نمو طفيف لأرباح البنوك في 2012 لتسجل 572 مليون دينار

عام 2012 لم يكن سيئاً للبنوك رغم هشاشة أغلب القطاعات الاقتصادية وضعف الإنفاق الرأسمالي الحكومي  منى الدغيمي أظهرت النتائج المالية لأداء البنوك المحلية في 2012 تسجيل نمو طفيف في أرباح الـ 9 بنوك بنسبة 1.1% تقريبا في مجموعها مقارنة بـ 2011، حيث بلغ اجمالي تلك الأرباح 572.46 مليون دينار مقارنة بنحو 569.78 مليون دينار في 2011. وقد سجل بنك الكويت الوطني أعلى ربحية في 2012 مقارنة بالبنوك الأخرى، محققا زيادة تقدر بنحو 1% مقارنة بما حققه في 2011. وحسب الاحصائية التي أعدتها «الأنباء»، يمثل «الوطني» أكثر من 53% من أرباح البنوك المعلنة، حيث سجل نموا بنحو 1% في أرباحه التي بلغت 305.12 ملايين دينار بواقع ربحية للسهم 70.1 فلسا مقارنة بأرباح بنحو 302.4 مليون دينار بواقع ربحية للسهم 69.5 فلسا محققة في 2011. وكذلك حقق «الوطني» نموا في مؤشراته رغم تراجع طفيف لأرباحه الفصلية مقارنة بما تحقق في العام الماضي بسبب الاستمرار في تجنيب المخصصات التي أتت على حصة من الأرباح النهائية، حيث سجل أرباحا بنحو 76.22 مليون دينار في الربع الأخير من 2012 مقارنة بنحو 76.85 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2011. وجاء بيت التمويل الكويتي ثانيا من حيث حجم الأرباح المعلنة التي مثلت نسبة 15% من مجمل أرباح البنوك، حيث حقق أرباحا بنحو 87.70 مليون دينار بربحية للسهم بلغت 30.2 فلسا مقارنة مع أرباح بنحو 80.34 مليون دينار في 2011 بواقع ربحية للسهم 27.7 فلسا. واحتل بنك برقان المرتبة الثالثة من حيث اجمالي أرباحه السنوية من العام 2012 التي بلغت 55.60 مليون دينار بواقع ربحية للسهم 36 فلسا مسجلا نموا بنسبة 10% مقارنة بما سجله في 2011. وحل في المركز الرابع «المتحد» محققا أرباحا بنحو 38.50 مليون دينار بواقع ربحية للسهم 32.5 فلسا مقارنة بأرباح بنحو 31.5 مليون دينار في 2011 بواقع ربحية للسهم 26.6 فلسا. أما بنك الخليج فقد تصدر المرتبة الخامسة من حيث الربحية مسجلا أرباحا بنحو 30.9 مليون دينار بواقع ربحية للسهم11.7 فلسا مقارنة بأرباح بنحو 30.61 مليون دينار في 2011 بواقع ربحية للسهم 11.6 فلسا. وبخصوص البنوك التي سجلت قفزة في نمو أرباحها خلال 2012 مقارنة بسنة 2011 جاء «بوبيان» أولا بزيادة قدرت بنسبة 25% حيث حقق 10.05 ملايين دينار أرباحا بواقع 5.8 فلوس ربحية للسهم مقارنة بأرباح بلغت 8.03 ملايين دينار في 2011 بواقع ربحية للسهم 4.6 فلوس. وجاء «المتحد» في المرتبة الثانية من حيث النمو في الأرباح التي بلغت نسبة 22% وثالثا «الدولي» الذي حقق نموا في أرباحه بنسبة 21% مسجلا أرباحا بنحو 13.6 مليون دينار بواقع ربحية للسهم 12.7 فلسا مقارنة بأرباح بنحو 10.8 ملايين دينار محققة في 2011 بواقع ربحية للسهم 10.4 فلوس. أما «الأهلي» فكان من البنوك التي سجلت تراجعا لافتا في أرباحها بنسبة 40% حيث سجل أرباحا بنحو 30.3 مليون دينار مقارنة بأرباح بنحو 50.3 مليون دينار في 2011. فيما كانت أرباح «التجاري» الأدنى مقارنة بالبنوك الأخرى، حيث سجل أرباحا بنحو 1.12 مليون دينار بواقع ربحية للسهم 0.9 فلس مقارنة بأرباح بنحو 810 آلاف دينار خلال الفترة ذاتها من 2011. وبخصوص اجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ إجماليها لدى البنوك المحلية 6.3 مليارات دينار مقارنة بنحو 6.08 مليارات دينار في 2011، ومثل «الوطني» أكثر من 42.9% من اجمالي حقوق المساهمين للبنوك المحلية. متصدرا بذلك قائمة البنوك، حيث بلغ اجمالي حقوق مساهميه 2.29 مليار دينار مقارنة بنحو 2.16 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2011. واحتل «بيتك» المرتبة الثانية حيث بلغ اجمالي حقوق مساهميه 1.32 مليار دينار مقارنة بـ 1.29 مليار دينار خلال 2011. فيما جاء «التجاري» في المرتبة الثالثة مسجلا تراجعا طفيفا، حيث بلغ اجمالي حقوق مساهميه 552 مليون دينار مقارنة بنحو 530.47 مليون دينار خلال 2011. أما «الأهلي» فقد احتل المرتبة الرابعة باجمالي حقوق مساهمين 516.7 مليون دينار مقارنة بنحو 490.9 مليون دينار خلال 2011. فيما احتل «برقان» المرتبة الخامسة، حيث بلغ اجمالي حقوق مساهميه 487.1 مليون دينار مقارنة بنحو 447 مليون دينار في 2011. واحتل بنك الخليج المرتبة السادسة حيث سجل اجمالي حقوق مساهميه 449.2 مليون دينار مقارنة بنحو 430.2 مليون دينار. وجاء «المتحد» في المرتبة السابعة باجمالي حقوق مساهمين 295.3 مليون دينار مقارنة بنحو 275 مليون دينار. يليه «بوبيان» بإجمالي حقوق مساهمين نحو 253.6 مليون دينار مقارنة بنحو 244.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2011. وأخيرا «الدولي» الذي بلغ اجمالي حقوق مساهميه 216.5 مليون دينار مقارنة بنحو 207.6 ملايين دينار خلال سنة 2011. ومن منطلق البيانات المالية النهائية لـ 2012 فإن أغلب البنوك حققت نموا في أرباحها رغم ضعف نمو الائتمان ومشاكل الاقتصاد التقليدية، بالإضافة الى المخصصات التي ساوت رؤوس أموال بعض المصارف أو حتى زادت عليها. ويمكن القول ان 2012 لم يكن عاما سيئا بالنسبة للقطاع المصرفي رغم ضعف النمو في الأرباح بسبب هشاشة القطاعات، وضعف الإنفاق الرأسمالي الحكومي، والانقسامات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة وتعطل مشاريع التنمية، ولكن رغم ضغوط البيئة الاقتصادية في الكويت إلا ان البنوك تبقى الأفضل رسملة الى جانب البنوك القطرية في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وافريقيا وفقا لتقرير «دويتشه بنك» الذي أشار الى ان معدل كفاية الشريحة الأولى من رأسمال البنوك الكويتية 16.9% ومعدل كفاية رأس المال الإجمالية يبلغ 18.5%. كما أكد 2012 ان البنوك الكويتية تتمتع بموارد تمويل قوية، تمثل الودائع 72% منها في مقابل اعتماد محدود على تمويلات سوق ما بين البنوك «الانتربنك» 6% ونحو 4.5% فقط تأتي من البنوك الأجنبية.