قرار فك ارتباط الكويت بالدولار أنقذها من نقطة انحناء للتضخم لا يمكن تجاوزها

ارجع تقرير اقتصادي متخصص ازمة تراجع الاسواق الخليجية خلال الشهر الجاري الى عدة عوامل ابرزها خروج المستثمرين الاجانب وعلى رأسهم صناديق التحوط، خصوصا من راهن في بداية العام على فك ربط العملات الخليجية بالدولار واسعار النفط القوية، فقد تسبب ربط حكومات دول مجلس التعاون عملاتها بالدولار (عدا الكويت) في تضخم مرده ضعف الدولار. وقال التقرير ان المستثمرين الاجانب لايزالون لاعبين ثانويين في الوقت الراهن، لكن ربما انتقل هلعهم الى المستثمرين المحليين، لقد تأزمت الامور تماما بعدما بلغ معدل خسارة اسواق اسهم دول مجلس التعاون الخليجي 17% خلال الشهر الجاري، وهي اعلى خسارة شهرية او نصف شهرية حتى الآن تشهدها الاسواق في الفترات الاخيرة، فأصبح وضع اسواق الخليج في غاية السوء بعد ان استهلكت الارباح التي تم جنيها خلال اول ثمانية اشهر من العام. واوضح التقرير: لقد عوقبت اسواق الاسهم رغم وجود اساسيات قوية جدا، وعمليات تقييم منطقية، كما ان اسهم الشركات الكبرى استمرت في تحقيق نمو جيد جدا في صافي ارباحها، لكنها ليست قياسية، كما ان التدافع لبيع الاسهم في الاسواق الخليجية فيه تجاهل للاساسيات القوية التي تجعل المنطقة مختلفة تماما عن بقية دول العالم، اذ تسعى دول مجلس التعاون الخليجي الى تحقيق عام آخر من النمو المفترض العالي من خلال اسعار النفط القوية. وطالب التقرير الشركات الخليجية بالاستعداد لمواجهة فترة انخفاض الارباح خلال هذا العام بعد اعوام من النمو المذهل، حيث بلغ معدل نمو مكاسب الشركات 7% فقط خلال النصف الاول من 2008 مقارنة بـ 28% عن العام الماضي. وكذلك انخفاض السيولة، لأن ارتفاع نسبة التضخم في ظل ارتباط العملات الخليجية، ما عدا الكويتية، بالدولار الاميركي يضع البنوك المركزية امام خيار التحكم بنمو السيولة، حيث وصل التضخم الى نقطة انحناء لا يسمح بالالتفاف عليها وتجاوزها، والا ترتب على ذلك مضاعفات سياسية، فقيدت البنوك المركزية معايير الاقراض وفرضت قيود على اقراض المستهلك والذي عادة ما يجد طريقه الى اسواق الاسهم بهدف الابطاء في نمو السيولة بالاضافة الى سيل الاكتتابات الاولية وزيادات رؤوس الاموال التي ادت الى شفط المزيد من السيولة من السوق. واشار التقرير الى ان مشكلة شح السيولة تقع في صلب المشكلة، اذ مثلت الاموال الميسرة بشروط سهلة المحور الرئيسي في فترة صعود اسواق الاسهم، حيث جاءت قروض المستهلكين من النظم المصرفية، حتى وان كانت على شكل قروض استهلاكية بهدف الاستثمار في اسواق الاسهم، كما كانت اسعار النفط المحرك الرئيسي للسيولة، اذ بات على صانعي السياسات النقدية مواجهة الاقتصاد المشتعل حيث تحرك النمو الائتماني بفضل اسعار النفط، فكان عاملا مهما في التضخم، وادى ارتفاع معدل التضخم في اقتصاديات عدد من دول مجلس التعاون الى فقدان الثقة والاستياء العام. وبين التقرير ان المعضلة تكمن في النمو الاقتصادي مقابل التحكم بالتضخم، لذا تصدى صانعو السياسة للتضخم من خلال اعاقة النمو الائتماني وتخفيض السيولة، وكان سوق الاسهم اول ضحايا هذه العملية لأن السيولة هي المنقذ للسوق، ما يعني ان الاقتصاديات النقدية والمالية تلعب دورا كبيرا في الاضطرابات الحالية. ويعدد التقرير جملة عوامل بإمكانها تغيير سلوك السوق، ومنها استقرار اسعار النفط الذي سيعيد الثقة في السوق بشكل كبير، يعقب ذلك مفاجآت الارباح، اذ قد تفاجئ البنوك الاسواق بأرقام جيدة للربعين الثالث والرابع الى جانب النمو المستمر للدولار، وتخفيض تأثير التضخم المستورد، بالاضافة الى دعم صناديق الثروات السيادية نظرا لامتلاكها كمية عالية من السيولة، ثم يأتي اخيرا دور العلاج النقدي بتخلي السلطات النقدية عن تحكمها بالتضخم لبعض الوقت. يذكر ان دول الخليج شهدت العام الماضي تغيرا دراماتيكيا في سلوك الاسواق، اذ سجلت الاسواق في الربع الثالث من 2007 ارتفاعا مهما نتج عن اداء سنوي قوي جدا، وتم تقييم اسواق الاسهم في دول مجلس التعاون بنسبة 25% خلال الربع الرابع، وهو يماثل تقريبا نصف اداء العام ككل. اما عوائد البترودولار فخلقت موجة سيولة لم تشهدها المنطقة من قبل، وستتوجه استثماراتها استرايتجيا الى البنى التحتية في كل المجالات، والاستثمارات المالية الهائلة في الدول المتطورة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )