أصول البنوك المحلية لـ 39.1 مليار دينار بنسبة نمو 1% نهاية سبتمبر الماضي

اكدت مؤشرات شهر سبتمبر الماضي الخاصة بالبنوك ما سبق ان شدد عليه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز من متانة وسلامة الجهاز المصرفي الكويتي الذي اثبت قدرته حتى الان على امتصاص نتائج الازمة المالية العالمية الحالية. واظهر تحليل اجرته «كونا» لاهم المؤشرات المالية للبنوك المحلية لشهر سبتمبر الماضي النمو المتواصل لهذه المؤشرات على الرغم من الازمة التي عصفت بالاسواق العالمية والتي اثرت بدورها على كل اسواق المنطقة ومن بينها الكويت. فمن ناحية شهدت ودائع البنوك نموا كبيرا خلال شهر سبتمبر الماضي حيث ارتفعت الى نحو 22.9 مليار دينار بنسبة نمو 4% عن الشهر السابق له وحوالي 18% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ولعل الملاحظة الاهم ان نمو ودائع البنوك خلال الشهر الماضي يعتبر الاعلى بين شهور عام 2008 والاكثر من ذلك انه جاء بعد الانخفاض الذي شهدته الودائع في شهر اغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضي. ويلاحظ ايضا ان غالبية الزيادة في ودائع البنوك جاءت من القطاع الخاص حيث ارتفعت ودائعه لدى البنوك الكويتية الى 20.7 مليار دينار تمثل ما نسبته 90.3% من اجمالي الودائع. وخلال خمس سنوات شهدت ودائع البنوك المحلية نموا كبيرا حيث قفزت من حوالي 10.8 مليارات دينار في عام 2003 الى نحو 22.9 مليار دينار حاليا بنسبة نمو 112%. من ناحية اخرى شهدت اصول البنوك المحلية ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفعت من نحو 38.7 مليار دينار في اغسطس الماضي الى نحو 39.1 مليار دينار بنسبة نمو 1% الا ان هذه الاصول شهدت قفزة كبيرة خلال الـ 12 شهرا الماضية قدرت بنحو 6 مليارات دينار دفعة واحدة. وتوزعت اصول البنوك المحلية بين مطالبات على القطاع الخاص بنحو 24.8 مليار دينار ومطالب على القطاع الحكومي بحوالي ملياري دينار الى جانب اصولها الاجنبية التي قدرت بنحو 9.2 مليارات دينار واصول اخرى. ولم تكن التسهيلات الائتمانية والقروض التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص سواء من الشركات والافراد بعيدة عن هذه التطورات حيث ارتفعت خلال شهر واحد بنحو 440 مليون دينار مسجلة نحو 23 مليار دينار. ولعل الملاحظة البارزة في هذه الناحية ان التسهيلات الائتمانية والقروض التي قدمت للافراد قد شهدت نموا كبيرا حيث ارتفعت الى نحو 7.77 مليارات دينار بزيادة نسبتها 5.7%. واستمرت القروض الشخصية على تمركزها في المقدمة حيث استحوذت وحدها على نحو ثلث القروض والتسهيلات الائتمانية فيما حل في المرتبة الثانية القروض العقارية بنحو 0.65 مليار دينار ثم القطاع المالي 2.8 مليار دينار والتجارة 2.1 مليار دينار والصناعة 1.3 مليار دينار. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )