الغانم: تراجع ملحوظ في التبادل التجاري بين الكويت وفرنسا

نيكول بريك: قطاع الخدمات الصحية والبنية التحتية والطاقة من القطاعات المستهدفة في الكويت منى الدغيمي أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم على متانة العلاقات الكويتية ـ الفرنسية، مشيرا الى أنها لا يمكن أن تبحث الا في اطار علاقات دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص والعلاقات العربية ـ الأوروبية على وجه العموم. وقال في تصريح صحافي على هامش استقباله وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك والوفد المصاحب لها أمس في غرفة التجارة والصناعة انه لوحظ في السنوات الماضية تراجع في اجمالي التبادل التجاري بين البلدين، لذلك مثلت زيارة وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية للكويت فرصة لمناقشة أسباب هذا التراجع والعمل على كيفية دعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وقال في كلمته لدى استقباله الوفد الفرنسي انه من الصعب وجود مجال واحد من مجالات النشاط الاقتصادي لا يزخر بفرص التعاون بين فرنسا والكويت لاسيما منها الحقل المصرفي والمالي والاستثمار العقاري والنشاط السياحي. وأضاف الغانم في ذات السياق أن امدادات الطاقة والاستثمار في تطويرها التقني والانتاجي ستبقى تشغل أهم مساحات التعاون بين البلدين لعقود عديدة قادمة. وأشار الغانم الى الخطوط العريضة لآفاق التعاون الممكنة بين البلدين وأهمها التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات وصناعة المعرفة وحقول الخدمات الطبية والتعليم والتدريب وتقديم أفكار المبادرة والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي ذات الصدد قال أن التعاون في المشاريع الصناعية المشتركة يكاد يكون غائبا تماما، مشددا على ضرورة التعاون في مجال تصنيع وتجميع السلع الاستهلاكية المعمرة التي اعتبرها من المشاريع ذات الأهمية. وذكر الغانم في ذات السياق انه رغم الأسباب المحلية وغير المحلية التي ساهمت في تعثر تنفيذ خطط التنمية في الكويت ورغم ما نتج عن ذلك من ارتفاع في التكلفة المالية والاجتماعية فان الكويت على ثقة مطلقة بأنها مقدمة بالنهوض بالنهضة التنموية ومشاريعها بأسلوب منطقي وطموح، مؤكدا أن مشاريع التنمية وبرامج الخصخصة آتية بالتأكيد. وقال الغانم ان المشاريع التنموية توفر مجالا بالغ الاتساع والأهمية لتعاون كويتي ـ فرنسي مشترك داخل الكويت. ولفت الى انه لم يعد مقبولا أن تبقى حصة دول مجلس التعاون الخليجي في حدود 1% فقط من اجمالي الاستثمارات العالمية المباشرة للاتحاد الأوروبي، مشددا على أن الفرنسيين سيجدون في القطاع الخاص الكويتي شريكا مليئا تجربة واستثمارا وانفتاحا. ومن جانبه رحب عضو مجلس ادارة الغرفة عبدالله الحميضي الذي ترأس الوفد الكويتي في كلمته بالوفد الفرنسي، مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط الكويت وفرنسا على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، مؤكدا ان الغرفة ستستمر في استقبال الوفود من مختلف انحاء العالم وذلك تماشيا مع اهداف الغرفة بتنشيط التجارة والاستثمار بين الكويت والدول المختلفة. وأضاف الحميضي أن زيارة الوفد الفرنسي الى الكويت جاءت ضمن حرص البلدين على توطيد العلاقات الاقتصادية ورفع مستوى الارتباط بين البلدين، مشيرا الى ان الوفد تضمن العديد من الشركات المختصة في عدة مجالات منها النفط والصحة والتكنولوجيا والبيئة. ولفت الى انه على الرغم من محدودية الشركات الفرنسية في الكويت الا انها تعتبر شركات قديمة ومهمة ولديها استقرار مالي جيد، مشيرا الى ان هناك العديد من الاستثمارات الكويتية للقطاع الخاص في فرنسا، معربا عن امله بأن تتطور هذه الاستثمارات وتستحوذ على نصيب اكبر في السوق الفرنسي. من جانبها قالت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك ان الأرقام المسجلة على مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين فرنسا والكويت غير كافية من منطلق أواصر الصداقة المتينة، التي تعززت مع مرور الزمن والتجارب التي خاضها البلدان والعلاقات الجيدة سواء كان ذلك على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي. وأشارت في كلمتها الى أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وفرنسا بلغ مليار يورو في 2012 وهو قابل للزيادة من منطلق اهتمام الكويتيين والشركات الكويتية المتزايد بالمنتجات الفرنسية، التي ساهمت في زيادة الصادرات الفرنسية الى 20%خلال العام الماضي أي ما يفوق 380 مليون يورو. ولفتت الى ان الدراسات تشير الى ان حصة المنتجات الفرنسية في السوق الكويتي تراجعت من 6% في تسعينيات القرن الماضي الى 2.5% في الوقت الراهن. وأكدت على أن فرنسا، من بلدان القارة الأوروبية القوية بشركاتها العالمية وبقاعدتها الصناعية الصلبة وبشبكة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة الكبيرة في براءات الاختراع، وبجودة منتجاتها الغذائية والزراعية، وبخدماتها الصحية، تمتلك العديد من الميزات التي تسمح لها بالاستجابة لاحتياجات الكويت. وقالت انه خلال زيارتها للكويت لاحظت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لاسيما في مجال الخدمات الصحية والبنية التحتية والطاقة المتجددة حيث تستطيع فرنسا تطوير هذه القطاعات من منطلق تجاربها الناجحة في هذا المجال. وأشارت الى أن الوفد المصاحب لها مؤلف من أكثر من ثلاثين شركة فرنسية تنشط خاصة في مجال الصحة والتكنولوجيا المتطورة والبيئة. ولفتت الى أنها لاحظت احتياجات كثيرة خاصة في مجال تطوير المستشفيات وقطاع الأدوية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية يمكن الاستجابة لها. وأكدت على أن الكويتيين بحاجة الى الاستفادة من أفضل الأجهزة وأحدث التقنيات للعلاج والتي توفرها الشركات الفرنسية. وقالت إنه باستطاعة الشركات الفرنسية، المعروفة والمشهود لها بالمهارة والخبرة، المساهمة في تحقيق المشاريع التنموية المطروحة من قبل الحكومة الكويتية، الى جانب الشركات الكويتية. ودعت الوزيرة المستثمرين الكويتيين الى تنويع استثماراتهم داخل فرنسا في مجالات عديدة لاسيما القطاع المصرفي وغيره من القطاعات وعدم تركيزها فقط على قطاع العقار الذي يستحوذ على نسبة 70% من الاستثمارات الكويتية.