10 محطات يجب التوقف أمامها بعدما نزفت البورصة 888 نقطة في يومين

زكي عثمان «خوف وهلع» أصاب جدران سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية جلسة تداول أمس وذلك بعد أن استمر المنحنى النزولي للمؤشر العام لثاني جلسة على التوالي ليغلق على مستوى 11951.7 نقطة للمرة الأولى منذ أن ارتفع لمستوياته القياسية التي تجاوزت حاجز الـ 15 ألف نقطة قبل ثلاثة أشهر تقريبا من الآن بل اقتربت بقوة من حاجز الـ 16 ألف نقطة. خبراء ومتابعون استطلعت «الأنباء» آراءهم حول الأزمة الحالية للسوق في أكثر من مناسبة وأكدوا أن «المسكنات» لا تكفي لعلاج المشكلة الراهنة التي تحتاج لعلاج جذري وسريع تكون بدايته بإقرار إنشاء هيئة سوق المال على المدى القصير وتعديلات اقتصادية شاملة على المدى البعيد. وما بين المستوى القياسي للمؤشر عندما تجاوز حاجز الـ 15 ألف نقطة واستمرار تراجعه لما دون الـ 12 ألف نقطة، 10 محطات يجب التوقف أمامها قليلا خاصة ان مسلسل التراجع مستمر دون وجود حلول سريعة وتدخلات مباشرة من قبل الجهات المعنية. استمرار سوق الكويت للأوراق المالية في تراجعه الحاد لثاني جلسة تداول على التوالي بعد انتهاء شهر رمضان، فاقدا 427.3 نقطة جديدة ليصل إجمالي ما فقده المؤشر في يومين نحو 887.6 نقطة أي اقل قليلا من 1000 نقطة في يومين ينذر بتضاعف حجم الخسائر خلال الأيام القليلة المقبلة لتقترب أكثر فأكثر نحو مستوى الـ 10 آلاف نقطة وهو ما يعني في حاله الوصول إليه أن هناك «أزمة مناخ» جديدة. كلما حدث تراجع بل تراجع كبير، تسارعت وتيرة الاجتماعات بين الجهات المعنية والتي من ضمنها اتحاد الشركات الاستثمارية واللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة أزمة البورصة لعلها تستطيع فعل شيء يخفف من هذه الأزمة، فيما أن الأزمة مستمرة وكذلك تداعياتها التي تأكل «الأخضر واليابس»، والمحصلة في النهاية مجرد تصريحات كلامية فقط. إلى متى تستمر محاولات «الضغط» على صناع القرار بالدولة وتحديدا على الهيئة العامة للاستثمار بضرورة تدخلها لوقف نزيف الخسائر، وهو أمر لا يمكن الاستمرار فيه نظرا لان التوجهات الاستثمارية للهيئة لا يمكن تحريكها بين يوم وليلة وإنما يمكن أن تكون هناك ملامح عامة لها وقت الأزمات أو التراجع الحاد للبورصة وبذلك يتم تفعيلها بدلا من «استــجلاء» عطف الـمـسؤولين كلما تراجعت البورصة بشكلها الحالي. من أسباب المأزق الذي تعيشه البورصة حاليا والشركات المدرجة نفسها الضوابط المتشددة لبنك الكويت المركزي بشأن نسب الإقراض، وهو الأمر الذي يفرض على «المركزي» المزيد من «المرونة» لتجاوز تلك المرحلة. إذا كانت «الهيئة» تدخلت بالفعل، فلماذا لم تفصح عن المبالغ المالية التي قامت بضخها، وإذا كان سرا الإعلان عن الجهات التي استقطبت تلك الأموال، فكيف يتأكد السوق من ضخ تلك الأموال بالفعل وأنها ليست «حبرا على ورق». مشكلة السيولة مازالت «الهاجس» الذي يؤرق السوق، فالجميع على ثقة بان هناك شحا بالسيولة وعزوفا من الصناديق والمحافظ المالية بل كبار المستثمرين بالسوق عن ضخ أموال جديدة، وهنا يتبادر تساؤل مهم، من يراقب عمل تلك المحافظ والصناديق؟ فإذا كان هناك فريق من وزارة التجارة يراقبهم، فأين المخالفات التي حررت لهم؟ ولماذا لم توكل مهمة هذه المراقبة إلى الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة الأكثر الماما بهذه الأمور فضلا عن أنها الجهة الأكبر استثمارا بالسوق؟ الشعور العام حاليا بين أوساط المتداولين بالبورصة هو «الإحباط الشديد» بسبب الإحساس بان تدخل الحكومة سيكون بطيئا كما درجت العادة وتحديدا بعد أن تكون الخسائر قد بلغت ذروتها وبالأخص أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء تجتمع منذ شهر دون أن تتوصل لأي حل ملموس. غياب صانع السوق وهو الأمر الذي طالما تحدث عنه الكثيرون، يعيد نفسه من جديد هذه الأيام وتحديدا في ظل الغياب الواضح لهذا الصانع فلا «هيئة استثمار» و«كبار ملاك» أو «صناديق ومحافظ» وبالتالي غاب صانع السوق وتركت الأمور تسير على حالها دون أي تدخل في وقت الأزمات. من المهم جدا أن نتهيأ للأسوأ ونعمل له من الآن بدلا من انتظار وقوعه، هذه العبارة من ابسط الحلول وأسرعها فاعلية للسوق في الوقت الراهن. الكويت بحاجة ماسة لتفعيل الخطط الإستراتيجية الرامية لتحويلها إلى مركز مالي وهو الأمر الذي سينعكس على الشركات المدرجة وبالتالي على الأرباح المتحققة من ذلك فضلا عن عودة الثقة في الحكومة ومدى التزامها بالوعود التي تنطلق بين الحين والآخر دون مشاهدتها على ارض الواقع. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )