«الأولى للوساطة»: التوزيعات التي أقرتها البنوك ستنعكس إيجاباً على أداء السوق

قالت شركة الأولى للوساطة ان المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية حقق مستوى دعم جديد عند 6409 نقاط خلال الأسبوع الماضي، ومن المرتقب ان يرتد منها للأعلى مرة أخرى. وأغلقت المؤشرات بنهاية الأسبوع الماضي على صعود، بواقع 4 نقاط للسعري ونقطتين للوزني، مع تراجع حركة المضاربة التي استمرت خلال تعاملات الأسبوع، لكنها جاءت دون المعدلات التي ميزت الأسبوع السابق. وأضافت «الأولى للوساطة» في تقريرها الأسبوعي ان البورصة حققت أداء متباينا بين الأسهم والحركة الشرائية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع ميل صعودي للسوق، خصوصا مع انخفاض النزعة البيعية بالبورصة، ما قلل فرص كسر مناطق الدعم الرئيسية. وقال التقرير ان التداولات النشطة للمستثمرين تركزت الأسبوع الماضي اكثر على قطاعي الخدمات والصناعة، فيما تعرضت أسهم قطاعي الاستثمار والعقار لتحركات انتقائية مدفوعة بالحذر. وبيّن التقرير أن البورصة واصلت صعودها الذي بدأته منذ بداية العام الحالي لدى اغلاق تعاملات الخميس الماضي، مدفوعة بعمليات شراء نشطة على الأسهم الرخيصة والمتوسطة التشغيلية، مع تحركات انتقائية على الأسهم القيادية خصوصا التي يتوقع منها المستثمرون توزيعات نقدية. وأوضح التقرير أن تراجع المخاوف السياسية والاقتصادية في البلاد مع الحديث المتفائل الذي يظهر بين الفينة والأخرى على لسان بعض الوزراء المعنيين بملف التنمية، أسهم في تحفيز بعض المستثمرين على التوسع لبناء مراكز استثمارية جديدة، فيما استفاد البعض منه في زيادة نشاط المجاميع المكونة لمحافظهم، تفاؤلا بتأثير ذلك على السوق. وأشار تقرير «الأولى للوساطة» إلى ان تنامي التوقعات بشأن التوزيعات، قياسا إلى مستويات الأسعار الحالية دفع العديد من المستثمرين إلى التخلي عن الاتجاه البيعي الذي يدفع السوق أحيانا إلى تحقيق تراجعات حادة، موضحا أنه رغم تذبذب السوق ومؤشراته وتراجع مستويات السيولة المتداولة، الا ان تعاملات الأسبوع الماضي عكست المزاج المتفائل للمستثمرين. وبيّن التقرير ان التوزيعات التي أقرتها البنوك ستنعكس ايجابا ايضا على الأسهم التابعة والتي ستستفيد من حركة المستثمرين في هذا الاتجاه، لافتا الى انه من المرتقب ان تستمر حركة الشراء الانتقائية لتكون المعيار الرئيسي الذي يقود المؤشر خلال الفترة المقبلة. ولاحظ التقرير ان المحفظة الوطنية لاتزال تبقي على سياستها الانتقائية في الاستثمار في شريحة واسعة من الأسهم، وهو ما يبدو واضحا في نشاطها الهادئ خلال الأسابيع الماضية قياسا بالحركة العامة للسوق، مبينا ان ما يعزز هذه السياسة قناعة مدراء المحفظة أنفسهم بأن دورهم ليس دفع السوق إلى الصعود بل الاستثمار والمحافظة على المكسب.