«دار العز» تستعرض مشاريعها في معرض العقار والمال والاستثمار

مشاريع بقيمة مليار دولار سيتم عرضها خلال المعرضأعلن مدير المبيعات في شركة دار العز عدى ياسين، وهي إحدى شركات مصعب عبدالعزيز المطوع، عن مشاركتها في معرض العقار والمال والاستثمار، من خلال مجموعة من المشاريع العقارية التي تتركز في مجملها في الجمهورية التركية. وأشار إلى ان المشاريع التي تشارك فيها شركة دار العز تقع في مدينة بورصة التركية، وكلها يتم تسويقها بالتعاون مع أكبر الشركات التركية، حيث تقوم الشركة حاليا بتسويق مشروع «جاردن لايف» في مدينة بورصة وهو عبارة عن مجمع سكني يتألف من 3 مراحل، كما أن المرحلة الاولى من هذا المشروع جاهزة للتسليم الفوري. وقال ان الشركة حرصت على طرح أسعار تنافسية لهذه العقارات، حيث تبدأ أسعارها من 9500 دينار، وبمقدم يصل إلى 40%، إضافة إلى تسهيلات في السداد على مدى 18 شهرا بدون مرابحة. ولفت ياسين إلى ان تعاون شركة دار العز مع كبرى الشركات التركية من شأنه أن يعزز ثقة العملاء بالمنتجات والمشاريع التي تقوم الشركة بتسويقها، خصوصا أن شركة «جول» التركية التي تعتبر من كبرى شركات الإنشاءات تمتلك حاليا نحو 16 مشروعا داخل اسطنبول من بينها 10 مشاريع تم تسليمها بالفعل. وأكد ياسين أن الشركة تباشر تسويق مشروع آخر يحمل اسم «بلو ريزدنس» في اسطنبول وهو عبارة عن وحدات سكنية بأسعار تنافسية مع خدمة فندقية 5 نجوم ويضم المشروع 14 طابقا ويوفر جميع الخدمات والمرافق إلى جانب الساونا والجاكوزي والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية كما تباشر الشركة أيضا تسويق مشروع يحمل اسم كوبيست في اسطنبول أيضا، وهو عبارة عن وحدات سكنية بنظام التسليم الفوري مع خدمة 5 نجوم وحمام سباحة مغلق وآخر مفتوح وناد صحي ومجمعات تجارية فضلا عن مشروع ثالث يحمل اسم «التوكازا» في اسطنبول وهو عبارة عن وحدات سكنية بإطلالة مباشرة على بحر مرمرة مع خدمات أمن على مدار الساعة ومحلات تجارية مع جميع الخدمات الأخرى المصاحبة. وأشار ياسين إلى أن معظم المشاريع التي تسوقها شركة دار العز تمتاز بمواقعها وإطلالاتها المميزة، حيث تطل معظم تلك المشاريع على بحر مرمرة، كما أنها تقع بالقرب من منطقة المطار وتجمعات المجمعات التجارية. جدير بالذكر ان شركة دار العز للحلول العقارية هي شركة كويتية يتركز نشاطها في امتلاك المشاريع العقارية الخارجية، إضافة إلى نشاط التسويق العقاري، حيث تقوم بتسويق مجموعة من العقارات التركية بالتعاون مع كبرى شركات التطوير والإنشاء هناك. إسكان العالمية من جهة أخرى صرح محمود عفيفي المدير التنفيذي لشركه إسكان العالمية بأن معرض العقار والمال والاستثمار الذي يقام بفندق هيلتون المنقف وتنطلق فعالياته يوم الاحد المقبل سيتم خلاله عرض مشاريع تفوق المليار دولار كمشاريع متنوعة ومختلفة، فالمعرض على مدى سنوات إقامته السابقة حقق نجاحا غير مسبوق في الإقبال الجماهيري وجاء الإقبال من خلال تقديم المعرض منتجات جديدة ومبتكرة في كل دورة أقيم فيها، فالمعرض له أهدافه التي يقام من اجلها وهى فتح خطوط استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد وزادت نسبة إقبال الجماهير على المعرض إلى أعلى نسبة متوقعة لأن المعرض في كل دوراته يحرص على المحافظة على نهجه في تمتعه بالمصداقية والشفافية في تقديم خدماته وتعاملاته مع الجمهور حيث تم فعليا تقديم منتجات وخدمات متنوعة استفاد منها الحضور اثناء المعرض ما زاد من نسبة الإقبال القياسي، مبينا ان المعرض هذا العام يقام بالمنطقة العاشرة لذلك يمثل فرصة جيدة لمتابعة اكبر عدد من المشروعات العقارية مجتمعة تحت سقف واحد وفرصة مثالية للمقارنة بين جميع المشروعات العقارية المطروحة واختيار الأنسب منها. وأضاف أن المعرض يعتبر حدثا مهما ويستهدف شريحة جديدة من سكان المنطقة العاشرة ويترقبه الكثير من المهتمين لما يشكله من قراءة دقيقة لواقع ومستقبل القطاع العقاري وليقيس مدى إقبال المستثمرين على التعامل مع العقار محليا وإقليميا وعالميا ويبين دقة ومدى تعافي السوق العقاري، كما أن المعرض فرصة كبيرة للعملاء وذلك بعد إعلان بعض الشركات المشاركة عن طرحها لمشاريع جديدة مغرية لأول مرة في المعرض الذي يساهم أيضا في انتعاش السوق العقاري وإتاحة فرصة اكبر للعملاء لاختيار أفضل الفرص العقارية والاستثمارية، وأكد عفيفي ان الحكومة مطالبة بإيجاد مخططات لمناطق سكنية جديدة لمواجهة الطلب العالي على الوحدات السكنية، وهو ما يعني ضرورة قيام الحكومة بتخصيص جزء من الميزانية لتوفير الأراضي والبنية التحتية فيها، مع الإسهام بجزء آخر من الميزانية لعملية تمويل البناء للفئات المحتاجة، وتوفر التشريعات اللازمة لتمويل الطبقة المتوسطة من خلال صناديق التمويل، وقطاع المصارف، مشيرا إلى أن أفضل وسائل التمويل التي ينبغي التوجه لها في المرحلة المقبلة هي إنشاء الصناديق الاستثمارية العقارية التي تلبي حاجة عمليات التمويل. وشدد على أن هناك ضرورة ملحة لتطوير الأدوات العقارية التي تساهم في تطوير أداء السوق العقاري مثل إنشاء هيئة عامة لتنظيم العقار على غرار الهيئات الأخرى كالزراعة والبيئة إضافة الى وجود معلومات دقيقة ومحدثة عن تحركات العقار بصورة شهرية ليتسنى لأصحاب القرار المعالجة الفورية لأي خلل طارئ، مشيرا الى انه بعد إقرار بعض القوانين المحلية فان المطور العقاري أصبح اتجاهه في الاستثمار خارج الكويت بدل من تطوير الأراضي المحلية، داعيا إلى توفير المزيد من المساحات لخدمة القطاع السكني، لاسيما ان الحكومة تملك ما لا يقل عن 90% من الأراضي التي يمكن التطوير فيها، لذلك يجب على الحكومة طرح مزيد من الاراضي للبناء عليها حتى يستقر أيضا سعر العقار بالكويت، فالآن المعروض قليل والطلب اكبر، حيث يوجد أكثر من 85 ألف طلب سكن خاص لم توفر الحكومة لها حتى الآن أراضي للبناء.