د. رولا دشتي لـ «الأنباء»: التقاعس ليس خياراً هذه المرة ونحتاج إلى خطة شاملة لمواجهة الأزمة المالية وليس حلولاً جزئية

محمد الحسيني اكدت رئيسة الجمعية الاقتصادية د.رولا دشتي على ضرورة التدخل الفوري من قبل الحكومة لحل الازمة المالية التي تصاعدت حدتها امس بقيام البنك المركزي بوقف التداول على اسهم بنك الخليج واعلانه ضمان اموال المودعين، وفي هذا الصدد قالت د.دشتي ان تحرك البنك المركزي السريع للتعاطي مع الازمة المالية امر ممتاز، لكنها اكدت ان القضية اكبر من موضوع بنك. وقالت د.دشتي انها كانت تتمنى من البداية لو اننا وضعنا خطة شاملة للحل بدلا من الاجراءات والاجتهادات التي شكلت حلولا جزئية وليست خطة شاملة، مطالبة مجلس الامة بأن يقوم بدوره عبر سلسلة تشريعات وتعديلات ضرورية للقوانين الاقتصادية من منطلق ان المسؤولية تقع علينا جميعا، مؤكدة ان التقاعس ليس خيارا في هذه المرحلة، وان على المشرع الا يكون مـتفرجا في اكبر وأهم قضية اقتصادية تواجه البلد. واضافت نحن نواجه عدم استقرار في قطاعنا المالي وهناك حالة هلع وتدمير للمدخرات بعشوائية ولا عقلانية. وقالت: مشكلتنا اننا لم ننظر الى القطاع المالي بشمولية ولذلك لم نر التداعيات وهذا ما اوصلنا لنكون على وشك كارثة مالية. وعن الطريقة المثلى لحل الازمة المالية، قالت د.دشتي ان الدولة لديها القدرة على تخطي هذه الازمة لكن يجب ان يكون ذلك بأقل تكلفة، مؤكدة ان البداية يجب ان تكون بمعالجة اوضاع المدين، وهو شركات الاستثمار التي تتوزع قروضها مع البنوك المحلية والخارجية. وذكرت رئيسة الجمعية الاقتصادية د.رولا دشتي اننا مطالبون بالاستفادة من تجارب الدول الاخرى وان ننطلق بالحل من الفكرة، ان مساعدة الشركات حاليا سيؤدي الى تحسين اوضاعها وحماية السوق. واشارت د.دشتي الى ان الجمعية الاقتصادية سبق ان طالبت بانشاء صندوق وقائي بملياري دينار واليوم (أمس) ترددت أنباء أن مجلس الوزراء سيقره بمليار ونصف المليار، وكذلك سبق ان طالبت بانشاء فريق طوارئ وتم تبني هذا الاقتراح فيما بعد، لكنها اشارت الى ان تبني افكار الجمعية يأتي على مراحل واحيانا يتأخر التجاوب. وقالت رغم ان الجمعية تغيب احيانا عن الاعلام الا انها حاضرة مع المؤسسات المالية والمشرع والحكومة. وعن تكلفة التدخل المطلوب لحل الازمة، قالت د.دشتي التدخل الفوري مطلوب دون النظر للتكلفة، فما كان ممكنا حله بـ 500 مليون منذ شهر نحتاج لمليارات لحله اليوم، وتوقعت مزيدا من التخفيض على سعر الخصم، ناصحة الحكومة بعمل فريق كفؤ لديه الصلاحيات لاتخاذ القرارات.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )