اقتصاديون لـ «الأنباء»: النزيف الحاد للمؤشر جراء عمليات ضغوط لإرغام المستثمرين على البيع بالسعر الأدنى

عاطف رمضان وصفت مصادر بورصوية الهبوط الحاد أو «الانهيار» الذي شهده المؤشر العام للبورصة الأحد الماضي بأنه «نزيف حاد» و«الأحد الأسود للبورصة»، مرجعين هذا النزول الى عدة عوامل منها عمليات ضغط مفتعلة من قبل شركات تابعة لإحدى المجاميع الاستثمارية بهدف قيام المستثمرين بالبيع بالسعر الأدنى. وقد رأت مصادر أيضا أن هذا النزول يعتبر مناسبا جدا للشراء أو فرصة جيدة لشراء الأسهم لأن هذه الأسعار المتدنية تعتبر أسعارا خيالية. وأضافت المصادر أن هذا النزول الحاد نتيجة عوامل أخرى مثل الاكتتابات التي واكبت الربع الأخير من السنة، كذلك قرارات بنك الكويت المركزي بشأن وقف أو منع القروض الى جانب «سحب» المقترضين أسهمهم من السوق لسداد «الآجل»، بالاضافة الى العوامل السياسية الخارجية والأمور الأخرى الحاصلة بين السلطتين والتهديد بالاستجوابات، كما ان هذه العوامل اجتمعت بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل. أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان نزول المؤشر العام للبورصة بدرجات كبيرة الأحد الماضي نتيجة عوامل خارجية وداخلية مجتمعة أثرت سلبا على أداء السوق. واضاف الموسى ان الوزن الأكبر من هذا التأثير يعود الى العوامل الخارجية، لافتا الى ان هناك أيضا اعتبارات نفسية خيمت على المستثمرين. وأشار الى انه لا توجد هناك أسباب فنية «معلومة» وراء هذا النزول فيما عدا الاكتتابات والضغوط التي تشكلها وتؤثر على سحب السيولة بالرغم من أن آثارها نسبيا «محدودة». واشار الى ان هناك أمورا محلية أثرت على البورصة مثل ما تردد عن استقالة محافظ بنك الكويت المركزي ولم يكن هناك تفاعل مع ما تردد سواء «بالتأكيد أو النفي» وان مثل هذه الجهة «البنك المركزي» لها وزنها وثقلها. وأوضح الموسى ان مجلس الأمة بالرغم من أنه «غير مجتمع» او في اجازة لكنه تفاعل بشكل كبير مع موضوع المصفاة الرابعة بالاضافة الى ان «الجذب والشد» الحاصل بين السلطتين أمر لا يعطي انطباعا على وجود استقرار. واستطرد قائلا: ما يصير كل يوم لنا قرار، هذا أمر غير مشجع. وزاد: اقتصاد الكويت متين لكن الأمور السياسية الخارجية غير مشجعة للاستثمار. من جانبه افاد عضو مجلس ادارة بنك الكويت الدولي جاسم زينل انه لا يوجد هناك اي سبب فني وراء هذا الهبوط الحاد للمؤشر العام للبورصة، مشيرا الى ان المستثمرين «مضطربون» او خائفون وينظرون الى البورصات المجاورة مثل بورصة الإمارات. واستطرد زينل قائلا: اتصلنا بالمستثمرين الإماراتيين للاستفسار عن تراجع البورصة الإماراتية لنسبة 6% ولم تكن هناك أسباب وراء هذا النزول. وزاد قائلا: اعتقد ان المحافظ والصناديق لا تقوم بدورها. وأعرب زينل عن تفاؤله بصعود البورصة مرة ثانية خلال الأيام المقبلة. وأشار الى ان هذا النزول يعتبر «انهيارا» وان هناك قلقا لدى المستثمرين. وأنهى حديثه قائلا: لا أعلم لماذا هذا القلق لدى المستثمرين؟وفي الإطار ذاته قال نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة عربي القابضة حامد البسام ان هناك اسبابا وراء انهيار البورصة منها قلة السيولة المالية نتيجة الاكتتابات وكذلك عدم تفعيل القرارات الاقتصادية مثل هيئة سوق المال وقوانين الـ B.O.T وانه لم تحل المشكلة القائمة بين الشركات الـ 77 وادارة البورصة. واضاف البسام ان هذه العوامل ادت الى خروج السيولة المالية الى الخارج. ولفت الى ان زيادة رؤوس أموال كثير من الشركات خلال الفترة الأخيرة اثرت على السيولة بالاضافة الى العوامل السياسية في المنطقة غير مستقرة. وطالب البسام الهيئة العامة للاستثمار بأن يكون لها دور ايجابي حول اداء الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها. أما رئيس الجمعية التأسيسية للمتداولين في بورصة الكويت محمد الطراح فقد أكد على ضرورة ان تقوم اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بالحد من زيادات رؤوس الأموال التي تقوم بها بعض الشركات، مشيرا الى ان ذلك يؤثر على سحب السيولة المالية من السوق كما ان المستثمر الصغير يبيع ما لديه من أسهم للاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال. وأضاف الطراح قائلا: وان لم يفعل ذلك المستثمر الصغير ستكون «تكلفة السهم مرتفعة عليه». واشار الى ضرورة ان تقوم اللجنة الاقتصادية بوضع شروط معينة لزيادة رؤوس أموال الشركات لكي يكون هناك جدول زمني للزيادة بحيث لا تكون دفعة واحدة مما ينتج عنه شفط السيولة من السوق. وزاد: لابد ان تكون زيادة رؤوس الأموال لمدة سنتين حتى يتعافى السوق ولا يكون هناك انهيار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )