جملة من العوامل الإيجابية محلياً وخليجياً وعالمياً ستدفع السوق لنشاط نوعي

هشام أبوشادي على الرغم من ان هناك معلومات شبه مؤكدة تشير الى ان الهيئة العامة للاستثمار لم تضخ اموالا في سوق الكويت للاوراق المالية حتى نهاية الاسبوع الماضي الى صناديق الاستثمار، الا ان مجرد اعلان الحكومة عن تدخلها لدعم السوق اشاع اجواء من التفاؤل لدى الاوساط الاستثمارية، الامر الذي ادى الى تماسك السوق وتحوله الى الارتفاع التدريجي من حيث ارتفاع مؤشري البورصة وقفزة نوعية في المتغيرات الثلاثة، خصوصا يوم الخميس الماضي الذي وصلت فيه القيمة الاجمالية لنحو 205 ملايين دينار والتي تعتبر رقما قياسيا مقارنة بفترة التداول اليومي التي تقدر بساعتين فقط، ووفقا لمصادر فإن هذه السيولة المالية جاءت من خلال تحرك بعض البنوك والشركات لشراء اسهم الخزينة، وكذلك تحرك بعض المجاميع الاستثمارية لتقديم دعم قوي لاسهمها بعد ان تراجعت اسعارها بما يتراوح ما بين 50 و60%، وعلى الرغم من الاداء الجيد للسوق في آخر ثلاثة ايام من تداول الاسبوع الماضي وما تبعه من خلق حالة من التفاؤل الا ان الحذر والقلق لايزالان مسيطرين على اوساط المتعاملين، فقد قللت المكاسب التي حققها المؤشر السعري في آخر ثلاثة ايام من تداولات الاسبوع الماضي والبالغة نحو 297.6 نقطة من حجم الخسائر التي مني بها يومي الاحد والاثنين الماضيين والبالغة نحو 763.7 نقطة، لتصل مجمل الخسائر التي مني بها المؤشر العام في نهاية الاسبوع الماضي الى 466.1 نقطة ليغلق على 12657.8 نقطة بانخفاض قدره 3.6% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، ليحقق المؤشر ارتفاعا قدره 98.9 نقطة مقارنة باغلاق نهاية العام 2007 والبالغ نحو 12558.9 نقطة بارتفاع قدره 0.8%، فيما انه تكبد خسائر نسبتها 21% من اعلى مستوى بلغه في 24/6/2008. اما المؤشر الوزني فقد تكبد خسائر الاسبوع الماضي قدرها 14.65 نقطة ليغلق على 653.13 نقطة بانخفاض نسبته 2.19% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما ان خسائره بلغت منذ بداية العام نحو 61.87 نقطة ما نسبته 8.7%. وفي الوقت الذي تكبد فيه مؤشرا السوق خسائر كبيرة الاسبوع الماضي، حققت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 62.5% والقيمة بنسبة 43.8% والصفقات بنسبة 28.9% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، والارتفاع الملحوظ للمتغيرات الثلاثة يشير الى وجود قوة شرائية يتوقع استمرارها، الامر الذي سيؤدي الى تحقيق السوق مكاسب كبيرة خلال الاسبوع الجاري. وقد منيت القيمة السوقية الاسبوع الماضي بخسائر ملحوظة بلغت نحو 1.1 مليار دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 53 مليارا و587 مليون دينار بانخفاض نسبته 2.2% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو خمسة مليارات و208 ملايين دينار بانخفاض نسبته 8.9%، الا ان القيمة السوقية تراجعت بمقدار 13 مليار دينار من اعلى مستوى بلغته العام الحالي والبالغة حوالي 66 مليار دينار. هناك مجموعة من العوامل المحلية والخليجية والعالمية تدفعنا في تقرير «الأنباء» لأن نتوقع ان يشهد السوق نشاطا نوعيا خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، فعلى المستوى المحلي اولا: دفعت مرحلة التدهور السريع للبورصة الحكومة لأن تعلن عن تدخلها لدعم السوق، وهو ما كان له تأثير ايجابي على وقف نزيف الخسائر في السوق في آخر ثلاثة ايام من تداولات الاسبوع الماضي، فالتدخل بقدر ما هو عملية استثمارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار، الا انه في المفهوم الشامل له حماية للاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل اساسي على العقار والبورصة والتي يؤدي انهيارها الى تأثر كبير للبنوك ومختلف القطاعات الاخرى، خصوصا ان البورصة تعد من اهم القنوات الاستثمارية في الكويت، والتدهور العام للاسعار دون تدخل من الحكومة كان سيضاعف من المشاكل الاجتماعية في الكويت، خاصة ان هناك الكثير من صغار المتعاملين وصلوا الى حد الإفلاس. ثانيا: قيام العديد من الشركات والبنوك باستغلال حقها في شراء ما نسبته 10% من اسهمها، وهو ما يطلق عليه مصطلح اسهم الخزينة، الامر الذي ظهر جليا من خلال الارتفاع الملحوظ في قيمة التداول الاسبوع الماضي. ثالثا: قيام معظم المجاميع الاستثمارية بعمليات إنقاذ لأسهمها من خلال المحافظ المالية، خاصة ان هناك مجاميع ملكياتها متداخلة في بعضها، الأمر الذي دفعها لعمليات انقاذ اسهمها للتقليل من تداعيات تدهور الاسعار على نتائجها المالية في الربع الثالث الذي شارف على الانتهاء. رابعا: حث الجهات العليا في الدولة جميع الهيئات الحكومية لضخ سيولة مالية في السوق والاستفادة من الاسعار التي تراجعت بشدة، خاصة ان هذه الهيئات كان لها دور في خروج السوق من الازمة التي تعرض لها في عام 2006 التي ادت الى تراجع السوق بنسبة 24%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )