خبير روسي يتوقع انخفاض أسعار النفط إلى 40 دولاراً وبلوغ الأزمة المالية العالمية ذروتها مع بداية عام 2010

توقع مدير معهد العولمة والحركات الاجتماعية الروسي بوريس كاغارليتسكي ان تبلغ الازمة المالية العالمية ذروتها مع بداية عام 2010 بالارتباط مع احتمال هبوط اسعار النفط الى 40 دولارا للبرميل الواحد. وقال الخبير الروسي امس في معرض رده على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال لقاء صحافي ان «السعر الحالي للنفط مبالغ فيه كثيرا وان عملية هبوط الاسعار ستتواصل». واوضح ان المضاربات ساهمت كثيرا في ارتفاع اسعار النفط وان التوقعات تشير الى ان سعر البرميل لن يزيد في المستقبل على 40 دولارا. وعزا كاغارليتسكي اعتقاده الى هبوط حاد متوقع في الطلب على النفط بسبب تراجع طاقة انتاجية البضائع من جهة والاتجاه الى ترشيد استهلاك الطاقة من جهة اخرى. ولم يستبعد الخبير الروسي وجود اهداف سياسية تريد بعض الاطراف تحقيقها من وراء التلاعب في اسعار النفط لكنه اكد على ان هذا الامر يتسم بطابع ثانوي وان الاولوية تعود للاسباب الموضوعية الاقتصادية البحتة. واشار الى ان النزاعات التي ستنشأ خلال الاعوام الخمسة القادمة ستكون مرتبطة بالدرجة الاولى بمحاولة القاء عواقب الازمة الحالية الاقتصادية والمالية على الاطراف الاخرى. وقال ان «الولايات المتحدة الأميركية ستحاول قدر الامكان تحميل الآخرين الجزء الاكبر من نتائج هذه الازمة رغم انها تسببت في وقوعها». واعاد الى الاذهان الازمة الاقتصادية التي وقعت في سبعينيات القرن الماضي وخرجت منها واشنطن رابحة بينما لحق الضرر باطراف اخرى مثل اليابان واوروبا الغربية والاتحاد السوفييتي. وقال خبير النفط الروسي ان الاسعار الحالية التي تدور حول مائة دولار للبرميل الواحد تعتبر مقبولة بالنسبة لروسيا لانها لا تشكل خطرا على الاقتصاد الروسي. ولفت النظر الى ان ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية الذي حدث في الماضي نجم عن مضاربات في هذه السوق ولم يكن نتيجة لازدياد الطلب على النفط وان ارتفاع الاسعار لم يكن منسجما ولا متكافئا مع حجم الطلب على النفط مشيرا الى ان ازدياد الطلب بنسبة1 او 2% كانت تؤدى الى ارتفاع اسعار النفط بنسبة 30 الى 40%. وعزا كاغارليتسكي اسباب الازمة المالية الحالية الى سوء توزيع القدرات الاقتصادية بين قطاع الانتاج والقطاع المصرفي مشيرا الى ان اموالا هائلة تم استثمارها في قطاع المضاربات ما ادى الى حدوث طفرة في سعر العقارات ووقوع ازمة الغذاء وازمة البورصات. وتوقع الخبير الاقتصادي الروسي ان تلحق الازمة المالية الحالية ضررا كبيرا بعدد من الدول التي سجلت معدلات نمو كبيرة مثل الصين والهند. ولفت النظر الى ان الارتفاع الحاد في اسعار النفط ادى الى ارتفاع اسعار الخدمات الى درجة لم تعد هناك قدرة على تحملها ليس فقط من قبل المستهلكين بل ومن قبل العديد من الدول مثلما هي الحال مع وسائل النقل وخاصة الطيران. واوضح ان احد وجوه الازمة الحالية انعكس في حقيقة ان الدول التي تصدر المواد الخام وموارد الطاقة تتكبد خسائر اكبر بكثير من الدول التي تعتمد في اقتصادها على صادرات البضائع الجاهزة. واضاف ان روسيا التي اعتمدت بالدرجة الاولى على عائدات نفطية ضخمة ستتأثر كثيرا بالازمة الحالية وستضطر لاتخاذ خطوات بهدف ترشيد الانفاق سواء على صعيد الدولة او على صعيد الشركات العملاقة مثل «غاز بروم» او «روس نفط» وغيرهما. وقال ان هذه الازمة ستؤدي الى اعادة النظر في برنامج التطوير الطموح حتى عام 2020 الذي اعلن عنه الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ في مايو الماضي. وتوقع حدوث تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية في روسيا خلال الفترة القادمة بهدف تقليص تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية الى اقصى درجة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )