زكي عثمان
استمرت تداولات سوق الكويت للاوراق المالية في اتجاهها النزولي مع بداية تداولات البورصة للاسبوع الجاري، ليتواصل بذلك مسلسل التراجع الحاد الذي افقد المؤشر العام نحو 1500 نقطة في اسبوع تقريبا، وما يزيد الموقف تأزيما عدم تدخل الجهات المعنية لوقف هذا النزيف الذي دفع بعدد من المستثمرين وصغار المتداولين للتعبير عن غضبهم بشكل سلمي خلال تداولات الامس عندما رفع احدهم لافتة كتب عليها «سوق الكويت الشعبي للاوراق المالية.. كله بـ 100 فلس».
شفط السيولة
اقتصاديون اعتبروا في تحليل سريع لـ «الأنباء» ان ما يحدث في البورصة هو نتاج طبيعي لبعض الملفات ذات التأثير السلبي على السوق والتي يأتي في مقدمتها «شفط» السيولة من السوق بسبب قيود البنك المركزي الاخيرة لكبح التضخم وايضا بسبب الاكتتابات التي تتم حاليا في عدد من كبرى الشركات المدرجة وهي «زين» و«الصناعات الوطنية» و«الاتصالات الكويتية»، هذا الى جانب ابتعاد الصناديق والمحافظ الاستثمارية عن تدعيم السوق تخوفا من حالة التراجع الحاد الذي قد يمتد لفترة زمنية اطول، وبالتالي زيادة معدل الخسائر.
اسعار النفط
الآراء الاقتصادية تطرقت ايضا الى حالة «الاحجام» الحكومي عن ضخ السيولة المالية الفائضة أو المتحققة من ارتفاع اسعار النفط على مدار الاشهر الماضية في مشاريع التنمية المحلية، وهو الامر الذي يعكس بوضوح عدم القدرة على توظيف تلك الفوائض، وبالتالي محدودية المشاريع التي يمكن ان تساهم فيها الشركات الكويتية مستقبلا، مضيفا ان هذا الوضع دعمه ايضا الضعف السياسي الذي تمر به البلاد والناتج عن الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الصناديق السيادية
واضاف الاقتصاديون ان ضعف الادارة الاقتصادية والصراع السياسي بالتزامن مع توجه بعض الصناديق السيادية المحلية، وكذلك صناديق التأمينات الاجتماعية الى الاستثمار في الخارج، ما دفع السوق ليدخل مرحلة التصحيح العنيفة التي دخلت في اسبوعها الثاني وبشكل عنيف قد يمتد ليأكل مكاسب بداية العام بعد ان تراجع المؤشر العام لما دون الـ 13 الف نقطة.
صغار المستثمرين
وامتدت الآراء الاقتصادية لتحذر من المرحلة الحالية في السوق والتي دفعت صغار المستثمرين لاتخاذ قرارات البيع بشكل عشوائي خوفا وهلعا من «مجهول» المرحلة المقبلة، خاصة ان هناك تلميحات من بعض الاطراف بأن الاقطاب الاستثمارية الكبرى ومنها الصناديق والمحافظ الاستثمارية كانت على علم مسبق بان البورصة مقبلة على هذه المرحلة قبل شهرين من الآن بعد ان تضخمت اسعار العديد من الاسهم، وفي ظل شح السيولة المتوقع وغياب الرؤية الاقتصادية للحكومة الجديدة.
وطالبــت الآراء الاقتصــادية التي فضلت عدم ذكر اسمــها بتدخل سريع لوقف هذا التراجــع الحاد للسوق، مشيرين الــى ان التأخر في وضع حد لهذا التراجع «غير مبرر» كما ان تأخره لن يفيد السوق.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )