«بيان»: التحركات الحكومية الأخيرة ساهمت إيجابياً في تخفيض التكلفة على المال العام ورفعت السوق

رحبت الأوساط الاقتصادية بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختلفة من أجل حماية الأمن الاقتصادي والنظام المالي لبلدنا الحبيب، إذ ان تلك الإجراءات من شأنها أن تعيد الثقة التي تأثرت كثيرا بالانخفاضات الحادة وغير المبررة لأسعار الأصول المالية والعقارية في السوق. وفي هذا السياق أكدت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الاسبوعي أن ما اتخذ من قرارات حتى الآن، من تخفيض لسعر الخصم وتسهيل عمل القطاع المصرفي بإعطائه مرونة أكبر للإقراض وزيادة السيولة المتوافرة لديه وضخ الأموال من قبل الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، يعتبر بمثابة إجراءات إيجابية ساهمت في تخفيض التكلفة على المال العام في حال استمرت أسعار الأصول بالانخفاض. وإننا نرى أنه من الواجب أن تواكب هذه الإجراءات قرارات أخرى تتعلق بالسماح للشركات الاستثمارية وغيرها بإنشاء شركات متخصصة تعمل كصانعة سوق، وأن تقوم المؤسسات الحكومية التي تمتلك الفوائض المالية، كالهيئة العامة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية وغيرها، بإيداع أموالها في المصارف وشركات الاستثمار الوطنية، وأن يتم الانتهاء من إقرار القوانين الاقتصادية التي طال انتظارها، كقانون الشركات وقانون الخصخصة ومشروع هيئة سوق المال والقوانين الأخرى ذات العلاقة. ومن المهم بمكان أن نتخطى هذه الأزمة العابرة التي مرت علينا وأن تكون عبرة لنا في الإسراع بمعالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية التي يئن منها قطاع الأعمال في الكويت، فرب ضارة نافعة. عاد سوق الكويت للأوراق المالية إلى تسجيل التراجعات الكبيرة خلال الأسبوع الماضي تزامنا مع انخفاضات حادة تشهدها أسواق الأسهم في المنطقة. وما يحدث في أسواق الخليج مرتبط إلى حد ما بتداعيات الأزمة التي تعصف بأسواق المال العالمية، إذ ان العامل النفسي لعب الدور الأكبر في الانخفاضات المسجلة. ففي الكويت، سيطرت حالة من الخوف على تعاملات المتداولين في السوق المحلي، ما أدى إلى انخراطهم في عمليات بيع مكثفة تحسبا لاستمرار الهبوط في أداء السوق، كما أن الترقب لنتائج الشركات المدرجة في الربع الثالث كان عامل ضغط إضافيا على مجريات التداول. فمن المتوقع أن تشهد العديد من الشركات المدرجة تراجعا في نتائجها للربع الثالث، وخصوصا تلك التي اعتمدت بشكل أساسي في أرباحها للنصف الأول على أداء السوق خلال الستة أشهر الأولى من العام. من ناحية أخرى، فإن العامل الذي قد يسهم في إعادة التوازن إلى أداء السوق خلال الفترة المقبلة يتمثل في استغلال المتداولين لفرصة وصول أسعار أسهم عدد لا بأس به من الشركات الجيدة إلى مستويات مغرية، غير أن ذلك يبقى مرهونا بهدوء الأوضاع في السوق وتوقف حالة النزيف الحاد، وهو الأمر الذي بدأت ملامحه بالظهور خلال تداولات اليومين الأخيرين من الأسبوع. ففي الأيام الثلاثة الأولى، انخفض السوق بشكل متواصل وسط تداولات اتسمت بالضعف، حيث أدت عمليات البيع إلى تراجع أسعار الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة التي شملت أسهما قيادية، ومنها أسهم في قطاع البنوك الذي تعرض بدوره لضغط ملحوظ خلال تلك الأيام. إذ يترقب المتعاملون نتائج البنوك المدرجة لمعرفة مدى تأثرها بقرارات البنك المركزي السابقة بخصوص القروض من جهة، ومن جهة أخرى، مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على أداء البنوك المحلية. وعلى الرغم من استمرار تراجع السوق خلال يوم الأربعاء، إلا أن الانخفاض خفت حدته بشكل ملحوظ في الوقت الذي شهدت فيه متغيرات التداول الثلاث نموا ملفتا، وهو ما جاء تزامنا مع إعلان بنك الكويت المركزي عن خفض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس ليصبح 4.50%. ومع نهاية تداولات الأربعاء، وصل إجمالي خسائر المؤشر السعري من بداية الأسبوع إلى 10.65% فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا بنسبة 12.32%. واستكمالا لما أقره البنك المركزي في يوم الأربعاء، تناقلت أنباء عن عزم الحكومة التدخل عبر مؤسساتها لدعم السوق المالي في الكويت، فتجاوبت أوساط المتداولين مع هذه الأخبار إيجابيا، ما أدى إلى ارتداد مؤشرات السوق بقوة خلال يوم الخميس لتقلص خسائرها الأسبوعية، حيث أغلق المؤشر السعري عند 11.905.7 نقاط متراجعا بنسبة 7.27% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 7.67% مغلقا عند 598.47 نقطة. سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وسجل قطاع العقار أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 5.726.6 نقطة بانخفاض نسبته 12.59%. جاء في المركز الثاني قطاع الصناعة إذ أقفل مؤشره عند 8.452.9 نقطة بنسبة تراجع 7.99%، وحل ثالثا قطاع الخدمات مع انخفاض مؤشره بنسبة 7.83% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 21، 698.2 نقطة. هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 12، 872.4 نقطة بانخفاض نسبته 2.67%. شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 479.29 مليون سهم شكلت 30.31% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 27.04% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 427.67 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.29% بقيمة إجمالية 193.52 مليون دينار فيما شغل أيضا قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.89% بقيمة إجمالية 149.73 مليون دينار. سجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 8.42% إذ وصلت إلى 48.55 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء. وقد كان قطاع الخدمات الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 20.62% بعد أن وصلت إلى 9.82 مليارات دينار، تبعه قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.75 مليارات دينار مسجلا تراجعا نسبته 11.41%، وجاء ثالثا قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 6.33% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 8.19 مليارات دينار هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 460.46 مليون دينار متراجعا بنسبة 0.72%. وعلى نفس الوتيرة عانت أسواق الأسهم الخليجية من خسائر كبيرة في الأسبوع الماضي، وباستثناء سوقي البحرين والكويت اللذين كانت خسائرهما أقل نسبيا من باقي الأسواق، فقد اندفعت مؤشرات الأسواق الأخرى في رحلة هبوط تجاوزت فيها الحواجز النفسية الألفية والمئوية في بحر أسبوع واحد دون أن تشكل تلك الحواجز موانع قوية في وجه موجة الهبوط الشاملة التي عمت أسواق الأسهم الخليجية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )