نفطيون: إعادة النظر في كلفة المصفاة الرابعة بعد انخفاض أسعار النفط

عمر راشد «المصفاة الرابعة سليمة فنيا وقانونيا» هذا هو ما أجمع عليه نفطيون تحدثوا في اللقاء الذي نظمته جمعية الصحافيين الكويتية وحضره قيادات نفطية مختلفة حيث اشاروا إلى أن الحاجة إليها باتت ملحة عن أي وقت مضى في ظل الاحتياجات المستقبلية من الطاقة للكويت والتي قد تكلف الدولة 400 ألف برميل يوميا في 2030. وقالوا إن المشروع الذي بلغت تكلفته 4 مليارات دينار سيعاد النظر فيه مرة أخرى بعد انخفاض أسعار النفط، مشيرين إلى ان المصفاة هي الخيار الأفضل والوحيد للكويت في المرحلة المقبلة. وفيما تناول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية حسين إسماعيل التطور التاريخي لتأسيس المصفاة وحاجة الكويت إليه، قال حاتم العوضي ان إجراءات ترسية عقود الاستشارات على شركة فلور جاءت على أساس أفضل العروض فنيا وأقر مدير الإدارة القانونية في شركة البترول الوطنية طارق الحوطي بعدم قانونية خضوع شركة البترول الوطنية للأحكام القضائية المتعلقة بالمناقصات الحكومية إلا ما زاد على 5 ملايين دينار ولمؤسسة البترول الكويتية أن تمرر المشاريع الحيوية دون المرور على لجنة المناقصات المركزية أو الفتوى والتشريع. احتياجات الكويت في 2030 في البداية أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو حسين إسماعيل أن إصرار مسؤولي القطاع النفطي لتنفيذ مشروع المصفاة الرابعة يأتي في ظل احتياجات الكويت المتزايدة للطاقة والتي ستصل إلى 400 ألف برميل يوميا بحلول 2030، موضحا أن إنشاء المصفاة كان أفضل البدائل المتاحة أمام مسؤولي القطاع النفطي في ظل تعذر الاعتماد على البدائل الأخرى. وكشف إسماعيل خلال الندوة عن أن انخفاض أسعار النفط سيخفض تكلفة المصفاة، قال اسماعيل إن انخفاض الأسعار سيقلل تكلفة إنشاء المصفاة من خلال خفض المواد الأولية التي من المتوقع أن يتراوح معدل انخفاضها بين 10و30% تقريبا، لافتا النظر إلى أن أسعار النفط ليست آمنة فقد ارتفعت إلى مستويات قياسية ثم ارتدت بصورة حادة من 145 إلى 68 دولارا للبرميل. وأوضح أن ما يثار حول وجود عمولات في المناقصات الخاصة بالمصفاة لا أساس له من الصحة ومن لديه دليل فعليه اللجوء إلى النيابة العامة فورا حفاظا على المال العام. ورأى أن اجتماعات مسؤولي المصفاة مع أعضاء مجلس الأمة اتسمت بالوضوح والصراحة واتفق الجميع على أهمية المصفاة كمشروع وطني وحيوي، إلا أن طريقة طرح المشروع أثارت اللبس لدى البعض مما استدعى العمل على توضيح مناطق اللبس وإزالتها. وأوضح أن تكلفة المشروع تمول من ميزانية شركة البترول الوطنية ولا تأثير لها مطلقا بخفض الإيرادات النفطية على المشروع أو تأجيله، وجميع مشروعات القطاع النفطي تمول ذاتيا من المؤسسة. وحول اقتصاديات المصفاة الرابعة، قال إن المشروع اقتصادياته منخفضة تصل بحدود الـ 5% إلا أن المشروع يعد من الوجهة الإستراتيجية مربحا للغاية، فالدولة تربح 390 مليون دينار في العام في مقابل حرق ربع الإنتاج النفطي للكويت في 2030 إذا لم يتم إنشاء المصفاة. وتطرق إسماعيل إلى قيام الكويت بإجراء مفاوضات مع دول الجوار دون غيرها من دول العالم لاستيراد الغاز، بسبب وجود الغاز بكميات متوافرة وبالجودة المطلوبة في قطر وإيران والعراق، كما أن جلب الغاز من دول جنوب شرق آسيا قد يكون مكلفا موضحا أن العمل في اتجاه استيراد الغاز من قطر يجري على قدم وساق، كما أن الكميات المطلوب توافرها غير موجودة في دول جنوب شرق آسيا. وفيما يتعلق بخطأ الدراسة التي نشرها البنك الدولي فيما يتعلق بالمغالاة في تكلفة إنشاء المصفاة، قال اسماعيل: إن المصفاة وإن لم تكن ذات جدوى اقتصادية، إلا أنها استراتيجيا توفر الكثير من الفوائد للدولة وأولها توفير 390 مليون دينار للدولة سنويا، كما تعمل على توفير الوقود الخالي من الكبريت، وهو ما يوفر الشروط البيئية المطلوبة من الكويت خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن المصفاة جاءت كأفضل بديل تمت دراسته على مدى 8 سنوات، وجاءت كثمرة إنجاز حقيقية لما قام به الرعيل الأول من بناة مصفاة الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله. وأوضح أن نسبة التكرير المرتفعة في مصافي الكويت تأتي بسبب النفوط الثقيلة التي تنتجها الدولة وتحتاج إلى تكرير في مقابل انخفاض تلك النسبة في دول أخرى. وفي توضيح منه لما يثار حول غلق مصفاة الشعيبة، قال إسماعيل: إن غلق المصفاة ليس بسبب ما يتردد من أن إنشاء المصفاة الرابعة هو السبب، بل بسبب نواح فنية تتعلق بمعايير الأمن والسلامة، كذلك لضيق الأماكن التي تعيق تنفيذ توسعات داخل المصفاة. وقال: لقد تبين أن بناء مصفاة جديدة لإنتاج زيت الوقود منخفض الكبريت يعد أفضل بديل استراتيجي ممكن للغاز المستورد، حيث انه اقل تكلفة من جميع البدائل الأخرى التي تمت دراستها، وعلى هذا الأساس تمت الموافقة على المضي في مشروع بناء المصفاة الجديدة لإنتاج 225 ألف برميل يوميا من زيت الوقود منخفض الكبريت، وذلك بعد دراسات قامت بها مؤسسة البترول الكويتية منذ عام 1998 حول أفضل السبل المستقبلية لتلبية احتياجات الكويت من الوقود حتى 2010. وأضاف أن الدراسة أشارت الى أنه في حال عدم إنجاز المصفاة الجديدة في الموعد المستهدف، فإنه سيتم حرق ما يقارب 240 ألف برميل يوميا من النفط الخام وزيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المرتفع لتلبية متطلبات محطات توليد القوى الكهربائية من الوقود بحلول عام 2012، علما أن هذا الوقود ضار للبيئة وتكاليف حرق النفط الخام عالية. مناقصة فلور قانونيةوبدوره، قال مسؤول المصفاة الرابعة حاتم العوضي ان اختيار الشركة الاستشارية للمشروع تم في يونيو 2004 من خلال دعوة أربع شركات استشارية عالمية للمشاركة في التقدم بعطاءات لهذه المناقصة وهي آميك، بيكتل، فلور، فوستر ويلر، حيث تمت ترسية المناقصة على شركة فلور وتوقيع العقد في نوفمبر 2004. وردا على الاستفسارات الخاصة بإسناد الشق الاستشاري لمجموعة الأعمال الثالثة للمرافق والخدمات إلى شركة فلور، قال: عادة ما يتبع هذا الأسلوب في المشاريع الكبرى، وهناك أمثلة كثيرة لمشاريع تم إسناد أعمال المرافق والخدمات فيها إلى مستشار إدارة المشروع، قال إن سعر فلور جاء أقل من أقل الأسعار التي حصلت عليها الشركة للخدمات الاستشارية المماثلة عند الطرح الأول بنسبة 40%. وقد استند هذا السعر إلى المكونات الموثقة التالية ما جعله سعرا مقبولا: أسعار ساعات العمل مبنية ومأخوذة من ساعات العمل في عقد أعمال الخدمات الاستشارية وإدارة مشروع بين شركة البترول الوطنية وشركة فلور في سنة 2004 مع احتساب الزيادة السنوية المتفق عليها للأسعار في ذلك العقد والأخذ بالاعتبار الصعود المتواصل في الأسعار الذي حصل في السنوات الأخيرة. وحول الجوانب القانونية للمشروع، أشار مدير الدائرة القانونية في مؤسسة البترول الكويتية طارق الحوطي الى أن الشكل القانوني لشركة البترول الوطنية الكويتية تأسست وفقا لقانون الشركات التجارية كشركة مساهمة تجارية، وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 8/1975 في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة البترول الوطنية الكويتية إلى الدولة على إبقاء استمرارها في مباشرة أعمالها كشركة تجارية طبقا لنظامها الأساسي دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة على الحكومية، ومن ثم فهي ليست من أشخاص القانون العام، وإنما هي شخص معنوي خاص رغم تملك الدولة جميع رأسمالها وتخرج بالتالي من عداد الجهات المخاطبة بأحكام القوانين سالفة الذكر. وقال إنه مع أن شركة البترول الوطنية الكويتية ليست من بين المخاطبين بأحكام القوانين سالفة الذكر على النحو المبين سلفا إلا أن قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 5/1979 بتنظيم مناقصات الشركات البترولية المعدل بقراره رقم 1/2005 قد أخضع عقود مناقصاتها لهذا القانون، إذ نصت المادة 2 المعدلة منه على الآتي: «لا يجوز للشركات المشار إليها بالمادة 1 من هذا القرار (نفط الكويت، البترول الوطنية، صناعة الكيماويات البترولية) أن تشتري أو تستورد أصنافا أو تكلف مقاولين بأداء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية طبقا لأحكام هذا القرار».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )