.. واتحاد المصارف معلناً رعايته الذهبية للمؤتمر: نحتاج للمزج بين مميزات القطاعين لتنفيذ «التنمية»

أعلن اتحاد مصارف الكويت عن رعايته الذهبية لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دورته الـ 11 الذي ينظمه اتحاد العقاريين. وبهذه المناسبة قال أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي ان الاتحاد قرر المشاركة في هذا المؤتمر الهام إيمانا منه بأهمية خطة التنمية وبدور القطاع الخاص في تنفيذ أهدافها وأيضا من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر الذي يعد اكبر حدث محلي يناقش مشاريع التنمية في الكويت. وبين أن الاتحاد حريص على المساهمة في الأحداث والمناسبات الهامة التي تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ومنها مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتوجيهاته السامية بضرورة وضع حلول عاجلة لتنشيط الاقتصاد الكويتي وذلك من خلال استجابة اتحاد مصارف الكويت الذي قام بالتنسيق مع اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد العقاريين واتحاد الصناعيين بإعداد مقترح يتضمن حزمة من الحلول الواقعية والمهنية استناداً إلى خبرات أعضاء تلك الاتحادات ومساهمة منه في رسم خطة محكمة وعاجلة بمجموعة من السياسات والإجراءات العملية التي يرى ضرورة تبنيها في أقرب وقت لمعالجة أوضاع الاقتصاد الكويتي، وتوجيهه نحو المسار الصحيح بحيث يمهد ذلك إلى الخروج من حالة الركود الحالية التي يعانيها الاقتصاد المحلي. وشدد الحساوي على أن الكويت تحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى المزج بين مميزات القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع التنمية وأيضا إلى توفير المجال للمبدعين للمساهمة في تلك المشاريع مؤكدا أن القطاع الخاص قادر بما يملك من مقومات مالية وفنية أن يكون المحرك الأساسي لمشاريع التنمية في حال توفير المقومات اللازمة لذلك ووجود تشريعات وقوانين مشجعة. وأكد ضرورة التزام الجدية في إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في أول خطة تنموية تعتمدها الكويت وأشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنفيذ تلك الخطة ودعمها لشركات القطاع الخاص في تمويل تلك المشاريع. ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يعتبر قاعدة التنمية بالدول الحديثة، ومؤكدا انه وبقدر اهتمامنا بهذا القطاع ودعمه بقدر ما تقاس عملية التطور والتنمية الفاعلة للكويت وبالتالي المحافظة على دولة الرفاهية، ومشدداً على ضرورة الإسراع في وتيرة تطبيق مشاريع خطة التنمية وإعطاء القطاع الخاص الدور المطلوب فيها وكذلك إعطاء الشركات الكويتية الفرصة في ادارة وبناء مشاريع الخطة التنموية. وأوضح الحساوي أن القطاع الخاص يحتاج إلى دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة عبر طرح المشاريع الجديدة ضمن خطة التنمية وإفساح المجال أمامه للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع وهو ما سيحرك عجلة الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب دعوة الجهات الحكومية إلى بناء رؤية جديدة لدفع الدولة للتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي وبناء قطاعات إنتاجية على مستوى الاقتصاد الكويتي وذلك بدعم القطاع الخاص.