Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر أسماء الشركات المشاركة والمستبعدة و أبرز التحالفات المؤهلة «سينوبيك» و«هيونداي» و«إس كيه» والمستبعدة «بتروفاك» و«سايبم» و«الحبتور»
«المناقصات» تؤهل 7 تحالفات عالمية وتستبعد 5 لمشروع الوقود البيئي
12 مارس 2013
المصدر : الأنباء
أحمد مغربي
قال مصدر نفطي رفيع المستوى لـ «الأنباء» ان لجنة المناقصات المركزية وافقت الأسبوع الماضي على تأهيل 7 تحالفات كبرى لمشروع الوقود البيئي الذي تقدر كلفته بـ 4.6 مليارات دينار، فيما استبعدت 5 تحالفات كبرى تقدمت للتأهيل ولكنها لم تستوف الشروط التي تطلبها شركة البترول الوطنية للمشروع، مشيرا إلى أن عملية تأهيل المقاولين ستفتح الطريق قدما نحو طرح المناقصات الرئيسية للمشروع خلال الشهر الجاري.
وأوضــح المصدر أن عمليات التأهيل للشركات والتحالفات العالمية تمت دراستها بعناية كبيرة من قبل 3 جهات هما لجنة المناقصات والمشاريع الداخلية في شركة البترول الوطنية وتم إرسالها إلى لجنة المناقصات في مؤسسة البترول الكويتية التي استغرقت أكثر من 3 أسابيع في دراسة التحالفات ثم لجنة المناقصات المركزية التي اتخذت القرار النهائي.
وكشف المصدر أن الشركات السبع التي تم تأهيلها هي: مجموعة الصين هيانكلو للمقاولات والإنشاءات الهندسية المملوكة لشركة البترول الوطنية الصينية CNPC، وساموينج الهندسية المحدودة، واس كيه للهندسة والمقاولات، وهيونداي الهندسية المحدودة، وتحالف سي تي سي أي، وسينوبيك الهندسية وهيونداي للصناعات الثقيلة.
التحالفات المستبعدة
وعن الشركات والتحالفات الخمسة التي تم استبعادها قال المصدر ان هذه الشركات لم تستوف المعايير الفنية والمالية التي طلبتها «البترول الوطنية» وهذه الشركات هي: «دونج اه» للمقاولات وشركة بتروفاك سامسونج الهندسية وشركة اس تي اكس للصناعات الثقيلة وتحالف سايبم هيونداي ومجموعة الحبتور لايتون.
وأشار المصدر إلى أن تنفيذ مشروع الوقود البيئي لمصفاتـــي ميناء الأحمدي وميناء عبـــدالله أصبح حقيقة من الان، وعلى المقاولين المحليين الاستعداد جيدا متى ما طلب منها الدخول للعمل مع الشركات العالمية في عقود المقاولات بالباطن، مشيرا إلى أن هناك اشتراطات لإلزام المقاولين العالميين بالاستعانة بالمقاولين المحليين، مؤكدا على أن البترول الوطنية مستمرة في تنفيذ مشاريعها بالطرق والإجراءات والآلية التي تتطلبها مثل هذه المشروعات من خلال القنوات القانونية والرسمية.
وأكد المصدر أن هذا العدد من التحالفات والشركات المنضوية ضمنها كفيل بتوفير عناصر منافسة صحية تصب في مصلحة خفض تكاليف المشروع، مشيرا إلى أن الاجتماعات التحضيرية لطرح المناقصات تتم بالتنسيق مع مستشار المشروع شركة «فوستر ويلر» وهي مازالت مستمرة حتى الانتهاء من تفاصيل الأعمال التحضيرية.
3 حزم رئيسية
وأوضح المصدر أن مناقصة الوقود البيئي سوف تكون واحدة تتجزأ إلى 3 حزم رئيسية ورصدت الشركة ميزانية للمشروع تقدر بنحو 4.6 مليارات دينار، مشيرا إلى أن الشركة يهمها في الأساس انجاز مناقصات الوقود البيئي أولا لأن عامل الوقت مهم للغاية في تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله.
وذكر ان شركة البترول الوطنية تتعامل بأكبر قدر من الشفافية والوضوح مع جميع الجهات واللجان الرقابية في الدولة بتزويدهم بجميع المعلومات حول مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي، مضيفا أن التأخير في تنفيذ الوقود البيئي يضيع على الكويت ملايين الدنانير وخسارة أسواق مهمة تتطلب معايير واشتراطات بيئية في المشتقات النفطية.
وحول حزم مشروع الوقود البيئي قال ان الحزمة الأولى في مصفاة ميناء الأحمدي وتتعلق ببناء وحدات تعزيز جديدة ووحدات فلترة النفط والحزمة الثانية في مصفاة ميناء عبدالله وتتعلق ببناء وحدة إنتاجية جديدة وخطوط لنقل النفط داخل المصفاة والحزمة الثالثة في مصفاة ميناء عبدالله أيضا وتتعلق ببناء وحدات إنتاجية فرعية ووحدات تكرير ومحطات تعزيز داخل المصفاة.
الطاقة التكريرية
وبيّن أن الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله بعد اكتمال المشروع بحلول عام 2018 ستبلغ 800 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن الوحدات التصنيعية الجديدة تهدف إلى رفع القدرة التحويلية للمصافي لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومتوافقة مع المواصفات الجديدة والأكثر تشددا من الناحية البيئية.
وحول البرنامج الزمني لمشروع الوقود البيئي قال المصدر ان البرنامج يتضمن فترة طرح المناقصات الرئيسية الخاصة بأعمال الهنــدسة والتوريد والإنشــــاء مع دراسة وتقييــــم العروض وترسيه العطاءات وتبلغ 15 شهرا، والمرحلة الثانية فترة التنفيذ وتبلغ 45 شهرا، وفترة التشغيــل 12 شهرا منها 9 أشهر متداخلة مع فترة التنفيذ ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في ديسمبر 2013 والانتهاء منه في ديسمبر 2017.
وعن مساهمة القطاع الخاص المحلي في مشروع الوقود البيئي ذكر ان توفير فرص العمل للقطاع الخاص المحلي من مقاولين وموردين ومزودي خدمات حسب الآلية المتبعة في تنفيذ أعمال المشروع بنسبة لا تقل عن 20% من قيمة عقود التنفيذ، وتوفير عقود التشغيل ومساندة التشغيل وتزويد الخدمات وقطع الغيار بعد تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الحركة الاقتصادية في الكويت ستنتعش بشكل كبير جدا مثل الإسكان والنقل والشحن والاتصالات والتغذية.