«بيان»: تركيز التداولات على الأسهم القيادية ساهم في تماسك السوق وقرارات «المركزي» الأخيرة تفتح قناة تمويلية جديدة للشركات

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان استمرار وزيادة اهتمام الحكومة الكويتية بما فيها السلطة التشريعية في مواكبة تطورات ازمة الاسواق المالية في العالم بشكل عام وسوق الكويت للاوراق المالية بشكل خاص لهو امر محمود ومطلوب، فالاجتماعات المتتالية والقرارات المختلفة التي اتخذت وتتخذ كانت بشكل عام جيدة، خاصة تلك التي صدرت وتصدر عن بنك الكويت المركزي، حيث اتخذ قرارا بنهاية الاسبوع يسمح للشركات الاستثمارية بالحصول على اموال من المؤسسات الحكومية بشكل مباشر دون ان تمر من خلال البنوك المحلية، الامر الذي اذا ما تم سيكون سببا في فتح قناة تمويلية جديدة وقوية تستطيع من خلالها الشركات الاستثمارية الحصول على الاموال الضرورية لتمويل عملياتها في حال لم تستطع البنوك المحلية مدها بالتمويل اللازم لأسباب مختلفة، وهذا دليل آخر على وعي كبير لدى السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي لاحتواء ازمة التمويل التي قد تواجه بعض شركات الاستثمار المحلية، حيث تقوم المؤسسات الحكومية بتوطين فوائضها المالية لتحل محل التمويلات التي كانت المصارف الاجنبية قد انسحبت او تنوي الانسحاب منها في السوق المحلي، وهذا قرار وقائي يستحق الشكر والتقدير. وفي الوقت الذي نقدر فيه قيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء بعض اسهم الشركات القيادية، الا اننا كنا ولانزال نتمنى على الهيئة ان تكون اكثر عدلا في توزيع الاموال لدى الصناديق الاستثمارية لتشمل ايداعاتها صناديق اخرى لم يتسن لها الحصول على اموال من الهيئة في السابق، كما نتمنى ان يشمل شراؤها قطاعا اكبر من الشركات المدرجة التي اثبتت جدارتها ومقدرتها على تحقيق العوائد الجيدة، كما اظهرت بياناتها المالية الاخيرة. أسواق العالموفي الوقت الذي تمكنت فيه اسواق الأسهم في المنطقة والعالم من تسجيل نمو جيد بعد اتخاذ حكومات دولها اجراءات للحد من تدهور انظمتها المالية، شهد سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي سلسلة من التراجعات المحدودة وسط تداولات اتسمت بالتذبذب الملحوظ، فبعد الاداء الاستثنائي للسوق في اليوم الاخير من الاسبوع قبل الماضي، وقعت تداولات الاسبوع المنصرم تحت تأثير عمليات جني الارباح السريعة من جهة، وانشطة شراء انتقائية من جهة اخرى، وعلى الرغم من انخفاض مؤشر السوق السعري بشكل متواصل مع نهاية جلسات التداول، الا ان الامر لا يدعو الى القلق، خصوصا ان المحصلة اليومية لتلك الانخفاضات لم تكن حادة، اذ ساهم تركز التعاملات الشرائية على مجموعة من الاسهم القيادية في تماسك السوق، بل وتسجيل النمو على صعيد اداء مؤشره الوزني، الى ذلك، يعتبر ما يختبره السوق حاليا من تذبذب امرا طبيعيا، بل مطلوبا بعد التراجعات الحادة التي شهدها على مدار الاسابيع السابقة، اذ يجب على السوق ان يمر بمرحلة تأسيسية، تكون فيها الارتفاعات وما يعقبها من جني للأرباح في حدود معقولة، فكما الانخفاض الحاد في المؤشرات مدعاة للخوف والقلق، كذلك لا تساهم الارتفاعات الكبيرة التي تسجل في يوم واحد في اعادة التوازن الى اداء السوق. وكان اليوم الأول من الاسبوع قد شهد انخفاضا كبيرا في بداية جلسة التداول، الا ان السوق سرعان ما تماسك، خصوصا في الثلث الاخير من الجلسة التي شهدت عمليات شراء مكثفة تركزت على اسهم قيادية، ما ادى الى ارتفاع قيمة التداول بصورة لافتة، وهو ما عكسه النمو الملحوظ للمؤشر الوزني بنهاية اليوم، بينما سجل المؤشر السعري انخفاضا محدودا نسبيا، وتذبذب المؤشران الرئيسيان بعد ذلك في اليومين التاليين، اذ سجلا نموا خلال الثلث الاول من جلستي تداول الاثنين والثلاثاء ثم عكسا اتجاههما بفعل عمليات البيع ليقفل كلاهما على انخفاض، جاءت تداولات يوم الاربعاء مشابهة لوتيرة التداول في يوم الاحد، اذ افتتح السوق الجلسة على انخفاض كبير نسبيا ثم ساهمت الانشطة الشرائية في تقليص تلك الخسائر مع نهاية اليوم وتحقيق النمو في المؤشر الوزني، وفي اليوم الأخير من الاسبوع، شهد السوق تراجعا تدريجيا ادى الى زيادة خسائر المؤشر السعري الاسبوعية في حين تقلصت مكاسب المؤشر الوزني بنسبة بسيطة، اذ أنهى الاول تداولات الاسبوع عند مستوى 11.543.7 نقطة، متراجعا بنسبة 3.04%، مقارنة بإقفال الاسبوع الذي سبقه، في حين سجل المؤشر الوزني نموا بلغت نسبته 1.50% بعد ان أغلق عند 607.45 نقاط. وعن مؤشرات القطاعات، قال التقرير: سجلت 6 من قطاعات سوق الكويت للاوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الاسبوع الماضي، وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع الاستثمار مع إقفال مؤشره عند 12.744.3 نقطة، بانخفاض نسبته 6.28%، جاء في المركز الثاني قطاع التأمين اذ أقفل مؤشره عند 3.442.3 نقطة بنسبة تراجع بلغت 4.86%، وحل ثالثا قطاع الخدمات مع انخفاض مؤشره بنسبة 4.82% عندما أغلق في نهاية الاسبوع عند 20.651.6 نقطة، هذا وكان قطاع البنوك اقل القطاعات خسارة، اذ انخفض مؤشره بنسبة 1.10% بعد ان أغلق عند 12.730.5 نقطة، في المقابل تمكن قطاع الصناعة من تسجيل نمو في مؤشره خلال الاسبوع الماضي عندما أقفل عند 8.716.5 نقطة بارتفاع نسبته 3.12%، كما ارتفع مؤشر قطاع الاغذية بنسبة 3.05% اذ أنهى تداولات الاسبوع عند 4.990.1 نقطة. وعلى مستوى متوسطات التداول، قال التقرير: شهدت المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول نموا ملحوظا خلال الاسبوع الماضي، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 91.26% بعد ان بلغ 261.66 مليون دينار، كما ارتفع متوسط حجم التداول بنسبة 64.72% ليصل الى 520.96 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 12.081 صفقة بنمو نسبته 53.36%. وعن تداول القطاعات، ذكر التقرير: شغل قطاع الخدمات المركز الاول لجهة حجم التداول خلال الاسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الاسهم المتداولة للقطاع 912.18 مليون سهم شكلت 35.02% من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 29.63% من اجمالي السوق، اذ تم تداول 771.71 مليون سهم من القطاع، اما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات ايضا المرتبة الاولى، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 35.51% بقيمة اجمالية 464.60 مليون دينار، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 27.27% بقيمة اجمالية 356.72 مليون دينار. القيمة الرأسماليةهذا وقد سجل سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي نموا في قيمته الرأسمالية بنسبة 1.25% اذ وصلت الى 49.15 مليار دينار بنهاية تداولات الاسبوع، وجاء ارتفاع الاسبوع الماضي نتيجة نمو القيمة الرأسمالية لـ 3 قطاعات في حين تراجعت القيمة للقطاعات الـ 5 الباقية، وقد تصدر قطاع الخدمات القطاعات الـ 3 المرتفعة مع نمو قيمته الرأسمالية بنسبة 11.70% بعد ان وصلت الى 10.97 مليارات دينار، كذلك ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الاغذية لتصل 949.38 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 9.08%، هذا وتمكن قطاع الصناعة مع وصول قيمته الرأسمالية الى 4.54 مليارات دينار من إنهاء الاسبوع بنمو نسبته 3.15%. ومن ناحية اخرى، كان قطاع الشركات غير الكويتية اكبر الخاسرين، حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 4.33% بعد ان وصلت الى 5.05 مليارات دينار، تبعه قطاع التأمين الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 443.35 مليون دينار مسجلا نسبة تراجع بلغت 3.71% وجاء ثالثا قطاع الاستثمار الذي مني بانخفاض نسبته 3.47% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية الى 7.91 مليارات دينار، هذا وكان قطاع البنوك اقل القطاعات خسارة، اذ انخفضت قيمته الرأسمالية الى 15.61 مليار دينار، متراجعا بنسبة 0.99%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )