مصرفيون لـ «الأنباء»: صعوبة إطلاق العملة الخليجية الموحدة في الموعد المحدد

فواز كرامي مع اقتراب عام 2010 الموعد الذي حددته الدول الخليجية الستة لاطلاق عملتها الموحدة تتسارع خطى البنوك المركزية بهذه الدول نحو تحقيق المعايير المطلوبة لتوحيد عملتها لاسيما ان الظروف الاقتصادية العالمية تتزايد صعوبة مع مرور الوقت، وفي احدث دراسة اقتصادية متخصصة اظهرت ان ثلاث دول خليجية فقط هي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان استطاعت ان تستوفي جميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوبة للوصول الى عملة خليجية موحدة كما اظهرت هذه الدراسة التي اعدتها سلطة مركز دبي المالي العالمي ان ربط الدينار الكويتي بسلة عملات بدلا من الدولار الاميركي يجعل الكويت خارج الدول الخليجية المستوفية لجميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوب للوصول الى عملة خليجية موحدة كما بينت الاحصائيات الرسمية حتى تاريخ 31 يوليو الماضي ان معدلات التضخم في دولتي قطر والامارات العربية المتحدة تتجاوز الحد المطلوب. ويجمع العديد من الاقتصاديين على ان وضع الاتحاد النقدي الخليجي موضع التنفيذ يقتضي ان تؤخذ في الاعتبار ثلاث قضايا اساسية ترتبط بالسياسة النقدية واهمها ان يكون التضخم ابرز الاولويات في جدول اعمال السياسة النقدية كما ان وجود اطار حكومي ومؤسسي يكفل صدور قرارات فاعلة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصارف المركزية اي فيما يتعلق بطريقة عمل المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي اهم العناصر لاطلاق الاتحاد النقدي الخليجي بنجاح. صعوبات وتحدياتوامام هذه الصعوبات والتحديات الجمة يبقى السؤال الذي حاولنا بـ «الأنباء» الاجابة مع مصرفيين كويتيين عنه وهو هل ستفي الدول الخليجي بوعدها والتزامها باطلاق العملة الخليجية في موعدها المحدد في العام 2010 ام ان الظروف الاقتصادية والتضخم الذي يعصف بدول الخليجي يدفع البنوك المركزية الخليجية لاعادة جدول مواعيدها؟ وفي هذا السياق قال رئيس مجلس الادارة في بنك الكويت الدولي عبــدالوهاب الوزان ان القرار الســـياسي الحاسم فيما يخص العملة الخليجية المشتركة قد اتخذ في كل الدول الخليجية ولا يوجد هناك مجال للتراجع في هذا الموضوع اي ان تحقيق العملة الخليجية اصبح امرا واقعا ولكن هل ستستطيع دول الخليج تنفيذه في الفترة المحددة في 2010 ام لا؟ وفيما شكك الوزان في التاريخ المذكور لترى العملة الخليجية النور اعتبر تطبيق العملة الخليجية الموحدة مسألة وقت اضافة الى وجود توجه من جميع الدول الخليجية لتطبيق العملة الخليجية الموحدة، مشيرا الى وجود العديد من القضايا الاخرى المكملة التي يجب تطبيقها وتعتبر اساسية من اجل العملة الخليجية الموحدة كموضوع مقر البنك المركزي الخليجي واختيار الموقع والعملة. ولم يخف الوزان الصعوبات المتعددة التي تعترض طريق العملة الموحدة والتي من شأنها ان تؤجل اصدارها الى تاريخ ابعد من التاريخ الموضوع على اجندات الدول الخليجية كموضوع التضخم ونسب التضخم المختلفة والعالية في الدول المعنية اضافة الى اصدارات العملات، مشيرا الى ان هذه المشكلات يمكن حلها ولا تعتبر مستعصية حيث اخذت الدول الخليجية اجراءات متعددة وسريعة لمواجهة التضخم والحد من الاسعار وبالخصوص اسعار المواد الغذائية. كما قامت البنوك المركزية في دول الخليجي بالحد من القروض الاستهلاكية متوقعا ان تظهر آثار هذه الاجراءات في الاسواق الخليجية من ناحية تخفيف التضخم والاسعار في الاشهر القليلة المقبلة. وتوقع الوزان ان يتم تطبيق العملة الخليجية الموحدة على مراحل حيث يتم تنفيذها في كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ثم قطر وبعدها الكويت لاسيما ان الكويت لا تملك اي صعوبة او مشكلة في الانضمام الى العملة الخليجية الموحدة الا ان هناك امورا لابد من ان تأخذ وقتها الكامل كي تـحل. واختتم الوزان قائلا: انا شخصيا اشك في التاريخ المحدد في 2010 لتطبيق العملة الخليجية المشتركة وارجو ان يتفقوا على هذا التاريخ الا انه ربما يتم التأجيل الى عام 2012 او 2015 الا انه مع توافر الارادة والرغبة فان العملة الخليجية الموحدة سترى النور عاجلا او اجلا. الأزمات الماليةمن جهتها استصعبت نائبة رئيس قسم حسابات الشركات في البنك الاهلي الكويتي منى الشوا تحقيق العملة الخليجية الموحدة في الوقت الذي حددته الدول الخليجية قائلة «انه من الصعوبة بمكان ان توحد الدول الخليجية عملتها لاسيما ان القطاع المالي والمصرفي والاقتصادي العالمي يعاني العديد من الازمات المالية التي نسمع عنها يوميا اذ ان قرار توحيد العملة الخليجية جاء قبل ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الاميركية والتي كانت من تبعاتها ازمة انهيار العديد من المصارف والبنوك العالمية المهمة ومن بينها بنك ليمان براذرز الاخير بالاضافة الى المشاكل الداخلية التي تعاني منها الدول الخليجية على الصعيد المالي والتي تجسدت اخيرا في الانخفاضات الكبيرة في اسواق المال فيها ناهيك عن الفساد المالي الذي تشهده العديد من هذه الدول. مشكلة التضخمواوضحت الشوا ان مشكلة التضخم التي تعصف بدول الخليج جميعها تعتبر من اهم المعوقات التي تقف حائلا امام العملة الموحدة اضافة الى العديد من الصعوبات الاخرى التي تعترض كل دولة من دول الخليج على حدة معتبرة ان نسب التضخم المتفاوتة بين دول الخليج ستعتبر العقبة الكبرى امام رؤية عملة خليجية موحدة. وتطرقت الشوا الى وضع الكويت من ناحية العملة الموحدة حيث اعتبرت ان الكويت اضافة الى نسب التضخم الموجودة داخل البلد هناك تحد اخر كبير يقف امام البنك المركزي الكويتي للتقدم خطوة كبيرة ومهمة باتجاه العملة الخليجية الموحدة وهو قرار الارتباط بالدولار من جديد حيث ان البنك المركزي الكويتي حينما اعلن عن فك ارتباطه بالدولار زاد في صعوبة تحقيق العملة الخليجية الموحدة متسائلة هل سيتجه البنك المركزي الكويتي لاعادة ارتباطه بالدولار مجددا من اجل العملة الخليجية الموحدة لاسيما ان الدولار يشهد العديد من التقلبات والاخذ والجذب؟ تنسيق وتعاونواختتمت الشوا حديثها بالتأكيد على تحقيق العملة الخليجية الموحدة لاسيما بعيد الخطوات الاقتصادية المهمة التي قامت بها العديد من الدول الخليجية في هذا الطريق الا انها اكدت ان من الصعوبة والاستحالة ان يتم تحقيقها في موعدها المقرر في عام 2010. من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لادارة المخاطر المالية والعمليات في بنك الكويت والشرق الاوسط احمد ذو الفقار ان العملة الخليجية الموحدة تحتاج الى مزيد من التنسيق والتعاون بين البنوك المركزية الخليجية بالاضافة الى احتياجها الى قرار سياسي واقتصادي حاسم لاسيما مع تفاقم التضخم في دول الخليج وخصوصا التضخم المستورد وتفاوت نسبه بين دول الخليج المختلفة في ضوء الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم وبالاخص اسواق الولايات المتحدة الاميركية محركة الاقتصاد العالمي.واضاف ذو الفقار انه رغم الخطوات الكبيرة والجادة التي قــامت بها دول الخليج لجعل العملة الخليجية تـــرى النور الا انــه مــن الصعب جدا ان يتم تحقيقها في التاريخ المتفق عليه في عام 2010.فالعديد من الدول قطعت اشواطا وخطوات على طرق الوحدة النقدية اكبر من دول اخرى مما يجعلها تحقق هذه العملة على ارضها قبيل دول اخرى.فعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين قطعت اشواطا كبيرة باتجاه العملة الموحدة تليها قطر اما الكويت فكان قرار فك ارتباطها بالدولار احد الاسباب التي اخرتها عن الركب وبالنسبة الى سلطنة عمان فانها اعلنت رسميا تخلفها عن الموعد المحدد وجميع هذه الاسباب كفيلة بتأخير بعض الدول عن الموعد المحدد للعملة الخليجية ان لم يكن جميعها عن عام 2010.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )