إغلاقات الثواني الأخيرة ترفع المؤشر 15 نقطة من هبوط وصل إلى 127 نقطة

هشام أبو شادي فتح سوق الكويت للاوراق المالية على انخفاض محدود للمؤشر السعري قدره 19 نقطة، وذلك جراء تراجع اسعار بعض اسهم الشركات القيادية والرخيصة، فخلال فترة ادخال اوامر البيع والشراء، كانت عروض البيع على عدد من الاسهم بالحد الاعلى، ورغم ان الكثير من الاسهم التي كان عليها عروض بيع بالحد الاعلى فتح بعضها على انخفاض سعري عن اغلاق اول من امس والبعض على نفس مستوى الاغلاق السابق، الا ان الكثير من الاسهم ظلت العروض عليها بالحد الاعلى خاصة اسهم الشركات المعروف عنها تاريخيا انها تقوم بعمليات اغلاق مرتفعة. فمع نهاية نصف الساعة الاولى من فترة التداول كان المؤشر السعري متراجعا اربع نقاط ليصل الى 12821.5 نقطة، كما كان المؤشر الوزني متراجعا 1.6 نقطة ليصل الى 643.17 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 51.5 مليون سهم قيمتها 30.5 مليون دينار. وخلال تلك الفترة كان هناك نشاط ملحوظ على بعض الاسهم مثل كامكو والصفاة للاستثمار والمباني والعربية العقارية وبيت التمويل الكويتي، حققت بعض الاسهم ارتفاعا في اسعارها في مقدمتها سهم المباني الذي شهد تداولات قياسية هدفها تصعيد السهم في اطار عمليات التصعيد التي يشهدها السوق على مدى اليومين الماضيين استعدادا لاغلاقات نهاية الربع الثالث. ويلاحظ ان الكثير من اوساط المتعاملين خاصة الصغار وبعض كبار المضاربين فضلوا خيار تصفية مراكزهم المالية خلال تعاملات امس واول من امس في ظل اجواء الضبابية حول اداء السوق عقب اجازة العيد، فهناك قلق فعلي تجاه النتائج المالية للشركات في الربع الثالث ولتقريب الصور حول التوقعات لاداء بعض الشركات في الربع الثالث، يجب مقارنة اداء الشركات في النصف الاول واسعار اغلاقات السوق في تلك الفترة بأسعار السوق الحالية وسنجد أن هناك فرق كبيرا بين مستويات الاسعار الحالية واسعار نهاية النصف الاول واذا اخذنا في عين الاعتبار الشركات التي منيت بخسائر في النصف الاول فكيف سيكون وضعها المالي في الربع الثالث؟ تذبذب محدودوخلال نصف الساعة الثانية من فترة التداول، كانت حركة مؤشري السوق تتحرك في نطاق محدود، فقد كان المؤشر السعري متراجعا 28 نقطة ليصل الى 12795 نقطة ، فيما ان المؤشر الوزني كان مرتفعا 0.6%، وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 78 مليون سهم قيمتها 42 مليون دينار. ويلاحظ ان هناك ضعفا واضحا في عمليات الشراء مقابل الاقبال الواضح على البيع. خاصة على اسهم الشركات التي يدور حولها قلق في ادائها المالي، ويبدو ان أموال الهيئة العامة للاستثمار ليس لها تأثير في تعاملات امس، فاستمرار انخفاض مؤشري السوق وتراجع قيمة التداول يؤكد ان السيولة التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار للصناديق ليس لها تأثير على السوق في تعاملات أمس. فمع نهاية نصف الساعة الثالثة من فترة التداول، كان المؤشر السعري متراجعا 103 نقاط ليصل الى 12722 نقطة، كذلك تراجع المؤشر الوزني 2.9 نقطة، فيما ان كمية الاسهم المتداولة بلغت 128 مليون سهم قيمتها 68 مليون دينار، وجاء الهبوط الملحوظ لمؤشري السوق خلال تلك الفترة جراء تزايد وتيرة الاتجاه النزولي للعديد من الاسهم سواء كانت قيادية أو رخيصة، بل ان هناك عددا من الاسهم اسعارها تراجعت بالحد الأدنى، وقد ارتفعت وتيرة التداول بشكل ملحوظ على بعض الأسهم مثل الاستثمارات الوطنية التي يبدو ان هناك عمليات نقل كبيرة بين بعض المحافظ المالية. كذلك من اكثر الأسهم تداولا، سهم الصفاة للاستثمار الذي تراجع بالحد الأدنى، ومجموعة الصفوة، وجراند، والصناعات الوطنية، والوطنية العقارية والمباني، ومنا القابضة. تقليص الخسائرحتى الدقائق الخمس الأخيرة من فترة التداول، كان المؤشر السعري متراجعا 127 نقطة والوزني أربع نقاط، ولكن في الثواني الأخيرة وبسبب عمليات الاغلاق والتصعيد لبعض الاسهم تلاشت هذه الخسائر ليغلق المؤشر السعري على 12839.3 نقطة مرتفعا 15.2 نقطة، كذلك اغلق المؤشر الوزني على 648.22 نقطة مرتفعا 3.42 نقاط. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 220.6 مليون سهم نفذت من خلال 5793 صفقة قيمتها 117.3 مليون دينار. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 78.9 مليون سهم نفذت من خلال 1615 صفقة قيمتها 37.2 مليون دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 50.1 مليون سهم نفذت من خلال 270 صفقة قيمتها 23.5 مليون دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 47 مليون سهم نفذت من خلال 1368 صفقة قيمتها 19.1 مليون دينار.تقرير البورصة في ملف ( PDF )