السبيعي: اتحاد الشركات الاستثمارية ضاعف جهوده لإيجاد آليات حماية الشركات وتعزيز الخدمات المالية

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية بدر السبيعي إن الاتحاد ضاعف خلال عام 2012 من جهوده وأنشطته المتنوعة لإيجاد الآليات المناسبة والسريعة لحماية الشركات الاستثمارية وتعزيز الخدمات المالية، والعمل مع الجهات ذات القرارات المصيرية لتجنب الخسائر المحتملة للشركات نتيجة القرارات التي تصدرها تلك الجهات. وأوضح السبيعي، في كلمة القاها خلال اعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد والتي عقدت امس بقاعة بحرة بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، قائلا انه: «من تلك الجهود قام وفد من اتحاد الشركات الاستثمارية بلقاء وزير التجارة والصناعة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، كما التقى وفدا من الاتحاد مع فريق العمل المكلف والمشكل من قبل المجلس الأعلى للتخطيط بدراسة أوضاع الشركات الاستثمارية ووضع الحلول المقترحة لمعالجة تلك الأوضاع، كما قدم رؤيته الشاملة من خلال ورقة لمعالجة الأزمة المالية وانعكاساتها على الشركات الاستثمارية في دولة الكويت ـ الحلول المقترحة، وكذلك عدد من المقترحات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ومن ذلك اقتراح تأسيس المجلس الأعلى للاقتصاد، هذا بجانب اللقاءات المستمرة مع محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس هيئة مفوضي هيئة أسواق المال، ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية، واتحاد مصارف الكويت». وأشار السبيعي الى مرسوم قانون الشركات الجديد واصفا اياه بأنه تطور إيجابي، ونتاج اللقاءات المستمرة مع الجهات ذات الصلة، حيث دعم مجلس إدارة الاتحاد هذا التوجه. وأوضح أن هناك لقاءات ربع سنوية ستكون مع الأعضاء لطرح التصورات واستقبال الآراء التي من شأنها أن تدعم القطاع، مشيرا في هذا الصدد الى اختتام الاتحاد لقاءاته بالمشاركة في تقديم مبادرة بإجماع أربعة اتحادات اقتصادية وهي اتحاد مصارف الكويت، اتحاد الصناعات الكويتية، اتحاد العقاريين، واتحاد الشركات الاستثمارية، وذلك لمعالجة الكيانات المضطربة جذريا، واقترح السبل الكفيلة لإنعاش القطاعات كافة ومنها القطاع الاستثماري والتي قدمت الى صاحب السمو الأمير بتاريخ 26/12/2012، ثم تلا ذلك عقد لقاءات مع سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء لتوضيح المقترح المقدم. وفي ختام اعمال الجمعية العمومية للاتحاد تم انتخاب كل من: صالح علي القاضي، حمد محمد السعد، وفيصل منصور صرخوه، كأعضاء مجلس إدارة بدلا من الأعضاء المستقيلين.