البرلمان الياباني يقر ميزانية إضافية بقيمة 142 مليار دولار

أقر البرلمان الياباني أمس ميزانية تكميلية بقيمة 13.1 تريليون ين (142.2 مليار دولار) في ثاني أكبر ميزانية من نوعها لتمويل إجراءات الحفز الاقتصادي لانتشال ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الركود. ومن المقرر أن تطرح حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي مبلغا إضافيا بقيمة 7.8 تريليونات ين في شكل سندات للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس من أجل المساهمة في تمويل حزمة التحفيز. وتعد اليابان صاحبة أعلى نسبة دين مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي في العالم حيث بلغت 237% وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. وتشمل إجراءات التحفيز مشروعات أشغال عامة واسعة النطاق وخطوات لتنشيط الاستثمار. وقالت الحكومة ان الحزمة ستزيد نمو الاقتصاد بمقدار نقطتين مئويتين وتوفر نحو 600 ألف فرصة عمل. والميزانية الإضافية هي الأكبر من نوعها منذ العام المالي 2009، عندما أعد رئيس الوزراء آنذاك تارو آسو ميزانية تكميلية بقيمة 14.7 تريليون ين لتمويل إجراءات الحفز الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ويعمل آسو حاليا نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية. وتعاني اليابان من الركود فيما تبذل جهودا مستميتة للتعافي في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني وتراجع الصادرات وأزمة ديون منطقة اليورو وتوتر العلاقات مع الصين أكبر شريك تجاري لها بسبب نزاع إقليمي. كان الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي ينتمي إليه أبي قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تعهده باتخاذ خطوات لحفز الاقتصاد ودعوة بنك اليابان المركزي لاتخاذ إجراءات «غير محدودة» لإنهاء حالة الانكماش التي تضرب البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.