1.8 مليون دينار صافي أرباح «المزايا» في 9 أشهر

أعلنت شركة المزايا القابضة عن تحقيق أرباح صافية في نهاية الـ 9 أشهر من العام الحالي بقيمة 1.8 مليون دينار مقارنة بأرباح قدرها 18.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2011، حيث بلغت ربحية السهم 3.11 فلوس مقارنة بـ 32.67 فلسا للفترة نفسها من العام الماضي. وتعليقا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.نايف العوضي: «ان شركة المزايا استطاعت ان تتغلب على الكثير من الصعاب التي واجهتها خلال تلك المرحلة لتسجل نموا مطردا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 معتمدة في أدائها على الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها الشركة مؤخرا والتي تقوم على أساس الإيرادات الناجمة عن مشاريعها المدرة للدخل من خلال المشاريع التي دخلت الخدمة خلال العام الحالي، علاوة على الإيرادات الناجمة عن عمليات التطوير وبيع العقارات المسبقة والتي تم تسليمها إبان هذه الفترة». وأضاف قائلا: «وفي ظل تغير سمات أوضاع الأسواق المحلية والإقليمية استطاعت «المزايا» مواكبة ذلك التغير، وذلك من خلال توظيف المشاريع التي تم إنجازها بنسبة 100% والاستفادة من ريعها التأجيري، لتكون بذلك قد جنت ثمار زمن الطفرة، واستفادت من الانجازات التي حققتها في تلك الفترة من خلال تملكها لأصول إستراتيجية ذات ريع ومردود ثابت يؤمن لها تحقيق مسيرة متنامية من الإيرادات». وأوضح م.العوضي أن العوائد المحققة والمتوقعة من المشاريع المدرة للدخل تختلف في طبيعتها عن العوائد الناتجة عن بيع المشاريع، حيث ان العوائد الناتجة عن عمليات التأجير تكون أقل في طبيعتها ولكنها تمتاز بأنها عوائد مستمرة مدعومة بأصول ثابتة متنامية تدعم حقوق المساهمين وتقلل من مخاطر تقلبات الأسواق، في حين أن العوائد الناجمة عن عمليات البيع وإن كانت عوائد كبيرة نوعا ما فهي في نهاية الأمر عوائد وقتية تنتهي بنهاية صفقات البيع محققة أرباحا جيدة لكنها لا تخلف للشركة أصولا تعتمد عليها في أوقات الأزمات على غرار ما شهدته الأسواق مؤخرا. وأكد على أهمية المزج بين نماذج العمل الخاصة بالبيع والتأجير بنسب متفاوتة دون الاعتماد على نموذج واحد لتحقيق عوائد البيع مع العوائد التأجيرية للحفاظ على قوة المركز المالي للشركة واستقرارها من جهة وكذلك تحقيق قيمة مضافة لحقوق المساهمين تخارجات ومبادلات وتسديد الالتزامات. وبيّن م.العوضي أن العام الحالي شكل مزيجا من التخارجات والمبادلات وتسديد الالتزامات وتسليم المشاريع، قائلا: «ان الشركة استطاعت التخارج من محافظ عقارية على غرار «محفظة دبي لاند» والمؤلفة من 492 قسيمة سكنية في دولة الامارات العربية قامت الشركة بتطويرها وبيعها ومن ثم التخارج منها مؤخرا محققة سيولة بقيمة 49 مليون درهم، بالإضافة إلى التخارج من محفظة أبراج بحيرات الجميرا والتي قامت المزايا خلالها بتطوير برج AA1 وبيع وحداته ومن ثم التخارج من المحفظة محققة سيولة نقدية بقيمة 51 مليون درهم إماراتي مع الاحتفاظ بمساحة مكتبية تبلغ 11231 قدما مربعة تزمع الشركة طرحها للبيع في مرحلة قادمة، وأخيرا التخارج من صندوق المدار والذي أسس في العام 2007 عن طريق إحدى الشركات التابعة للمزايا في دبي بهدف الاستثمار في السوق العقاري في الامارات العربية المتحدة والذي نجح في تملك عدد كبير من الأصول العقارية في دولة الامارات، حيث استطاعت «المزايا» حل وتصفية هذه الشراكة الأمر الذي نتج عنه إعادة تصنيف لموجودات ومطلوبات هذا الصندوق دون أن تترك أي أثر مباشر على بيان الدخل». وأردف: «استطاعت شركة المزايا القابضة تسوية الاشكالات القانونية والمتعلقة بالتعاقد المسبق مع شركة «ليمتلس» الاماراتية بخصوص شراء 9 قطع أراض في منطقة داون تاون «جبل علي» مقابل مبلغ 34.7 مليون دينار، حيث كانت الشركة قد سددت نحو 19.6 مليون دينار من إجمالي المبلغ وهو المبلغ الذي تم مصادرته لصالح «ليمتلس» لعدم قيام مزايا بدفع باقي قيمة العقارات، في حين ألزم الحكم الصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي شركة «ليمتلس» أن تدفع لشركة المزايا مبلغا وقدره 5 ملايين درهم مع الفوائد بواقع 9% من تاريخ 2009 ولحين السداد، كما ألزم شركة المزايا أن تؤدي لشركة «ليمتلس» مبلغا وقدره 3.6 ملايين درهم مع الفوائد بواقع 12%، وبناء على هذا الحكم فإنه لن ينتج أي خسائر أو تأثير مادي على المركز المالي للمزايا وذلك بسبب المخصصات التي تم أخذها مسبقا بل ان التأثير المالي ينحصر بربح مقدر بمبلغ 2.8 مليون درهم والذي يعادل 210 آلاف دينار». من النتائج المالية للشركة: ٭ استقرار ميزانية الشركة وجدول التدفق المالي كانا الهدفين الأساسيين خلال 2012. ٭ 28.1 مليون دينار إجمالي إيرادات «المزايا». ٭ 8.64 ملايين دينار مجمل الربح. ٭ 5.7 ملايين دينار إجمالي الأرباح التشغيلية. ٭ 1.8 مليون دينار صافي أرباح «المزايا». ٭ 231.1 مليون دينار حجم أصول الشركة. ٭ 141.5 مليون دينار إجمالي التزامات الشركة كما في 30 سبتمبر. ٭ 84.3 مليون دينار حقوق المساهمين.