العثمان يطالب بمشاركة الرأي الشرعي في وضع أنظمة البورصة لتفادي تكرار الأزمة

طالب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مروج للاستشارات زكي عبدالله العثمان بمشاركة الرأي الشرعي في وضع أنظمة سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يساهم في وضع حلولا جذرية للمشاكل الحالية للبورصة. ووضع العثمان في تصريح صحافي علامات استفهام أمام المفاهيم الحالية لآلية التداول بالسوق والتي اعتبرها ذات طابع مضاربي ولا يمت بأي صلة للطابع الإسلامي أو تعاليم الشريعة الإسلامية حيث اقترح في هذا الشأن عدم تسييل الأسهم المملوكة لشخص أو شركة إلا بعد فترة معينة وبنمط معين ولتحقيق المعنى الكامل للملكية والقائم على دراسات متخصصة يتدخل اقتصاديون وعلماء شرعيون في صياغة أسلوبها وتحليل أدائها من الناحية الشرعية والاقتصادية وذلك حتى لا تكون أسواق المال شبيهة بصالات القمار. واعتبر أن تسييل الأوراق المالية بالمقترح الجديد هو من انجح الوسائل التي تحقق الاستقرار في أسواق المال ويجنب التلاعب بتلك الأسواق وعليه فان فرض قانون بتقنين عملية بيع الأسهم المملوكة بعيدا عن المضاربة اليومية وأحيانا المضاربة اللحظية سيجنب السوق الكثير من طرق التلاعب المتبعة من بعض المستثمرين وحالات الهلع التي تصاب بها تلك النوعية من الأسواق عند تقلب الأوضاع السياسية والاقتصادية. وأكد العثمان أن الأوضاع الراهنة في سوق الكويت للأوراق المالية تحتاج إلى تدخل سريع من جميع الجهات المعنية بعد أن تحولت تلك الأوضاع إلى أزمة مالية بمعنى الكلمة، مبينا أن تراجع البورصة الحالي «مفتعل» من قبل بعض الأطراف الاستثمارية والتي في مقدمتها «الصناديق والمحافظ» وكبار اللاعبين في السوق. وأضاف العثمان أن ما بلغه السوق على مدار الأيام الأخيرة هو تداعيات نفسية لما يحدث على الصعيد العالمي في أسواق المال وتدهور أوضاع اقتصاديات الدول الكبرى، لافتا إلى أن ذلك أشبه بكرة الثلج التي تكبر بشكل يومي وتحتاج إلى تدخل سريع لوقفها وتحديدا من قبل الجهات الحكومية. وأشار العثمان إلى أنه وبشكل عام فان أي أزمة تعصف بسوق الكويت للأوراق المالية، أو أي مشكلة فنية، تتأثر بها مجموعة من الشركات في البورصة تكون ردود الأفعال هي الأصل في اتخاذ القرارات وهو ما يعني أن أي أزمة تحدث يكون التدخل في حلها متأخرا وبعد أن تتفاقم حدة الخسائر. وذكر أن الخسائر الكبيرة التي منيت بها البورصة تؤكد أن الإجراءات الحكومية غير كافية وغير كفيلة بتعديل الأوضاع الخاطئة التي تعاني منها الكويت منذ سنوات طويلة، كما تؤكد أن أقطابا من القطاع الخاص تسعى بشكل كبير لممارسة نوع من أنواع الضغط على الحكومة لمواصلة تدخلها في إنقاذ السوق من خلال ضخ الهيئة العامة للاستثمار مزيدا من الأموال لإنعاش حركة التداول. وبين العثمان أن البورصة بحاجة لخطة إنقاذ ذات ملامح محددة تحفظ للمتداولين حقوقهم وفي الوقت نفسه تعطي للمستثمرين بارقة أمل وتفاؤل لما سيكون عليه المستقبل.وأكد أن جزءا من الحل يكمن في إنشاء هيئة سوق المال بالتنظيم الذي يقترحه الخبراء ممن قدموا مشروع القانون لوزارة التجارة في وقت سابق مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة العلماء الشرعيين الأفاضل في وضع التصورات الخاصة بمشروع القانون المقترح تماشيا مع كون التشريع الأساسي للدولة أحد مصادره الشريعة الإسلامية، والابتعاد عن نغمة الوعود دون تنفيذ، ما يجعل الأمور تزداد تعقيدا ويجعل الأزمات والمشاكل المستجدة في السوق تزداد حدة وتأثيرا. كما يحتاج السوق إلى قيام رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح، الذي يعرف الجميع عزمه على الإصلاح الاقتصادي، بثورة اقتصادية قائمة على وضع خطة استراتيجية اقتصادية يتبعها خطة زمنية للتنفيذ حتى نتمكن من إنقاذ أوضاعنا المالية والاقتصادية من التراجع والبدء بجدية في تحقق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )