حكيم:الصناديق الاستثمارية أفضل استثمار في ظل الهبوط الحاد في الأسواق المالية

أعلنت شركة ساين ديزاين للتسويق والإعلام عن مشروع «إصدارات استثمارية» المتخصص في متابعة الأداء الشهري للصناديق والمحافظ الاستثمارية المدارة وهو من أهم وأفضل البنوك والشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة، وكذلك متابعة أسواق المنطقة والعالم من خلال المؤشرات المالية والعقارية، التداولات، والتقارير التي تنشر من كبرى المؤسسات في العالم. ونظرا للانهيارات الحادة التي تحدث في أسواق المنطقة ولإقرار بعض الحكومات بدعم الأسواق لضخ أموال في الصناديق التي تلعب دورا مهما وفعالا في التأثير على مؤشرات تلك الأسواق، فإن المستثمر في الصناديق هو المستفيد الأول من هذا الدعم تبعا للملاءة المالية العالية التي تتمتع بها الصناديق وثبات أدائها واستقرارها ولخبرة مدرائها في إدارة الأزمات وكيفية تجنب المخاطر العالية فإنها بذلك تعد من أفضل أدوات الاستثمار أمانا. وقال المدير التنفيذي لإصدارات استثمارية صالح حكيم ان إصدارات استثمارية تعتبر الإصدار الشهري الأول من نوعه والوحيد في السوق المحلي الذي يصدر عن صناديق الاستثمار وأدائها الشهري. حيث يتضمن عرض أداء الصندوق والعائد الشهري وصافي قيمة الوحدة NAV وغيرها من الإحداثيات والمتغيرات والتحاليل المرافقة للصندوق. وأضاف حكيم أن فكرة إصدارات استثمارية، والتي أصدرت العدد الأول خلال الربع الأول لعام 2008، جاءت تلبية لإشباع رغبات المستثمرين من خلال إصدار شهري يجمع تقارير ونشرات أداء الصناديق لمتابعتها وتشجيعهم على الاكتتاب، حيث أثبتت الصناديق الاستثمارية أنها أكثر الأدوات أمانا للاستثمار في الكثير من القطاعات المؤثرة. ونظرا لنقص المعلومات غير المتوفرة عن صناديق الاستثمار وقلة دراية المستثمرين بتلك المعلومات، كانت إصدارات استثمارية الرائدة في تخصيص إصدار شهري يتبنى عرض أداء الصناديق وإعلاناتها واكتتاباتها ومتابعة كل ما هو جديد فيما يختص بهذا الحقل من الاقتصاد. وأشار حكيم إلى أن إصدارات استثمارية، وهي الآن بصدد إعداد إصدارها الثامن لطرحه في الأسواق ابتداء من الأسبوع المقبل، تشاركها كبرى شركات الاستثمار والعقار والبنوك في الكويت والمنطقة المديرة للصناديق والمحافظ الاستثمارية ومنها حتى الآن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، البنك التجاري، شركة الاستثمارات الوطنية، شركة المدينة للتمويل والاستثمار، شركة المدار للتمويل والاستثمار، شركة مزايا القابضة، وبورصة دبي للذهب والسلع، حيث يتوقع أن تعلن شركات أخرى عن مشاركتها في الإصدارات خلال الفترة القادمة. إن الصناديق الاستثمارية في الكويت ساهمت فعليا في استقطاب الأموال وتحريك الدورة الاقتصادية بفعل أدائها المتميز في الأسواق الخليجية والإقليمية وأسواق المنطقة والذي وصل إلى مستويات قياسية. وبفعل التطور الذي حدث في أداء صناديق الاستثمار وما أدى إليه من طفرة استثمارية وزيادة ملحوظة في عددها ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الخليجي، فإن النتائج العالية التي حققتها الصناديق الاستثمـــارية جعلتها في طليعة الأدوات الاستثــــمارية التي تلقى قبولا من قبل المستثمرين. ومع حلول سنة 2008 كان عدد الصناديق المؤسسة في 2007 قد وصل إلى 52 صندوقا استثماريا منها 29 صندوقا (إنشاء)، 17 (تسويق خاص)، 6 (تسويق عام)، حيث كانت رؤوس الأموال متنوعة بإجمالي 2.87 مليار دينار وإجمالي 6.587 مليار دولار وغيرها بعملات أخرى. أما في دول الخليج فقد ازدادت قيمة الصناديق الاستثمارية بنحو 25% خلال الأشهر الـ 12 المنقضية عام 2007 إلى 43.5 مليار دولار بحسب بيانات صادرة عن شركة «ليبر» للأبحاث. وتفيد الشركة بأن عدد الصناديق الاستثمارية في المنطقة بلغ حتى الآن 358 صندوقا، مشيرة إلى أن السعودية هي السوق الأكبر إذ تعتبر البورصة الأكبر بين بورصات الخليج وبقيمة سوقية إجمالية قوامها 493 مليار دولار. والجدير بالذكر أنه في كل سنة يتم إنشاء بمعدل 20 إلى 30 صندوقا في السنة الواحدة فقط في الكويت، وكثرة الصناديق توزع المخاطر وتتجنب الخسارة وتتجه إلى سياسة استثمارية مدروسة دقيقة وعوائدها تتجاوز ال 10% في السنة. إن هذا النوع من الاستثمار مع مشكلة التضخم التي تعاني منها المنطقة في الآونة الأخيرة بشكل عام والكويت بشكل خاص والتي تفرض قيودا على البنوك يعتبر حلا مناسبا يشجع على استقطاب أصحاب الملاءة المالية لزيادة الاستثمار والاكتتاب في الصناديق.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )