«الجمان»: 67 سهما مدرجة في البورصة انخفضت عن قيمتها الدفترية خلال موجة الهبوط الأخيرة

قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان 67 سهما مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية انخفضت عن قيمتها الدفترية خلال موجة الهبوط الأخيرة وذلك بما يعادل 32% من إجمالي الأسهم المدرجة، ويعتبر البعض ذلك فرصة مغرية لشراء تلك الأسهم نظرا للمبالغة في انخفاضها، وبالتالي الاحتمال القوي جدا لارتفاعها في أي لحظة. واضاف التقرير «بالرغم من تقديرنا لهذا الرأي، إلا أنه لا يصدق على جميع تلك الأسهم ولا حتى على معظمها، وذلك لعدة أسباب منها، ضعف – إن لم نقل انعدام – الثقة بشريحة من تلك الأسهم، كما أن بعضها مرشح لتحقيق انخفاضات اضافية، حيث لا تعتبر القيمة الدفترية للسهم الفيصل الوحيد في فرز الأسهم المؤهلة للصعود عن المرشحة للهبوط، في حين تستحق شريحة – ولو أنها ضيقة – من تلك الأسهم الاهتمام كونها مرشحة للارتفاع». واوضح ان القيمة الدفترية للسهم تنتج عن قسمة حقوق الملكية على عدد الأسهم المصدرة بعد تسويتها بأسهم الخزانة إن وجدت، والذي يعني أن القيمة الدفترية للسهم تعتبر خليطا ما بين رأس المال والاحتياطيات بمختلف أنواعها، ونظرا للشبهات والشكوك الكبيرة في تكوين بعض الشركات لاحتياطياتها، فإن ذلك ينعكس تماما وبشكل مباشر على مصداقية القيمة الدفترية كأساس وحيد لتقييم السهم. وقال «مما يؤكد تحفظنا على من يقول بالأهمية الحاسمة للقيمة الدفترية للسهم، هو أن شريحة كبيرة من الأسهم المنخفضة عن قيمتها الدفترية لا تقوم إدارات شركاتها المعنية باستعمال حقها في شرائها من السوق، وذلك كون تلك الإدارات هي أكثر طرف يعلم بعدم عدالة البيانات المالية لتلك الشركات، والتي يتم استخراج القيمة الدفترية للسهم بناء عليها». واشار الى انه قد يرجع انخفاض القيمة السوقية للسهم عن القيمة الدفترية لتوقعات سلبية مستقبلا تم خصم أثرها من السهم في البورصة مقدما، وهذا وضع طبيعي بالنسبة للأسهم، والتي تسبق حركتها أحداثها وتوقعاتها المستقبلية في كثير من الحالات. وبالرغم من أن معيار مضاعف القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية (P/B) يعتبر من المعايير المهمة في انتقاء الأسهم، إلا أن معيار مضاعف سعر السوق إلى الربحية (P/E) يعتبر أهم منه، خاصة إذا ما تم تنقية الربحية من الأرباح الاستثنائية وغير التشغيلية. وتابع ننصح الراغبين في الاستمرار بالاستثمار في الأوراق المالية في هذه المرحلة الحساسة انتقاء الأسهم التشغيلية، والتي من المتوقع أن تكون توزيعاتها النقدية لا تقل عن 5% من سعرها السوقي، حيث إن معيار الانتقاء الذي يفرض نفسه حاليا في هذه الظروف هو الملاءة المالية للشركة ونموها التشغيلي المستقبلي، وقدرتها على توزيع أرباح نقدية مجزية، حيث تختفي في هذه المرحلة أهمية الشركات التي توزع أسهما مجانية، ناهيك عن التي تطلب زيادة في رساميلها، وذلك مهما انخفضت علاوة الإصدار أو انعدمت، والتي تم استخدامها مؤخرا مصيدة لجذب سيولة البسطاء من المتداولين.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )