«بيان»: تصحيح السوق بالربع الثالث «صحي» بعد تضخم المؤشر بشكل غير مبرر

ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار الفصلي ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى التسعة أشهر الأولى من العام الحالي دون أن يحقق شيئا يذكر، فبعد أن سجل السوق أداء جيدا خلال النصف الأول من العام، مكنه من الوصول إلى مستويات جديدة لم يسبق أن بلغها من قبل، تعرض لسلسلة من الانخفاضات خلال الربع الثالث أدت إلى تآكل جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. وبين التقرير ان الربع الأول من العام قد شهد تداولات نشطة تجاوبا مع عدد من العوامل الإيجابية، إذ صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، ما ساهم في دخول رؤوس أموال غير كويتية إلى السوق، كما ساهم قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار في إعطاء دفعة لنشاط السوق. على صعيد آخر، شهد الربع الأول حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة إثر توسع رقعة الخلاف في وجهات النظر بين السلطتين على أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، في حين عادت إلى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التي صدرت عن إدارة السوق خلال العام 2007. وأوضح ان الربع الثاني قد شهد وقوع سوق الكويت للأوراق المالية تحت تأثير عدد من الضغوط، أحدها تراجع مستوى السيولة في السوق خلال ابريل، إذ جذبت الاكتتابات في الأسواق الخليجية حصة من السيولة المحلية. هذا وتسبب تأخر أغلب الشركات في الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام بتحفظ المستثمرين في أخذ قراراتهم الاستثمارية. وعلى الصعيد الاقتصادي، لعبت عدة عوامل دورا في تهدئة نشاط التداول بالسوق خاصة في الجزء الأول من الربع الثاني، ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية، يضاف إلى ذلك ارتفاع نسب التضخم وتأثيره السلبي على الاقتصاد الكويتي في وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة. كما كان للأجواء السياسية تأثيرها على أداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع. لكن على الرغم من تلك الضغوط، استمر السوق بالارتفاع خلال الربع الثاني، وخصوصا فيما يتعلق بأداء مؤشره السعري. تصحيح مبرروأضاف التقرير ان السوق كان في الشهر الأول من الربع الثالث على موعد مع الحركة التصحيحية التي بدأت ملامحها بالتشكل في الأيام الأخيرة من شهر يونيو. وكان لضرورة تصحيح وضع المؤشر السعري الدور الأبرز في تراجع السوق، إذ تضخم المؤشر بشكل غير مبرر في الأشهر السابقة بفعل عمليات التصعيد التي كان يشهدها بصورة متكررة في الثواني الأخيرة من فترات التداول، في الوقت الذي كان فيه المؤشر الوزني يشهد تراجعا. إلا أن عملية التصحيح امتدت لتشمل أسهما لم تنل نصيبا من التضخم المفتعل، ما أدى إلى تكبد مؤشر السوق الوزني لمزيد من الخسائر. كما ساهمت سيطرة حالة الترقب والحذر على نشاط المتداولين في تراجع السوق، ما أدى إلى إحجامهم عن عمليات الشراء وميلهم تجاه البيع، وهو ما عكسه الضعف الواضح في مؤشرات التداول التي شهدت بدورها تراجعا ملموسا خلال الربع الثالث من العام. وكانت نتائج النصف الأول من العام هي مصدر الترقب حينها، في حين ساهم تأزم الوضعين السياسي والأمني في المنطقة خلال يوليو في إضفاء حالة من الحذر على تعاملات المتداولين. استمر السوق بالتراجع خلال أغسطس، إذ سيطر التذبذب على حركة السوق خلال الشهر الذي تزامنت فيه خسائر السوق الكويتي مع تراجعات عمت أسواق الأسهم في المنطقة. وجاء تأرجح مؤشرات السوق في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس وسط تداولات غلب عليها طابع المضاربة، ترافقت مع ضعف ملحوظ في النشاط على الأسهم القيادية. عمليات بيع عشوائيةوعلى الرغم من مواصلة السوق انخفاضه في سبتمبر، إلا أن التراجعات المسجلة خلاله تعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، إذ تعرض السوق لسلسلة من الانخفاضات الحادة نتيجة سيطرة عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول، حتى بلغت الخسائر التي تكبدها السوق في النصف الأول من شهر سبتمبر أكثر من ضعف الخسائر التي سجلها في كل من شهري يوليو وأغسطس. وعلى الرغم من تعدد أسباب تلك الانخفاضات إلا أن العامل النفسي لعب الدور الأكبر، فبالتزامن مع ضبابية الرؤية في تحديد اتجاه السوق المستقبلي وما يرافقها من ترقب وحذر يحولان دون الإقدام على عمليات شراء، ألقت الاكتتابات التي جرت في سبتمبر بثقلها على حركة التداول وذلك بتأثيرها على مستوى السيولة المتوافرة والتي تأثرت أيضا بالقيود المفروضة من قبل البنك المركزي. كما ساهم توتر الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بين الحين والآخر في التأثير على نفسيات المتعاملين بالسوق، في الوقت الذي شهدت فيه أسواق المال العالمية والإقليمية تراجعات حادة. كما شهد السوق ارتدادا بعد منتصف شهر سبتمبر تنفس المتعاملون على إثره الصعداء، حيث تفاعل المتعاملون إيجابيا مع إعلان الهيئة العامة للاستثمار بشكل رسمي عن عزمها زيادة استثماراتها في السوق، وهو ما قابله قيام عدد من الشركات المدرجة بممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية استقرارا بعد أن قررت بنوك مركزية التدخل لدعم أسواق المال في دولها. إلا أن السوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من الوصول إلى مرحلة الاستقرار، حيث عاد مجددا إلى التراجع بسبب حالة الخوف وفقدان الثقة. ويجب على السوق أن يمر بفترة تأسيسية تبتعد فيها التداولات عن التذبذبات الحادة، كالتي شهدها السوق في النصف الثاني من سبتمبر، قبل أن يتمكن من الصعود مجددا. ومن المتوقع أن توثر الانخفاضات المسجلة على نتائج العديد من الشركات المدرجة للربع الثالث، وهو ما قد ينسحب على أداء السوق فيما تبقى من أشهر العام. لكن من ناحية أخرى، يعد وصول أسعار أسهم عدد لا بأس به من الشركات الجيدة إلى مستويات مغرية بمنزلة فرص استثمارية واعدة، وبالتالي قد تساهم التداولات المستهدفة لتلك الفرص في إعادة التوازن إلى أداء السوق. نشاط التداولهذا وقد نمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2008 مقارنة بما شهده السوق من نشاط في العام 2007. فقد ارتفع المتوسط اليومي لحجم التداول في 2008 بنسبة 19.50% حيث بلغ 343.6 مليون سهم مقارنة بـ 287.5 مليون سهم في 2007، في حين بلغ متوسط قيمة التداول اليومية خلال الفترة 158.7 مليون دينار بنمو 5.11% عن المتوسط اليومي للقيمة في العام 2007 الذي بلغ 151 مليون دينار. هذا وبلغ إجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال التسعة أشهر 63.90 مليار سهم، مرتفعا بنسبة 18.76% مقارنة مع إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الفترة المقابلة من 2007 حيث بلغ آنذاك 53.81 مليار سهم، وبلغت نسبة النمو في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 0.49% إذ وصلت إلى 29.52 مليار دينار. في حين بلغت قيمة التداول 29.38 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2007، في حين تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال التسعة أشهر الحالية بنسبة 2.85% بعد أن تم تنفيذ 1.60 مليون صفقة مقارنة بـ 1.65 مليون صفقة في 2007. وعلى صعيد القطاعات، احتل قطاع الاستثمار مركز الصدارة في الحجم المطلق للأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى من 2008، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها من القطاع المذكور وحده 21.29 مليار سهم شكلت نسبة 33.32% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال الفترة، كما شكلت تداولات قطاع الاستثمار النسبة الكبرى من قيمة التداول الإجمالية في السوق، فقد بلغت قيمة تداول أسهم القطاع 8.61 مليار دينار أي ما نسبته 29.17% من إجمالي قيمة التداول. من جهة ثانية، كان قطاع التأمين الأقل بين قطاعات السوق من حيث حجم التداول وقيمته خلال الفترة، إذ تم تداول عدد 49.72 مليون سهم تشكل نسبة 0.08% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق، في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 29.39 مليون دينار أي ما نسبته 0.10% من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية من بداية العام 2008. وفيما يلي جدول يبين حجم التداول وقيمته في كل قطاع خلال التسعة أشهر الأولى من 2008 ونسبتهما إلى إجمالي السوق. من ناحية أخرى، وعند النظر إلى متوسط نشاط القطاعات إلى عدد الشركات المدرجة في كل قطاع، يلاحظ تصدر قطاع الاستثمار أيضا لجهة حجم الأسهم المتداولة بمتوسط 473.20 مليون سهم يليه قطاع العقار في المرتبة الثانية بمتوسط 401.50 مليون سهم. أما من جهة متوسط القيمة المتداولة فيأتي قطاع البنوك في المركز الأول حيث بلغ متوسط قيمة تداولات القطاع 359.42 مليون دينار ثم يأتي بعده قطاع الاستثمار بمتوسط 191.35 مليون دينار وفيما يلي جدول يبين متوسطات الكمية والقيمة لجميع قطاعات السوق في التسعة أشهر الأولى من 2008 مع ترتيب كل منها إلى السوق ككل.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )