المفوضية الأوروبية تريد حلاً يضمن قدرة قبرص على تحمل الدين

    أكدت المفوضية الاوروبية انه على نيقوسيا تقديم حل يضمن قدرتها على تسديد الدين الذي يفترض ان يبلغ 100% من اجمالي الناتج الداخلي في 2020، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه السبت حول خطة انقاذ الجزيرة. وقال اوليفييه بايي الناطق باسم المفوضية خلال تلاوته بيانا للسلطة التنفيذية الاوروبية »سيعود الى السلطات القبرصية تقديم حل يحترم مبدأ القدرة على سداد الدين». وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن الأمر متروك لقبرص في إيجاد بدائل لضريبة كان من شأنها أن تجلب 5.8 مليارات يورو (7.5 مليارات دولار)، مقابل تقديم حزمة إنقاذ دولية. وقال متحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين: «أصبح على السلطات القبرصية الآن أن تقدم سيناريو بديلا يحترم معيار القدرة على تحمل الديون والمحددات المالية المقابلة». وأضاف المتحدث أوليفر بيلي لدى تلاوته بيانا صادرا عن المفوضية: «اتخذت القرارات من قبل الدول الأعضاء ولا يمكن أن يتم اتخاذ قرار بدون تعاونهم، بما يشمل قبرص»، وأشار إلى أن المفوضية أوضحت أنها ستقبل أي حل بديل لا يشمل فرض ضريبة على الودائع دون 100 ألف يورو، مضيفا «رغم ذلك، السلطات القبرصية لم تقبل مثل هذا السيناريو البديل». وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ان (مجموعة اليورو) تعارض اشراك صغار المودعين القبارصة في تمويل حزمة المساعدات المالية لقبرص. واكدت ميركل بعد اجتماعها مع لجنة الشؤون الاوروبية في البرلمان الألماني ان مجموعة اليورو تفضل اعفاء المواطنين القبارصة الذين لاتفوق مدخراتهم 100 الف يورو من تمويل المساعدات التي وافق الاتحاد الاوروبي على تقديمها للحكومة القبرصية. واعربت عن اسفها لرفض البرلمان القبرصي قرار الاتحاد الاوروبي الذي تم بموجبه الموافقة على تقديم مساعدات مالية لقبرص مؤكدة وجوب انتظار البدائل التي ستقدمها الحكومة القبرصية». كما ذكرت «اندبندنت» البريطانية ان قبرص تقف على حافة الافلاس بعد رفض البرلمان في جلسة التصويت التي اجريت صباح امس فرض ضريبة على الودائع المصرفية التي تأتي ضمن حزمة انقاذ اوروبية.