الخرافي: استثمارات «مجموعة الخرافي» بمصر بلغت 33 مليار جنيه بجميع القطاعات وستضخ المزيد من الاستثمارات خلال العام الحالي

محمود فاروق كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي ناصر الخرافي عن البدء الفعلي للمجموعة في الاعداد لمشروعين صناعيين عملاقين تتعدى قيمتهما اكثر من ملياري دولار بما يعادل 10 مليارات جنيه مصري اولهما مشروع كرويات الحديد بشراكة مع احدى الشركات البحرينية وشركة الصناعات الوطنية وشركة المساكن الكويتية ومجموعة الخرافي اما المشروع الثاني فيقع بمحافظة الفيوم بمصر وذلك لاستخراج الملح وبعض الكيماويات، وأضاف الخرافي ان المشروعين العملاقين لهما تأثير مباشر على توفير العديد من فرص العمل للشعب المصري وتغطية احتياجاته من بعض المنتجات بل وتصدير الفائض للخارج. جاء ذلك خلال حفل استقبال وزير الاستثمار المصري د.محمود محيي الدين بديوانية الخرافي، حيث رحب بجميع الحضور خاصة الوفد المصري نظرا للروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية بين الكويت ومصر والتي كانت ومازالت المحرك الوجداني للمجموعة، ولتقوية الروابط من خلال مد جسور الترابط الاقتصادي بين البلدين. وقال الخرافي خلال كلمته التي القاها: ان مجموعة الخرافي بدأت استثماراتها بمصر منذ ما يقرب من خمسين عاما، حيث شجع المجموعة مناخ الاستقرار السياسي والتواجد بين الاشقاء المصريين وذلك بضخ المزيد من الاستثمارات والتي زادت على 33 مليار جنيه مصري، مضيفا ان المجموعة خاضت العديد من التجارب الاستثمارية في قطاعات متنوعة وجميعها اثبتت نجاحها واصبحت تغطي جميع القطاعات الانتاجية والخدمية من بينها الصناعات التمويلية وقطاع التكنولوجيا والاتصالات والصناعات الثقيلة والخفيفة والبنية الاساسية والورق والتعليم والقطاع السياحي وقطاع النقل والزراعة والتنمية العمرانية وانشاء الموانئ والمطارات. وذكر الخرافي ان مشاركة الرئيس المصري حسني مبارك في افتتاح مرسى علم الدولي الذي قامت المجموعة بإنشائه يعد شهادة تقدير للمجموعة ويعتبر ايضا دلالة على اهمية المشروعات التنموية المتميزة بمصر. وقال الخرافي ان المجموعة على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بالاقتصاديات العالمية، إلا ان ذلك لن يثنيها عن ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وذلك ثقة في الاقتصاد المصري والحكومة الرشيدة. كارثة ماليةذكر الخرافي ان الأزمة المالية من الطبيعي ان تؤثر على الاقتصاديات الخليجية، ولكن المشكلة تكمن في بطء تحرك الحكومات في مساعدة سوقها كالكويت، فالكارثة المالية ليست على البورصة فقط، انما على جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية، حيث اذا لم تضخ أموال بصورة سريعة فستحدث كارثة والتي باتت قريبة لا مجال للابتعاد عنها. وأكد الخرافي ان الأزمة كبيرة ولابد من اتخاذ قرارات سريعة مثلما فعلت دبي عندما ضخت أموالا تقدر بـ 198 مليار درهم لاحداث توازن مالي بالسوق، ولتهدئة الأوضاع وتقليص حالة الخوف والهلع. من ناحية اخرى، قال وزير الاستثمار المصري د.محمود محيي الدين ان العلاقات الكويتية ـ المصرية شهدت تطورا ملحوظا خاصة في مجال التعاون الاقتصادي، حيث تم تأسيس عدة شركات استثمارية في مصر بمساهمات عربية وكويتية، مشيرا الى ان الاستثمارات الكويتية في مصر تنوعت بشكل كبير من صناعات بترولية وتنمية سياحية ومشاريع استثمارية ذات قمية مضافة عالية، اضافة الى مشاريع لوجيستية وغذائية، حيث لم يترك الاستثمار الكويتي مجالا الا ودخل فيه ويقوم بتطويره. وأشار د.محيي الدين الى ان زيارته الى الكويت والبحرين وعمان تأتي في اطار توجه الرئيس المصري محمد حسني مبارك لتوطيد العلاقات الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية. وأضاف د.محيي الدين ان هناك العديد من الشركات الخليجية قامت بإعادة توجيه استثماراتها من الأسواق الأوروبية الى الأسواق العربية، خاصة مصر نظرا لكونها مازالت أرضا بكرا وتستوعب المزيد من الاستثمارات. وأكد د.محيي الدين ان تصريحات ناصر الخرافي حيال المشروعات الاستثمارية في مصر لم تكن بشكل اعلامي أو دعائي، انما جاءت بشكل يؤكد جدية المشروعات كما فعلت من قبل في مشروعاتها الاستثمارية، مضيفا ان الحكومة المصرية تعمل على إزالة جميع العقبات التي تقف في مواجهة المشروعات الكويتية وذلك لتأخذ حيز التنفيذ. وقال د.محيي الدين ان الزيارة تأتي في اطار تمهيدي للقاء مع القيادات السياسية خلال الفترة المقبلة. البورصة المصريةذكر د.محيي الدين ان البورصة المصرية مازال اداؤها جيدا حيث بلغ متوسط الخسارة 50% مقارنة بالأسواق المالية الأخرى التي تجاوزت خسائرها 70%. وتوقع د.محيي الدين ارتفاع معدل نمو لـ 6% خلال العام الحالي وبمتوسط عوائد 56%، مشيرا الى ان موقف جميع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية يؤكد اداءها الجيد، مما يدل على متانة الجهاز المصرفي الذي يتمتع بفائض سيولة كبيرة. وأضاف د.محيي الدين ان الانخفاضات الحادثة في السلع الغذائية المستوردة ستنعكس على معدلات التضخم، وستحدث انخفاضا في معدلات التضخم بعدما ارتفعت لأسباب مرتبطة بالاقتصاد العالمي، خاصة السلع الغذائية، حيث حدث انخفاض للسلع بين 20 و40% مثل الزيوت والحبوب والقمح، إضافة الى انخفاض مواد البناء فجميعها عوامل ستساعد على انخفاض معدلات التضخم والذي سيتراوح بين 12 و14% بنهاية 2008. وحول برنامج خصخصة الشركات المصرية قال ان البرنامج لا يتحرك بشكل سريع نظرا للتطورات العالمية والأزمة الحادثة الا انه موضوع في اطار محكم. وعن عمليات دمج بنك القاهرة والاسكندرية قال د.محيي الدين ان الوقت الآن غير مناسب لفتح ذلك الملف الا ان الحكومة تنتظر الوقت المناسب لفتح ذلك الملف وذلك لتقييم الأصول بشكل مناسب. تغطية خاصة في ملف ( PDF )