باقر: لجنة السوق بحثت شروط الإدراج وزيادة رؤوس الأموال ووافقت على عرض «إرسنت ويونغ» حول الهيكل التنظيمي وسُلّم الرواتب

محمود فاروق ذكر وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية احمد باقر عقب اجتماع لجنة السوق امس، الذي استغرق اكثر من 4 ساعات متواصلة، وفي حديث مقتضب انه تمت مناقشة شروط الادراج وزيادة رؤوس الاموال للشركات، وسيتم الاعلان عن الصيغة النهائية التي تم التوصل اليها يوم الاحد المقبل. كما اصدرت لجنة السوق بيانا صحافيا شمل توصيات اللجنة الفنية والعديد من التعديلات التي ادخلت على بعض قرارات لجنة السوق حيث حضر الاجتماع جميع اعضاء لجنة السوق نظرا لاهميته، خصوصا البنود المتعلقة برؤوس الاموال وعمليات البيوع المستقبلية والسلبيات والايجابيات التي تنتج من جراء تلك العمليات. كما وافقت اللجنة على البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي مقارنة بالايرادات والمصروفات الفعلية عن التقديرية. تعديلات جديدةوجاء في البيان الصحافي الذي اصدرته لجنة السوق البنود التي استعرضتها اللجنة الفنية وتوصياتها بادخال بعض التعديلات على قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2007 بشأن زيادة رؤوس اموال الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين الى ثلاثة اضعاف رأسمالها، حيث اقرت اللجنة بعض التعديلات ووافقت عليها لتصبح على النحو التالي: المادة 1: وتنص على ان جميع الشركات المدرجة في السوق التي يوصي مجلس ادارتها بزيادة رأسمالها بنسبة 300% او اكثر خلال سنة مالية واحدة عليها ان تقدم لادارة السوق دراسة فنية معتمدة من مكاتب متخصصة في مدى جدوى هذه الزيادة واوجه استخدامها ومواعيد استدعائها ومبلغ علاوة الاصدار. وتنص المادة الثانية على انه يجوز للجنة السوق ان توقف التداول في اسهم الشركة، طالبة الزيادة اذا رأت ان الاستمرار في تداول اسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس بمصلحة المتعاملين او بالاوضاع السائدة في السوق وذلك لحين صدور اول بيانات مالية مدققة للشركة، على الا تقل مدة الايقاف عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على 12 شهرا من تاريخ الانتهاء من استدعاء زيادة رأس المال. «إدراجات الموازي»كما اطلعت اللجنة على التعديلات التي اوصت بها اللجنة الفنية في اجتماعاتها السابقة حول شروط الادراج في السوق الموازي وقررت اللجنة استكمال مناقشة هذه التعديلات في اجتماع لجنة السوق يوم الاحد القادم الموافق 2 نوفمبر 2008 بغية اصدار قرار بشأنه. كما استمعت اللجنة الى العرض المقدم من شركة ارنست ويونغ (العيبان والعصيمي) حول الهيكل التنظيمي الجديد للسوق وسلم الرواتب، ووافقت عليه. وبحثت اللجنة آلية عمليات البيوع المستقبلية في السوق والسلبيات والايجابيات التي تنتج جراء هذه العمليات ورأت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار بشأنه حاليا لحين ورود رأي اتحاد شركات الاستثمار بهذا الشأن، وعليه تم تفويض اللجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن في الاجتماع المقبل. هذا وتؤكد اللجنة على المضي في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في نطاق صلاحياتها لتنمية واستقرار التعامل في الاوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وشفافيتها، ولتوفير الحماية للمتعاملين وذلك بالعمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم اهداف التنمية الاقتصادية في الدولة. كما اقرت اللجنة استكمال مناقشة جدول اعمالها ليوم الاحد المقبل الموافق 2 نوفمبر نظرا لضيق الوقت. وتجدر الاشارة الى ان الاجتماع السابق للجنة السوق بحث جدول ايقاف التداول بالسوق نظرا للمتطلبات الكثيفة من قبل المتداولين والمستثمرين والتي مازالت تنادي بذلك لايقاف نزيف الخسائر، حيث اكدت اللجنة ان موضوع الايقاف مسألة في غاية الحساسية وانه ليس من المنطق او المفيد حرمان المستثمر من القيام بعمليات البيع والشراء خاصة ان التداولات التي تمر حاليا بالسوق سليمة ومنظمة وخاضعة لرقابة ادارة السوق واكد رئيس لجنة السوق للصحافيين قبل انتهاء الاجتماع انه لا إيقاف للتداول بالسوق ولن تغلق البورصة نظرا لان ذلك قد ينتج عنه المزيد من الخسائر بعد اعادة فتحها وان جميع حكومات المنطقة لم تقم بذلك الامر. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )