ريغوبون: مستويات التضخم المرتفعة لها تأثير سلبي على النمو

عبدالرحمن خالد شدد المحاضر البروفيسور وأستاذ الاقتصاد في جامعة MIT والمتخصص في الاقتصاد الدولي والسياسات النقدية روبيرتو ريغوبون على أهمية جمع المعلومات الخاصة بالأسعار قبل اتخاذ أي قرار اقتصادي من قبل الدول، وقال «العالم لا يفتقر إلى البيانات بل يفتقر إلى المعلومات خاصة الدقيق منها». وتطرق إلى موضوع تنامي معدلات التضخم في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وحركة الصادرات والواردات، وكيف يمكن لمستويات التضخم المرتفعة أن تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو ومعدلات الطلب وأسعار الصرف بالإضافة إلى أداء أسواق المال. وأشار ريغوبون خلال استضافته من قبل الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع بنك ستيت ستريت في ندوة استثمارية عقدت امس تحدث من خلالها عن مخاطر التضخم، إلى أن دول المنطقة والاقتصادات الناشئة بحاجة إلى تفعيل دور القطاع الخاص بشكل اكبر لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو في ظل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. ولفت إلى الإحصاءات والدراسات التي باتت تقام من قبل المؤسسات البحثية اليوم وانها باتت أكثر دقة عن ذي قبل لان في السابق كانت المؤسسات تقوم بزيارات ميدانية كل يوم إلى متجر معين لدراسة سعر منتج واحد، أما اليوم فبات بإمكانها الاضطلاع على الأسعار من خلال الانترنت ودراسة التغيرات الحاصلة في ارتفاعها او انخفاضها في بعض الأحيان، كما بإمكان المؤسسات تقديم دراسات وافية تخص المنتجات كافة وليس بعضها من خلال الانترنت. وأضاف «في السابق كانت دراسة تغير الأسعار كانت تتم على المواد الغذائية الأولية، أما اليوم لسهولة تداركها باتت تطال جميع المنتجات وحتى الكماليات». وركز البروفيسور على أهمية المؤشرات التي تستخدم لقياس معدلات التضخم وانها مصدر مهم لقياس متغيرات اقتصادية ونقدية رئيسية في الاقتصاد، وقدم شرحا للمقاييس المعتمدة في قياس تلك المتغيرات وكيف يمكن بناء المؤشرات الاقتصادية باستخدام بيانات الانترنت. وتابع محاضرته بالإشارة إلى أن الأسعار بدأت بالتراجع يوميا من إفلاس «ليمان براذرز» فيما يخص المنتجات على صعيد الولايات المتحدة الأميركية إلى أن وصلت إلى القاع في يناير 2009، وبعد هذه المرحلة عاودت الأسعار نحو الارتفاع من جديد بناء للسياسات الاقتصادية والنقدية التي تم اتخاذها في الأسواق والتغيرات الحاصلة في أسعار الفائدة على مستوى العالم، لتضرب الأسعار أعلى مستويات التضخم في سبتمبر 2012.