الصالح: «التجارة» تعمل حالياً على تهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ المشاريع بالكويت عبر تبسيط نظم تراخيص الأعمال

المضف: نسعى إلى تأسيس المشروع الوطني لتطوير المشروعات ليصبح ضمن الخطة الشاملة للدولةمحمود فاروق أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن «التجارة» تعمل حاليا على تهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ المشاريع بالكويت عبر تبسيط نظم تراخيص الأعمال وتعزيز آليات الوصول إلى التحويل والدعم الذي تحتاجه المشاريع بما يؤدى إلى النمو والازدهار للاقتصاد الوطني على أسس صلبة وقوية، مؤكدا على ان الوزارة تعمل دائما على دعم ومساندة ومؤازرة كل الجهود المخلصة الهادفة للنهوض بجميع المشاريع المنتجة في البلاد خاصة المتعلقة بالتدريب والتأهيل في جميع مجالات العمل. واكد الوزير الصالح في كلمة ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة داود سليمان السابج على هامش افتتاح المؤتمر السنوي السادس للمنتدى الخليجي لتطوير المشروعات الذي جاء تحت عنوان «تقييم أداء المشروعات التنموية.. الأدوات الممارسات الحلول» ان تنظيم مثل هذه المؤتمرات يساهم في إتاحة الفرصة للمتخصصين للاطلاع على احدث المعايير المستخدمة في قياس وتقييم الأداء للمشروعات والبرامج التدريبية لتحقيق الدعم الكامل لتأهيل الكوادر البشرية، مبينا أن عملية تقويم الاداء في اي مشروع يتطلب وضع معايير لقياس الأداء تتفق مع الاستراتيجيات المحددة للمشروع. وأضاف أن الكويت لا تألو جهدا من اجل تهيئة الأجواء المناسبة وتقديم الدعم الكامل لقيام شراكة حقيقية وفعالة لمؤسسات القطاع الخاص في التحويلات الاقتصادية المأمول تحقيقها، لافتا الى أن ذلك يأتي من منطلق الإدراك بأهمية دعم وتنمية مؤسسات القطاع الخاص في المرحلة القادمة لتأخذ الكويت دورها بقيادة قاطرة الاقتصاد الوطني والقيام بتنفيذ مشاريع تعود بالنفع العام والخروج بالاقتصاد الوطني من دائرة الاقتصاد الاحادي المورد إلى اقتصاد منتج ومتعدد الأدوار لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم. خطة شاملة وفى السياق ذاته قال رئيس المنتدى ومدير عام شركة ينوف للتدريب والاستشارات نزار المضف انه يأمل في تأسيس المشروع الوطني لتطوير المشروعات ويصبح ضمن الخطة الشاملة للدولة، مشيرا إلى ان المنتدى الخليجي لتطوير المشروعات يعتبر المظلة المهنية لأصحاب الاختصاص من المهنيين والمهتمين بقضايا تطوير المشروعات التنموية والتنمية البشرية حيث جاء تأسيس هذا المنتدى نتيجة لجهد وعمل مضن أخذ على عاتقه طرح الفعاليات المختلفة والتي تم انجاز بعضها في المؤتمرات السابقة. وأضاف أن المشروعات التنموية رغم طموحاتها يجدر تحليلها بواقعية الأهداف، وهي تعكس إدراكا واعيا بالمتاح من الإمكانات، وتوظيفا سليما يسمح ببناء ثقة متزايدة بالأداء الحكومي واستثمار حقيقي لها، مبينا أن المشروعات بأنواعها هي بمثابة عنصر رئيسي في برنامج الخطة التنموية للدولة، حيث انها تخدم أهدافها وتطلعاتها، من خلال وجود معايير، تعمل على تحقيق مؤشرات تساعد على قياس الأداء نحو تحديد المسار إلى الهدف المنشود. وتابع قائلا: ان أحد تقارير الأبحاث قدرت حجم مشروعات الإنشاء العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بمئات البلايين من الدولارات، وتشمل جميع أنواع البناء في القطاعين التجاري والسكني ومشاريع البنية التحتية، وفي المقابل تشير الدراسات إلى محدودية النتائج التنموية لهذه المشروعات بل وفشل الكثير منها إذا ما قورنت مع أهدافها، والميزانيات الضخمة المرصودة لها، ويرجع ذلك إلى عدم تناسب القدرات والإمكانيات الفنية للجهات ذات العلاقة في إدارة وتطوير تلك المشروعات وذلك بالنظر إلى أحجامها وتعقيداتها علاوة على افتقارها للقدرات ذات الطابع غير الفني. وأشار إلى أن فكرة المؤتمر جاءت لتسليط الضوء على أحدث جوانب تقييم أداء المشروعات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، سعيا منا لإحداث التنمية المستدامة، وخلق شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ومن ثم تحقيق المنظور المنشود للتنمية الشاملة بما يساهم في مستقبل أفضل لبلدنا الحبيبة الكويت. الجلسة الأولى هذا وقد ناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي السادس للمنتدى الخليجي لتطوير المشروعات التي ترأسها مستشار التدريب والتطوير د. لافي الظفيري الاسباب الرئيسية لتعثر خطة التنمية وارتباطاتها بالإجراءات الأولية للمشروعات، وبحثت الجلسة أيضا أدوات التطوير المستدام للمشروعات التنموية في الكويت. وفي البداية استعرضت أستاذة الأسواق المالية والاستثمار ووزيرة التجارة والصناعة السابقة د. أماني بورسلي المشاريع المتعلقة بالخطة التي تندرج تحت أربع مجموعات تتمثل في المشاريع الكبرى (ميناء مبارك، مطار الكويت، الطرق السريعة، مستشفى جابر، محطات الكهرباء، جامعة الكويت، المدن الاسكانية، المصفاة الجديدة ومشروع الوقود البيئي)، والشركات المساهمة المدينة الاعلامية مستشفيات الضمان الصحي، هيئة تطوير جزيرة بوبيان الحرير، مدينة الخيران)، ومشاريع الـ «بي. أو. تي»، والمشاريع السنوية. وحول أسباب تعثر تنفيذ خطة التنمية على ارض الواقع قالت د. بورسلي انها تتمثل في طول الدورة المستندية وتعقيدها وعدم وضوح الأهداف، وضعف اشراك القائمين على تنفيذ الخطة بالخطة، وإغفال تطوير أدوات وأنظمة قياس الأداء، وعدم وضوح آليات تمويل المشاريع، وضعف الأدوات التشريعية، والحاجة إلى تعديل قانون (البي أو تي)، وضخامة حجم الخطة ودمجها مع برامج الخطط السنوية. وفي ذات السياق شدد الخبير الاقتصادي احمد راشد العربيد على ضرورة ان تحدد الدولة تعريفا واضحا للخطة التنموية واهدافها حتى تصبح الدولة على اولى الخطوات نحو تحقيق الانجاز، مبينا انه مازال امامنا خطوات اخرى تتمثل في حسن ادارة الاجراءات الاولية التي تعتبر البداية الحقيقية للخطة متضمنة دراسة المشاريع بشكل فني ومهني عال وتبيان مدى جدوى المشاريع اقتصاديا للدولة وفقا لتعريف واهداف الخطة التي تم وضعها من قبل وكذلك وضوح اجراءات طرح المناقصات وعدالة هذه الاجراءات بما يضمن الشفافية والمنافسة التامة بين المتكافئين في القدرات من المقاولين والشركات. وقال العربيد ان المادة 152 من دستور الكويت تحث وبشدة على الاجهزة التنفيذية بضرورة التمسك بمبدأ الشفافية والمنافسة كما ترتكز المادة الدستورية على ان الاستثمار إذا كان في الموارد الطبيعية فلا يكون الا بقانون وان يتم الاستثمار وفق مدة زمنية محددة ولا يترك المدى الزمني مفتوحا، مع الاشتراط على مبدأ العلانية والمنافسة، حيث يدور هذان المبدآن حول الصراع الكبير في معظم الدول بين من يحارب الفساد الإداري والفساد المالي وبين من يحاول استخدام هذا الفساد لاغراض الثراء غير مشروع. «مؤسسة البترول» راع فضي للمنتدى أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن مشاركتها في رعاية المؤتمر السنوي السادس لمنتدى الخليجي لتطوير المشروعات، تحت شعار «تقييم أداء المشروعات التنموية.. الادوات – الممارسات – الحلول» برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة أنس الصالح. حيث يهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة أمام المختصين للاطلاع على أحدث المعايير المستخدمة في قياس وتقييم الأداء للمشروعات والبرامج والأنشطة، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتحقيق أسباب التمكين والدعم لتأهيل الكوادر البشرية للوصول إلى التطوير المستدام للمشروعات والقيادات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وسيشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء المتخصصين والمهتمين بتقييم الأداء للمشروعات التنموية وذلك بهدف تبادل الخبرات والمناقشة وزيادة الوعي العام في هذا الموضوع الحيوي والمهم سعيا لإحداث التنمية المستدامة في الجوانب الفنية والاقتصادية والإدارية وخلق شراكة إستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.