الهيئة العامة للاستثمار ضخت أموالها في 8 صناديق منذ سبتمبر الماضي وتشارك بـ 16 صندوقاً وفق شروط وضوابط وأسس فنية لاختيار الأفضل

محمود فاروق كشف المدير التنفيذي بقطاع الاحتياط العام بالهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل عن كيفية مشاركة الهيئة واسهاماتها جراء ما حدث بسوق الكويت للأوراق المالية من انهيار حاد انعكاسا لما حدث في الأسواق العالمية قائلا: ان الهيئة وجدت انخفاضا ملحوظا منذ شهر يونيو وحتى سبتمبر الماضي، وذلك من خلال متابعة ورصد تقارير دقيقة لرصد حركة السوق وبالفعل تم رصد الانخفاضات التي شملت الشركات الجيدة ذات المراكز المالية القوية والشركات غير الجيدة ايضا وبعد ذلك الرصد بقي للهيئة اعتماد قرار الدخول الفعلي للسوق، وذلك من اجل تعزيز الثقة وتهدئة الأوضاع التي وصلت الى حد الهلع غير المبرر للمتداولين. 35 صندوقاوأضاف العجيل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للاستثمار للاطلاع على دور الهيئة وسياستها في الصناديق الاستثمارية التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية ان عدد الصناديق الموجودة حاليا في السوق لا يتجاوز الـ 35 صندوقا، حيث قامت الهيئة بالمساهمة في 16 صندوقا، بينما قامت بضخ أموالها في 8 صناديق منها صندوق جديد وذلك خلال الفترة الماضية. واستعرض العجيل طبيعة الصناديق الاستثمارية ووصفها بالوعاء الذي به عدد كبير من المستثمرين المقررين وضع مواردهم في تلك الصناديق وذلك من أجل ان تديرها مؤسسات مالية ذات كفاءة ومهنية عالية ووفق منهجية علمية ودراسة ورؤية استثمارية توفر للأشخاص ربحا جيدا. شروط الصناديقوذكر العجيل ان الصناديق الاستثمارية أنشئت بقوانين وأطر رقابية بعد الموافقة عليها من جهات عدة تضمنت البنك المركزي ولجنة السوق ووزارة التجارة والصناعة. وأفاد بأن الشروط والضوابط التي تم وضعها للصناديق الاستثمارية التي ستشارك فيها الهيئة جاءت وفق أسس فنية لاختيار الأفضل منها حتى ترتفع روح التنافسية بين مديري الصناديق وليحققوا الأهداف المنشودة التي أسست من اجلها تلك الصناديق، اضافة الى ان الشروط جاءت لتسد الفجوات والثغرات، حيث فرض على مديري الصناديق عدم المشاركة في الشركات التابعة أو الزميلة إلا بعد الافصاح عنها حتى نضمن اتباع مديري المحافظ منهجية سليمة بعيدة عن المخاطر. وأشار العجيل خلال حديثه الى قناعة الهيئة بجاذبية السوق الكويتي ووجود الفرص الجيدة للاستثمار فيه، اضافة الى اسعار الاسهم التي بلغت حدا يتطلب اتخاذ قرار سريع ولذلك اعتمدت الهيئة القرار ووضعت الآلية المناسبة للدخول في الصناديق التي تساهم فيها وذلك بناء على معيارين تضمنا الأداء التاريخي مقارنة بالمؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية وذلك لاقتناع الهيئة بأن ذلك المؤشر أكثر واقعية، اضافة الى حجم الأصول التي يحتويها الصندوق. مضيفا ان تلك الأسس وضعت من خلال نظم ذات طبيعة فنية، حيث تم احتساب الفارق الذي يحققه كل صندوق مع المؤشر الوزني في الاداء العام للصندوق خلال 5 سنوات اضافة الى حساب فارق الاداء كل سنة وحساب عدد المرات التي حقق فيها الصندوق 50% ووضعها في ترتيب منتظم على ان تستبعد الصناديق المشابهة الخاصة بشركة واحدة. عدالة الاختياروقال العجيل انه من خلال تلك الخطوات السابق ذكرها ضمنت الهيئة العدالة في اختيار الصناديق التي ستشارك فيها، مشيرا الى ان عملية الاختيار لم تكن عملية سهلة واستغرقت بعض الوقت. وأفاد العجيل بأن النسبة التي كانت تساهم بها الهيئة كانت 50% إلا ان الأوضاع عندما ازدادت سوءا رفعت الى 75%. مؤكدا ان الهيئة حرصت على توفير الفرص الاستثمارية الجديدة، اضافة الى توجيه الشركات الاستثمارية ومشاركة الهيئة في جميع الفرص الاستثمارية الجيدة لتلك الشركات اداريا. وذكر العجيل ان هناك خطوات مهمة وضعتها الهيئة لإحكام الدور الرقابي على جميع العمليات التي يقوم بها مديرو المحافظ لكشف اي تداولات خارجة على الأطر والشروط الموضــوعة، حيــث تـــم توجيه كتب وتعليــمات واضحة ومحددة بشأن الدور المطلوب من مديري الصناديق خلال تلك المرحلة وتم اعتماد تلك الاجراءات ومتابعتها بدقة والاطلاع بصفة دورية على كشوف التداولات الأسبوعية. واضاف العجيل انه تم عقد لقاءات متــكررة ومتواصلة مع مدراء المحافظ الغرض منها اعطاء صورة واضحة عن جميع مجريات التداول، مؤكدا ان الهيئة بالفعل وضعت اجراءات صـارمة للانحرافات عن المــسار المنـــشود لأكثر من 4 صناديـق خالــفت الضوابط التي وضعتها الهيئة للاستثمار الآمن بعيدا عن المخاطر. وقال العجيل ان جميع الاجراءات التي قامت بها الهيئة مؤخرا هدفها المنفعة العامة وتعزيز الثقة بالسوق وتخفيف حالة الهلع غير المبررة حيث جاءت ايضا تلك الاجراءات لتؤكد ان الهيئة مؤسسة تحكمها قواعد محددة وتخضع لنظم رقابية من ديوان المحاسبة وجمعية الاموال العامة وجمعية الميزانيات، فالأطر المؤسسية لا تخضع الى اتجاهات شخصية لأي قرار نظرا لأن جميعها محدد بتسلسل وملزم للهيئة، منطلقة من اعداد جيد خارج من الادارات المعنية في القطاعات المختصة. دور الهيئةواشار العجيل في حديثه للصحافيين الى دور الهيئة المهم في دعم الاقتصاد الوطني اضافة الى دور البنك المركزي وكبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية لدعم السوق وتعزيز الثقة بالسوق الكويتي. واكد العجيل ان الهيئة اخذت بملاحظات مجلس الامة حيال بعض التلاعبات بالتداولات على بعض الاسهم، حيث وجدت الهيئة من خلال كشوف التداولات ان مدراء الصناديق قاموا باخـــتيار الشــركات الجيدة للاستــثمار فيــها نظرا لنتائجها التشغيلية الجيدة ولم تجد الهيئة اي عمليات غير عادية بكشوف التداولات ومازالت الهيئة تقوم بدورها الرقابي خاصة على مدراء الصناديق. فرص استثماريةومن ناحية اخرى، قال مدير إدارة الصناديق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار حمد البصيري ان الهيئة مازالت تقتنص الفرص الاستثمارية الجيدة بالسوق وفق اطر ومعايير وضوابط وضعتها الهيئة وذلك بالصناديق التي تم اختيارها وفق نظم ومعايير فنية دقيقة حيث اظهرت تلك الصناديق ربحية جيدة منذ مساهمة الهيئة فيها مقارنة بما قبل اسهامها على الرغم من الازمة المالية التي يتعرض لها السوق. واضاف البصيري ان رفع نسبة مساهمة الهيئة لـ75% بعدما كانت 50% جاء في شهر سبتمبر وذلك لدفع السوق الى مستوى افضل مما هو عليه الآن، مؤكدا ان الطاقة الاستيعابية جيدة للصناديق، ولا اساس من الصحة لما يقال عن ان الهيئة اعطت تعليمات لمدراء الصناديق بإجراء عمليات شراء مكثفة نظرا لأن ذلك القرار لا يتم إلا وفق اسس ومعايير متفق عليها، حيث يتحمل مدير المحفظة جزءا من القرار. مؤكدا ان الصناديق التي ساهمت فيها الهيئة تدار بمهنية عالية من خلال التقارير الشهرية والاسبوعية والاطلاع على كشوف التداول. وذكر البصيري انه بعد الاطلاع على كشوف وتقارير التداول وجد ان الصناديق التي تساهم فيها الهيئة قامت بشراء ما لا يقل عن اسهم 20 شركة متنوعة فالانتقائية كانت متواجدة بشكل كبير في عمليات التداول.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )