السويدي: «العربية للاستثمار» تسعى إلى تعزيز تواجدها في الأسواق المحلية والإقليمية

شريف حمدي أفادت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي بأن الشركة تتطلع إلى المزيد من ترسيخ وجودها في الأسواق المحلية والإقليمية، من خلال استحداث وطرح أدوات استثمارية تتوافق مع متطلبات المستثمرين للمرحلة المقبلة. وقالت السويدي في عمومية الشركة أمس ان المرحلة المقبلة تتطلب التزام الحصافة في توظيف الاموال، وبلوغ حد امثل من العائدات الاستثمارية يترافق مع مستوى مناسب لحماية رأس المال المستثمر. وأشارت إلى أن الشركة ستعمد إلى تفعيل البرنامج الذي وضعته ضمن خطتها الاستراتيجية بخصوص تنويع وزيادة عائداتها من أتعاب الخدمات الاستثمارية والمالية، لاسيما بتوفير تلك الخدمات لمنفذي المشاريع الكبرى التي بدأت الحكومة بطرحها على القطاع الخاص في الكويت ضمن إطار خطة التنمية. ولفتت إلى أنه وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر على الشركات الاستثمارية في الكويت والعالم، فقد استمرت الشركة في سعيها لترسيخ مقومات الخبرة والتقنية لديها، بما يكفل لها وضعية مؤسسية متميزة تجعلها في مقدمة المستفيدين من الرواج المرتقب للسوق بعد زوال الأوضاع الصعبة التي ما زلنا نشهدها جميعا. وقالت السويدي «استقطبت الشركة المزيد من الكفاءات بين صفوفها كما واظبت على متابعتها لتطورات الأسواق المحلية والخارجية في إصدارات شهرية وفصلية تتسع قاعدة توزيعها على نحو مطرد وتخاطب المستثمرين العائدين وذوي الاختصاص على حد سواء». وأضافت «تسعى الشركة جاهدة لدراسة متطلبات الترخيص وفقا لقواعد ونظم بنك الكويت المركزي والقانون رقم (7) لعام 2010 الخاص بهيئة أسواق المال، وضمن سعي الشركة لجعل مركزها المالي مستوفيا للمعطيات الرقابية، فقد استقبلت عامها التشغيلي الخامس وقد تعزز رأسمالها بعقاريين تجاريين انعكست عائداتهما ايجابيا على الارباح الثابتة للشركة. وبينت ان الشركة استهلت عام 2011 بمراجعة السياسات والاجراءات التشغيلية لإداراتها المختلفة، بغية توافقها مع القواعد والنظم التي وضعتها هيئة أسواق المال لتكفل حسن الادارة المؤسسية لشركات الاستثمار. والقت السويدي الضوء على الحسابات الختامية لعام 2011 قائلة: يتعين علينا الإشارة إلى التفوق الواضح لبعض أهم النتائج المالية للشركة مقارنة بنظيراتها للعام السابق، فقد بلغ إجمالي موجودات الشركة نحو 28.224.539 دينار في نهاية عام 2011 مقابل 24.845.744 دينار في عام 2010، أي بزيادة 3.378.795 دينار أو 13.60 % كما ارتفعت حقوق الملكية بنحو 3.446.228 دينار أي 56.70 % إلى 9.523.828 دينار في نهاية عام 2011 مقابل 6.077.600 دينار لعام 2010. من جانب آخر وافقت عمومية الشركة أمس على بنودها كافة والتي كان أبرزها تقرير مجلس الإدارة والموافقة على عدم توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية لعام 2011.