وزير خزانة لوكسمبورغ: الأزمة المالية اقتربت من النهاية والخسارة الناجمة عن انهيار البورصات العالمية «مؤقتة»

عمر راشد كشف وزير خزانة لوكسمبورغ الزائر لوك فرايدن أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت ولوكسمبورغ بحاجة إلى التطوير خاصة في القطاع المالي، لافتا النظر إلى أن النظام المالي سيتيح الكثير من الفرص الجديدة في الأدوات المالية الإسلامية خاصة في قطاع التأمين التكافلي والصكوك الإسلامية. وقال فرايدن، في تصريح صحافي، أمس، على هامش الندوة التي عقدت أمس لتعريف مجتمع الأعمال بالإمكانيات الاستثمارية الهائلة التي تتمتع بها لوكسمبورغ أن حجم التجارة الخارجية بين لوكسمبورغ والكويت لا يتعدى 42 مليون يورو رغم الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها في القطاع الاستثماري، مشيرا إلى أن الكويت تعد من البلدان الخليجية التي تتمتع بقدرات استثمارية هائلة. امكانيات هائلةوأوضح أن النظام المصرفي لديه إمكانيات هائلة يستطيع من خلالها العمل على تطوير منتجاته بصورة كبيرة تجنبه الأزمات المالية الحادة التي واجهت الاتحاد الأوروبي مؤخرا. وبرر فرايدن ما حدث في الأسواق المالية بالقول إن عدم الثقة هو ما سبب تلك الأزمة وأن الضمانات الحكومية للبنوك جاءت في وقتها، موضحا أن الخسائر التي لحقت بالبورصات العالمية «مؤقتة» نافيا أن تأخذ الأزمة المالية الاقتصاد العالمي الى نفق مظلم. وأوضح أن صناعة الصناديق الاستثمارية وإدارتها جعلت لوكسمبورغ تحتل المرتبة الأولى فيها على المستوى الأوروبي والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن التشريعات المالية والنظم المالية التي تتمتع بها المصارف في لوكسمبورغ تتمتع بدرجة مرونة عالية جدا وكذلك بشهرة واسعة على المستويات العالمية والإقليمية. وردا على سؤال حول المنافسة الحادة التي تواجهها تلك المصارف في جذب الاستثمارات، أشار فرايدن إلى أن النظام الاقتصادي يزداد نضجا من خلال المنافسة، مشيرا إلى أن النظام المصرفي لديه من الآليات والإمكانيات الجديدة القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة من منطقة الخليج. وأقر فرايدن طلب الاتحاد الأوروبي بتعديل مكونات النظام المالي العالمي من خلال خلق فرص وإمكانيات متساوية أمام الجميع للاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية، موضحا أن منطقة اليورو كانت الأقل تأثرا بالأزمة مقارنة بأميركا. وأضاف أن الجميع تأثر بهذه الأزمة بدرجة أو بأخرى ومن ثم فان درجة التحرك لمواجهة هذه الازمة تختلف من دولة لأخرى، مشيرا إلى أن دول منطقة اليورو تعتبر الأقل تأثرا بهذه الأزمة، مؤكدا أن «الاقتصاد الأوروبي لايزال متماسكا وقويا». وأرجع فرايدن سبب ذلك التماسك إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية كل على حدة الى جانب اجراءات البنك المركزي الأوروبي التي سعت إلى بث الطمأنينة في نفوس المتعاملين في الاسواق المالية والبورصات الاوروبية، مطالبا بضرورة ان يركز الناس على الازمة الحالية والمشكلات التي نجمت عنها لان المستقبل يحمل الكثير، معربا في الوقت نفسه عن تفاؤله بهذا المستقبل الذي لايزال يحمل الكثير لأسواق المال. وعبر عن اعتقاده بان الأزمة الحالية قاربت على الانتهاء قائلا «اعتقد ان الازمة في نهايتها»، ومعترضا في الوقت نفسه عمن يقول ان الاقتصاد العالمي يسير في نفق مظلم. وعن تقييمه لإجراءات البنك المركزي الأوروبي لمنع حدة الأزمة المالية ومنع الكساد الاقتصادي، أشاد فرايدن بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة وكذلك البنوك المركزية كافية للغاية والكل يتعاون بدءا من الحكومات التي تقدم جميع الضمانات والدعم ونهاية الى تعاون المؤسسات المالية مع بعضها البعض. وحول زيارته الحالية الى الكويت قال فرايدن انها تعتبر الاولى التي يقوم بها حيث التقى خلالها عددا من المسؤولين من بينهم وزير المالية مصطفى الشمالي حيث تم بحث سبل التعاون المشترك. 150 دولةومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعة المالية جين ماير أن رواد صناعة وإدارة الصناديق الاستثمارية في ألمانيا وسويسرا وأميركا يشاركون في صناديق استثمار داخل لوكسمبورغ، مضيفا أن 150 دولة تساهم في صناديق استثمارية في لوكسمبورغ ويتخذ منها مدخلا للاستثمار في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن 34 من أصل أكبر 40 صندوقا استثماريا في أوروبا تشارك في الصناديق الاستثمارية في لوكسمبورغ. وقال إن 150 بنكا وفرعا لمؤسسات مالية من 25 دولة أسست في لوكسمبورغ وأنشطتهم في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن 75% من الصناديق الاستثمارية في لوكسمبورغ تشارك فيها دول أوروبية مثل بلجيكا وأيرلندا وبريطانيا وفرنسا، موضحا أن صافي أصول الصناديق الاستثمارية المدارة في لوكسمبورغ تصل إلى 2 تريليون يورو في 11797 صندوقا. وأوضح أن بلاده تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تجعل منها احد أهم المراكز المالية ليس على مستوى أوروبا فحسب بل والعالم. وقال ماير هناك الآن 250 شركة ادارة اصول ونحو 3 آلاف صندوق استثماري واكثر من 50 شركة تأمين. وأضاف أن حجم الأصول التي تديرها مؤسسات مالية مسجلة في لوكسمبورغ تجاوز 1900 مليار يورو وان حجم سوق التأمين وصل الى نحو 11.2 مليار يورو. واشار الى قوة بورصة لوكسمبورغ حيث ان نحو 51% من السندات التي تصدر في العالم مسجلة فيها. وحول صناعة المال الإسلامية أوضح ماير أن بلاده تميزت في هذا القطاع الهام والمتنامي حيث كانت أول سوق مالية تقوم بادراج الصكوك في بورصتها عام 2002 وفي عام 2008 بلغ إجمالي الصكوك المدرجة 14 صكا بقيمة 5.5 مليارات دولار. وأشار إلى أن هناك نحو 31 صندوقا استثماريا تعمل وفق أحكام الشريعة تمارس أنشطتها في لوكسمبورغ.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )