اقتصاديون لـ «الأنباء»: ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للحيلولة دون تكرار شح السيولة في السوق

أحمد يوسف أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديون على ان ما حدث من تداولات سوق الكويت للاوراق المالية اول من امس جاء نتيجة لعدة اسباب مجتمعة جعلت السوق في وضع حرج. وقالوا في لقاءات متفرقة مع «الأنباء» ان وضع السوق جيد ولكن ما حدث أمر طبيعي ومتوقع غير انه مؤلم، خصوصا لصغار المتداولين. وتناولوا بالشرح والتحليل الاسباب التي ادت الى انخفاض المؤشر لأكثر من 500 نقطة دفعة واحدة خلال يوم تداول، مشيرين الى ان شح السيولة الذي يعاني منه السوق منذ فترة امر غير غريب على السوق ولكن الغريب فعلا هو فقدان المؤشر لـ 500 نقطة دفعة واحدة وهو الامر الذي لم يحدث منذ سنوات. وقالوا ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يتعرض للانهيار كما اشارت بعض وسائل الاعلام ولكنه على اصح التعبيرات تعرض لنقص حاد في ضخ مزيد من السيولة التي يحتاجها للتداولات اليومية. واشاروا الى ان موجة الاكتتاب الكبرى التي يشهدها السوق حاليا مثل شبكة الاتصالات الثالثة وايضا زين وسهم الصناعات الوطنية جعلت هناك نوعا من عدم ضخ للسيولة في باقي قطاعات السوق. وتابعوا بان هذه الاسباب لم تكن وحدها هي السبب ولكن ايضا انتظار المحافظ الاستثمارية لمزيد من الفرص لاقتناص افضل الفرص الشرائية للاسهم بأسعار متدنية عن الحد الادنى هو ايضا من الاسباب المباشرة التي ساعدت على انخفاض مزيد من الاسعار، مشيرين في الوقت نفسه الى ان هذه الاسباب تسبب نوعا من الضغوط جعلت من صغار المستثمرين يلجأون الى الهرب من معظم الاسهم خوفا من تعظيم الخسائر التي لحقت بهم، خصوصا انها تلاحقهم منذ بداية الاعلان عن ارباح الربع الثالث. وفي البداية قال رئيس الجمعية التأسيسية للمتداولين محمد الطراح ان الانخفاض الذي شهده السوق جاء نتيجة طبيعية لزيادة رؤوس الاموال غير المبررة لبعض الشركات. وأكد على ان هذه الزيادة لرؤوس الاموال غير مبررة، مشيرا في الوقت نفسه الى انه لابد من عمليات التنظيم للسوق كما يحدث في جميع الاسواق الخليجية وايضا الاسواق العالمية. واضاف ان الاجتماعات الاخيرة التي حضرها كبار المكتتبين حاليا لم تسفر عن الاتفاق حول جدول زمني يحدد مواعيد الاكتتاب لضمان عدم تضارب مواعيدها مع النقص الحاد في السيولة التي يعاني منها المجتمع جراء بعض القرارات التي منها قرار بنك الكويت المركزي الخاص بتقليص القروض الائتمانية سواء للافراد او المؤسسات. واقترح الطراح في حديثه لـ «الأنباء» ضرورة توقيت زيادة رؤوس الاموال واخذ الموافقات من لجنة السوق وايضا وزارة التجارة وذلك لضمان عدم تكرار ما حدث وهو الامر الذي يضمن حماية المستثمرين لأموالهم في السوق. وتابع في اقتراحه ايضا ضرورة وقف زيادة رؤوس الاموال لمدة عامين وذلك لضمان توافر السيولة في السوق من ناحية ومن ناحية اخرى ضمان انتعاش السوق الذي يعاني منذ فترة من تداولات يومية ضعيفة. وفي نفس السياق يتفق معه في الرأي أمين سر الجمعية التأسيسية للمتداولين محمد المطيري، مشيرا الى ان الانخفاض الحاد للسيولة في السوق لم يكن في تداولات اول من امس فقط ولكن السوق يعاني دمنه منذ فترة وقد اشارت معظم الدراسات التحليلية الى هذا الامر ولكن لم يلتفت اليه احد. وتابع ان الصناديق والمحافظ الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار لابد ان يكون لها دور فعال وحازم في الحيلولة دون تدني التداولات اليومية للسوق. واكد علي ضرورة ان يكون هناك تدخلات بمستويات عليا لحماية المستثمرين خصوصا الصغار منهم والذين تلحق بهم اكبر الخسائر، مشيرا الى وجود اكثر من حل يكمن في اجراءات تنظيمية من ادارة السوق وايضا وزارة التجارة. وضرورة ان يكون هناك مرسوم تنظيمي في قرارات زيادة رؤوس الاموال مستقبلا وهو الامر الذي يضمن عدم تكرار ما حدث. ويلتقط طرف الحديث الخبير الاقتصادي طارق الايوب الذي يشير الى ان هناك جملة من الاسباب التي ادت على المدى الطويل لمزيد من تقليص السيولة في السوق منها على سبيل المثال لا الحصر مواعيد الاكتتاب الكبرى التي تشهدها الكويت حاليا لشبكة الاتصالات الثالثة وايضا زين من ناحية وكذلك الصناعات الوطنية من ناحية اخرى. وتابع ان معظم المستثمرين وكذلك المحافظ والصناديق ادخروا جميع اموالهم لهذه الاكتتابات وهو الامر الذي جعل هناك مزيدا من شح السيولة. وقال: حتى لا يتكرر هذا الوضع فلابد من وجود قرار سياسي حكيم يضمن تنظيم عمليات الاكتتاب خصوصا الكبرى منها والتي تحتاج لرؤوس اموال ضخمة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )