المطوع: هبوط البورصة لا يستدعي الهلع أو الخوف

أكد رئيس مجلس إدارة شركة صحاري بتروليوم، إحدى الشركات العاملة في قطاع النفط، بسام المطوع أن الكويت مهيأة حاليا وبقوة لكي تصبح مركزا ماليا وتجاريا في منطقة الشرق الأوسط نظرا للمناخ الاستثماري الذي تعيشه الآن وهو سمة جاذبة رغم كل ما يثار عنه من تعقيدات وروتين. وناشد المطوع - في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - المستثمرين الوطنيين المخلصين بضرورة التركيز على الاستثمارات داخل الوطن خاصة بعد النكبات الاقتصادية التي تعرضت لها العديد من الاقتصادات العالمية والتقلبات المؤلمة التي تمر بها الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الرغبة الأميرية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة تحتاج إلى إعادة الفكر المالي والاستثماري من قبل المستثمرين الوطنيين، خصوصا ان عوائد الاستثمارات داخل الكويت مجزية وتفوق بكثير الأرباح والعوائد في الأسواق الخارجية. ودعا المطوع إلى ضرورة توطين الأموال المهاجرة والمستثمرة بالخارج لأن الفرصة مهيأة ومتاحة للشركات الراغبة في تنمية قدراتها وزيادة مداخيلها المالية والاستثمارية، موضحا انه في حالة صدق النوايا الاستثمارية وعودة الأموال المهاجرة فستعود الكويت لموقعها الريادي التجاري وخاصة أننا نمتلك بنية تحتية استثمارية تفوق العديد من الأسواق الناشئة والمتقدمة وان الشكوى الدائمة من البطء في تسهيل الإجراءات ليست الصخرة التي تعطل الانطلاقة الاقتصادية والتنموية في البلاد. وحول ما يشهده سوق الكويت للأوراق المالية في الآونة الأخيرة، طمأن المطوع المتداولين والمستثمرين قائلا: ان ما يحدث في سوق الكويت للأوراق المالية أمر اعتباري وطبيعي تشهده جميع الأسواق المتقدمة والناشئة وليس هناك ما يبرر حالة الهلع والخوف من النزول التصحيحي للسوق. وطالب المطوع بضرورة تسريع إقرار القوانين التي تحمي صغار المتداولين والمساهمين حتى لا يقعوا فريسة سهلة لتقلبات السوق وحيل المضاربين الكبار، مؤكدا ان الحاجة أصحبت ملحة لإنشاء هيئة سوق المال الكويتية التي تأخرت كثيرا دون وجود أسباب تستدعي ذلك. ولفت إلى أن عدم وجود ضوابط وقوانين رادعة للمتلاعبين في البورصة وإيجاد هيئة مستقلة للسوق تبعده عن المشاحنات والأهواء والمزاجية المضاربية. معربا عن ثقته في متانة الاقتصاد الكويتي وانطلاقته نحو المؤسساتية التنموية وامتصاص الصدمات والهزات الاقتصادية المتوقعة، مناشدا في الوقت ذاته ابعاد المزاجية السياسية عن العملية الاقتصادية وعدم وضع الاقتصاد في قوالب سياسية تفسد تحقيق العوائد والأرباح المرجوة وأيضا بضرورة الابتعاد عن ظاهرة الحسد الاقتصادي الموجودة في جميع الاقتصادات العالمية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )