المسلم: القروض المستحقة على «دار الاستثمار» في المعدل الطبيعي قياساً بحقوق المساهمين واستثمارات الشركة التشغيلية محلياً وخارجياً

زكي عثمان أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة دار الاستثمار عدنان المسلم ان حل مشكلة الائتمان الحالية والخاصة بوجود مديونيات على شركات الاستثمار تستحق السداد خلال الفترة المقبلة، يتمثل في تكاتف جميع الجهات وفي مقدمتها الحكومة والبنوك المحلية وتضافر جهودها لوضع الحلول المناسبة والسريعة حتى لا يتفاقم حجم المشكلة. وقال المسلم في مؤتمر صحافي موسع دعت اليه الشركة امس لتسليط الضوء على مشاريع الشركة ووضعها المالي، ان اجمال القروض المستحقة على شركات الاستثمار المحلية لبنوك اجنبية تتراوح بين 2 و3 مليارات دينار في حين يرتفع هذا الرقم الى نحو 5 مليارات دينار في حال ضم القروض المستحقة لدى البنوك المحلية. واشار المسلم إلى وجود فجوة تمويلية في الوقت الراهن وذلك نظرا لكبر عدد شركات الاستثمار المحلية التي لجأت الى الحصول على التمويلات اللازمة لمشاريعها واستثماراتها محليا وخارجيا، ضاربا المثال بشركة دار الاستثمار التي حصلت على تمويل عالمي خلال النصف الأول من العام الحالي يقدر بحوالي 1.1 مليار دولار وهو ما يعكس حجم الشركة ومشاريعها الحالية التي تؤكد متانتها المالية فضلا عن ثقة الجهات المانحة لها. واوضح ان الخطوط الائتمانية بشكل عام تنقسم الى قروض او تمويلات قصيرة الأجل وطويلة الأجل وعليه فإن مطالبات شركات الاستثمار بسداد الالتزامات المستحقة عليها تندرج تحت بند التمويلات قصيرة الاجل، مبينا ان هذا الوضع هو الذي دفع شركات الاستثمار الى سرعة التدخل الحكومي لعلاج هذه المشكلة الناتجة عن توقف منح التمويلات من البنوك المحلية وبالتالي عدم مقدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة. تحركات سريعةواشاد المسلم بقرار مجلس الوزراء الاخير والخاص بانشاء لجنة متخصصة يرأسها محافظ البنك المركزي لتدارس المشكلة والتي نجحت في اولى خطواتها باقرار شراء مديونيات الشركات الاستثمارية وهو الأمر الذي سيمثل انفراجة مهمة للمشكلة، ومبينا انه ومتى تم وضع العلاج السريع للمشكلة استطاعت الكويت ان تتجاوز الازمة المالية الحالية بنجاح. وردا على تساؤل حول القروض المستحقة على شركة دار الاستثمار، قال المسلم ان اجمالي القروض المستحقة على الشركة هو 950 مليون دينار، مبينا انه ومن الناحية الفنية فإن هذا الرقم معقول للغاية إذ انه يتعدى اجمالي حقوق المساهمين البالغة 400 مليون دينار بالضعف تقريبا وبقليل، مشيرا الى ان هذه النسبة تعتبر اقل بكثير من النسبة العالمية المحددة بين 4 و8%. واضاف المسلم موضحا: «هناك دراسة تقول ان اجمالي القروض الى حقوق المساهمين بالنسبة لشركات الاستثمار المحلية تتراوح بين 1.5% و2% وهي بذلك نسبة قليلة ومطمئنة للغاية قياسا على النسبة العالمية السابق ذكرها». قروض «الدار»وبين المسلم أن القروض المستحقة على «الدار» تبقى في الوضع الاعتيادي لأي شركة في حجم شركة مثل «دار الاستثمار» يضاف إليها وضع الأصول الحالية البالغة نحو 1.44 مليار دينار والتي تمتاز ايضا بأنها أصول تشغيلية وغير متآكلة وبالتالي فإن ما يتردد عن وجود مشاكل مالية على الشركة «ليس له أي اساس من الصحة». وذكر المسلم ان الاصول الخارجية للدار متنوعة وموزعة بين دول الخليج وتحديدا في السعودية والبحرين وعمان والامارات اضافة الى بريطانيا وذلك بعيدا عن اي استثمار في اميركا، موضحا ان الشركة لا تتجاهل سوقا كبيرا مثل السوق الاميركي وانما تطبق مبدأ «نستثمر فيما نعلم ولا نستثمر فيما لا نعلم». واضاف ان استثمار «الدار» في بريطانيا يتضمن شقين، الأول في «استون مارتن» للسيارات والثاني في «جلوبيلار هاوس» السكني، مؤكدا ان كلا الاستثمارين لا يعانيان من اي مشاكل مادية سوى بعض الاستحقاقات التمويلية والتي يتم ترتيبها حاليا، مشيرا الى ان «استون مارتن» عليها استحقاق لأحد البنوك وهي قادرة على تلبيته، في حين ان «جلوبيلار» عليها استحقاق مالي لبنك لودزبانك وهي قادرة عليه ايضا نظرا لأن القيمة السوقية لأصول الشركة اكبر بكثير من المبلغ المستحق عليها. فترة السدادوحول خطط الشركة الحالية لتسديد تلك الاستحقاقات وما اذا كانت قد طلبت تأجيل فترة السداد، اجاب المسلم مازحا: «ليس هناك شركة في العالم لم تطلب تسديد ما عليها، فالكل طالب بتأجيل فترة السداد»، مؤكدا ان شركات الاستثمار بشكل عام عليها استحقاقات يومية وهي تطلب التجديد او التمديد. وردا على تساؤل آخر حول تأخر البنك المركزي الكويتي في التدخل سواء بتدعيم القطاع المصرفي المحلي او من خلال مقترح شراء مديونيات شركات الاستثمار، اكد المسلم ان «المركزي» لم يتخذ هذه الخطوة بعد مشكلة بنك الخليج وانما كان يدرسها قبل اسبوعين، وقد جاء توقيت تنفيذها، مبينا انه من الطبيعي ان يتخذ «المركزي» قراراته وهو مطمئن اليها، وبعد الدراسة وبعيدا عن الاستعجال والاهم ان القرار اتخذ ولم يتأخر اكثر من اللازم. وبين ان دول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص مازالت بعيدة عن المشكلة العالمية نظرا لما يتوافر لديها من امكانيات مادية ووفر مالي ناتج عن ارتفاع اسعار النفط معظم فترات هذا العام مما يؤهلها لأن تستمر في تحريك عجلة اقتصادياتها المحلية، ملمحا الى ان اسواق المال الخليجية لا تحتاج الا لمزيد من الثقة وضخ الاموال اللازمة لمشاريع التنمية من قبل الحكومات الخليجية لانعاش الاقتصادي الخليجي من جديد. واكد المسلم ان هناك بعض البنوك الخليجية التي وقفت الى جانب عملائها وساندتهم لتجاوز محنتهم المالية، وعليه فإن البنوك المحلية مطالبة الآن بزيادة حجم الاقتراض على الرغم من حالة التحفظ الرهيبة لدى بنوكنا المحلية في الوقت الراهن، ولكن ما يدعم هذا المطلب هو قوة شركاتنا المحلية وملاءتها المالية واصولها التشغيلية. ضبط النفسكما طالب المسلم المستثمرين الحاليين بضبط النفس وعدم الاندفاع وراء الشائعات التي تكثر في هذا الوقت وتتسبب في زيادة حالة الهلع، خاصة ان النتائج المالية للشركات قد اثبتت ان الاداء التشغيلي جيد للشركات وبالتالي يجب النظر للجوانب الايجابية بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة. وردا على تساؤل حول كيفية توفير المناخ المناسب لاستعادة البورصة عافيتها على الرغم من عدم جدوى اموال «هيئة الاستثمار» في وقف نزيف الخسائر، قال المسلم ان حالة الهلع لدى بعض المتداولين كانت السبب وراء الازمة البورصوية، مستغربا من هذا التراجع على الرغم من الارباح الجيدة لمعظم الشركات المدرجة والتي لم تفلح معها اي استجابة، واضاف: كل دينار تدفعه الحكومة تقابله 10 دنانير من الشائعات والهلع. الشفافية في الطرحوقال المسلم ان الجميع مطالب اليوم بتناول كل مشاكله بشفافية ووضوح بعيدا عن أي تستر، ضاربا المثال في ذلك بتحرك «البنك المركزي» الاخير في الاعلان عن مشكلة بنك الخليج مغلقا الباب امام اي اشاعة قد تطول البنك او القطاع المصرفي المحلي. واكد ان القضية تعتمد الى حد كبير على الثقة وبث روح الثقة من جديد في قطاعاتنا المالية المختلفة بعيدا عن اخفاء اي معلومة، مبينا ان الكل يقر بأن هناك مشكلة والجميع يسعى لحلها ومتى تم التشخيص كان العلاج امرا سهلا. استثمارات الشركةهذا واكد المسلم ان الشركة وضعت خطة خمسية في العام 2003 تنتهي مع هذا العام قائمة على تنوع استثماراتها الجغرافية والقطاعية، خصوصا ان اغلب نشاطها قبل هذا التاريخ كانت قائماً على المرابحة والتمويل العام للمستهلك، مضيفا ان «الدار» عمدت في عملها الى الاعتماد على الشركات التابعة والزميلة لتنويع انشطتها والتي منها تملك حصة مؤثرة في بنك بوبيان وهو الذي رفع ارباحه في الـ 9 اشهر بنسبة 40% وكذلك ملكية الشركة في بنك البحرين الاسلامي والذي اعلن مؤخرا عن تحقيق ارباح غير مسبوقة. واضاف ان تنوع استثمارات الشركة امتد الى شركة استون مارتن للسيارات التي تنتج آلاف السيارات فقط سنويا عكس باقي شركات السيارات العالمية، حيث تعتمد في عملها على الاسم التجاري وليس الكمية في المبيعات، موضحا ان الشركة اعلنت مؤخرا عن قيامها بتصنيع 77 سيارة من فئة 177 بسعر 1.2 مليون جنيه استرليني لتكون بذلك السيارة الاغلى في العالم، وقد تلقت الشركة 168 طلبا مؤكدا للشراء مما يفرض عليها زيادة كمية السيارات التي اعلنت عن تصنيعها وهو ما يشير الى المكانة التي تتمتع بها استون مارتن وقدرتها على النمو في الارباح. كما انتقل المسلم الى نشاط الشركة المتنوع محليا عبر شركاتها الزميلة والمحلية عبر شركات وارد ووثاق وآدام والتحصيل وتصنيف الاموال ورحال اللوجستية، وكذلك ملكيتها في بنك دار الاستثمار في البحرين وايضا بنك الدار في بريطانيا ومشاريع الشقق الفندقية بمنتجع الجليعة الذي دخل مراحله النهائية مع البلدية وغيرها من المشاريع المتنوعة بالخليج عبر شركات خباري واوكيانا وادنك والتي تملك جميعها مشاريع قيد الانشاء حاليا. ونفى المسلم ان يكون لدى الشركة اي استثمارات في اصول محلية او عالمية بنظام المتاجرة او المضاربة، خصوصا ان المشاريع والشركات الزميلة السابق ذكرها جميعها بنظام تشغيلي. وعن المشاريع الجديدة التي تستعد لها الشركة، قال ان الشركة لا يمكن لها ان تفكر في الدخول بمشاريع جديدة في الوقت الراهن، نظرا لأنها تسعى للتركيز على مشاريعها الحالية والاستثمار في الشركات الزميلة والتابعة. أرباح الربع الثالثوحول الارباح المتوقعة للشركة في الربع الثالث والسبب وراء تأخرها، قال المسلم ان تأخر الارباح والاعلان عنها هو ناتج عن تشعب ملكيات «دار الاستثمار» في اكثر من شركة مما يتطلب الانتظار حتى تعلن هذه الشركات عن ارباحها لتقوم الدار بتجميعها والاعلان عنها، رافضا الافصاح عن ملامح الربع الثالث حيث اكتفى بالاشارة الى انها ستكون جيدة وستشهد نموا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وردا على تساؤل حول معدل القروض التي حصلت عليها «دار الاستثمار» من بنك بوبيان التابع لها، قال المسلم: لا استطيع ان اعرف حجم هذه القروض، فهناك جهات داخلية بالشركة هي الاقدر على تحديد هذه الارقام، مضيفا: ما استطيع التأكيد عليه ان البنك يتعامل حسب قوانين البنك المركزي حيث لا تتجاوز حجم قروضه بشكل عام نسبة الـ 15% في اجمالي حقوق المساهمين فيه والبالغة نحو 131 مليون دينار. الحلول المناسبةوعن افضل الحلول المناسبة لمشكلة السيولة الحالية في السوق، قال المسلم ان توفير القروض التمويلية المناسبة لشركات الاستثمار في هذا الوقت قد يساعدها بشكل مباشر في الدخول الى البورصة للاستفادة من خيار شراء اسهمها بما لا يتجاوز الـ 10%، وهو امر سيوفر سيولة في السوق ويدفع الشركات بتدعيم اسهمها كما انه سيكون سببا مباشرا في عدم ترديد نغمة ان هناك شحا بالسيولة لدعم هذه الاسهم من قبل شركاتها وملاكها. كما سيكون لهذه الخطوة عنصر الدعم والثقة في السوق بشكل عام والدافع لعودة اموال صغار المستثمرين والصناديق والمحافظ من جديد للسوق. واضاف ان قرار مجلس الوزراء ايضا بالغاء القرار القديم الخاص بمنع التأمينات الاجتماعية من الاستثمار بشكل مباشر في البورصة سيكون له دافع قوي ليكون رافدا تمويليا جديدا للبورصة، خصوصا ان هناك اسعار العديد من الاسهم المغرية للشراء بعد ان تراجعت خلال الفترة الاخيرة معظم الاسعار. واكد المسلم ان الوقت الحالي ليس مناسبا للمحاسبة او تصيد الاخطاء بعكس ما يتطلب تضافر جهود الجميع لوضع الحلول المناسبة للمشكلة، مبينا ان الاعلام عليه دور مهم في تلك المرحلة لدعم خطوات العلاج وعدم الاندفاع وراء الشائعات التي تخرج بين الحين والآخر. واختتم المسلم المؤتمر الصحافي بالتشديد على قدرة البنوك المحلية على الاستمرار في منح القروض والتسهيلات التمويلية بفضل القدرات المالية الكبيرة لها، ضاربا المثال على ذلك ان دراسة اجريت قبل عامين على حقوق المساهمين في البنوك المحلية اثبتت ان كل بنك يستطيع المساعدة في منح قروض بـ 475 مليون دينار، وعليه فإن هذا الرقم يمكن ان يتضاعف حاليا ليصل الى مليار دينار. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )