«الجُمان»: 623 مليون دينار القيمة السوقية لـ 1.658 مليار سهم الجاري عقودها في البورصة

قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن عدد الأسهم الجارية عقودها يبلغ 1.658 مليار سهم لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كما في 10/9/2008، وتبلغ القيمة السوقية لتلك العقود 623 مليون دينار، وتعادل تلك العقود 2% من إجمالي الأسهم المصدرة و1.1% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق. وأوضح التقرير أن قطاع الاستثمار استحوذ على 40% من إجمالي العقود الجارية على أساس المبالغ، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28%، ثم قطاع العقار بنسبة 20%، ومن أقل القطاعات في هذا الصدد التأمين بنسبة 0.08%، تلاه قطاع الأغذية بنسبة 1.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.85%، وذلك من إجمالي قيمة العقود الجارية للأسهم المدرجة كما في 10/9/2008. وبين الجمان أن عقودا جارية لـ 177 سهما مدرجة توفر بما يعادل 85% من إجمالي الأسهم المدرجة بينما لا تتوافر أي عقود جارية لـ 30 سهما بما يساوي 15% من الأسهم، وقد تراجعت كميات أسهم العقود الجارية بمعدل 10.35% بما يساوي 191 مليون سهم خلال الفترة من بداية الشهر الجاري حتى تاريخ 10/9/2008، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى موجة الهبوط الأخيرة في أسعار الأسهم بالبورصة، والذي أدى إلى تصفية جانب من تلك العقود إما جبريا أو اختياريا. وذكر التقرير أن أكثر التراجع في العقود الجارية كان مع بداية الشهر الجاري إلى 10/9/2008 من حيث الكميات في سهم الدار بمقدار 16.1 مليون سهم، تلاه صكوك بمقدار 13.9 مليون سهم، ثم الصفاة بمقدار 11.6 مليون سهم، أما أكثر العقود الجارية ارتفاعا من حيث الكمية، فتصدر سهم مشاريع بمقدار 14.6 مليون سهم، تلاه غلف إنفست بمقدار 3.3 ملايين سهم، ثم الشبكة بمقدار 2.0 مليون سهم. ومن أعلى الأسهم من حيث العقود الجارية على أساس المطلق سهم الصفوة بمقدار 145.8 مليون سهم، يليه مشاريع بمقدار 92.7 مليون سهم، ثم «المستثمرون» بعدد 84.3 مليون سهم، أما أعلى الأسهم الجارية عقودها بالنسبة لرأسمال الشركة، فيتصدر القائمة سهم المعدات بنسبة 33%، يليه الشبكة بنسبة 27%، ثم أبراج بنسبة 22% من رأس المال، وتجدر الإشارة إلى أن العقود الجارية هي ناتجة عن عمليات التداول الآجل سواء خلال السوق الفوري أو بعده، والتي لم تستحق في تاريخ معين، وهي موزعة على 3 و6 و9 و12 شهرا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )