«موديز» تمنح «تآزر» تصنيفاً بدرجة Ba1 للقوة المالية للتأمين

    أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني عن منحها شركة تآزر للتأمين التكافلي تصنيفا بدرجة Ba1 للقوة المالية للتأمين مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف. ويعكس تصنيف وكالة موديز لشركة تآزر بدرجة Ba1 وضع الشركة القوي في سوق التكافل المحلية، اذ تبلغ حصتها السوقية نحو 8%، فيما تحل في المرتبة الخامسة في السوق نفسها من حيث الاشتراكات المكتتبة وبنهاية العام 2011، سجلت الشركة حصة متواضعة نسبيا بلغت 1.3% من اجمالي سوق التأمين الكويتية (أي خدمات التأمين التقليدية والتكافلية معا)، وحققت الشركة نموا قويا منذ تدشينها، اذ بلغ متوسط معدل نموها 44% خلال العامين الماضيين، كما يستفيد هذا التصنيف من المحفظة الاستثمارية منخفضة المخاطر نسبيا مقارنة بنظيراتها الكويتية، مع انحصار معظم الاستثمارات في فئة «مدينو الوكالة». وقالت «موديز» انه يقابل هذه الايجابيات تحدي ماثل امام «تآزر» وهو الاستمرارية في زيادة العوائد بغية تحسين نسبة الانفاق الحالية، وهو ما يعد تحديا يواجه الكثير من شركات التأمين الجديدة نسبيا في الكويت، علما بوجود اسهامات اجمالية عن العام 2011 بنحو 2.9 مليون دينار(أي ما يعادل 10.6 ملايين دولار) إفضت الى نسبة انفاق قوامها 50%. وفي هذا السياق، أفاد نائب رئيس وكالة موديز والمحلل الأول والرئيسي لشركة تآزر ديفيد ماسترز قائلا: «ان النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس وضع «تآزر<، الجيد في سوق التأمين التكافلي الكويتي، الأمر الذي سيتيح لها المشاركة في نمو الأقساط التأمينية المترتبة على حزمة التحفيز الاقتصادي الكبيرة من الحكومة الكويتية على مدار السنوات القليلة المقبلة». وبحسب وكالة موديز يمكن رفع التصنيف حال تحسن الربحية من حيث صندوق حملة الوثائق وعلى أساس تجميعي بحيث يصل معدل العائد على رأس المال الى ما فوق 5% او اذا حدث تحسن كبير في العجز في صندوق حملة الوثائق، وأما المستجدات الأخرى التي من شأنها الافضاء الى ضغط ايجابي للتصنيف، فمن بينها زيادة التنويع في المحفظة الاستثمارية بعيدا عن مقبوضات الوكالة ووصولا الى ايداعات استثمارية عالية التصنيف. في المقابل، قد يتعرض التصنيف لضغوط سلبية حال تدهور الربحية، سواء بفعل تدهور في معدل العائد على رأس المال او بفعل تدهور قوي في ربحية الاكتتاب لدى الشركة، ومن الوارد حدوث ضغط سلبي حال وقوع زيادة ملموسة في الانكشاف الاستثماري على العقارات او أسواق الأسهم.