بعد سيل الأخبار السيئة طوال شهر «أكتوبر الأسود» ترقب لانتهاء الشركات من الإعلان عن نتائجها وقرارات «فريق الإنقاذ»

هشام أبوشادي يمكن وصف شهر أكتوبر بأنه الشهر الأسود في تاريخ أسواق المال العالمية والخليجية والعربية، ففيه انهارت مؤسسات وشركات عالمية، وهوت أسواق المال لأدنى مستوياتها على مدى 30 عاما تقريبا رغم المليارات التي ضختها الحكومات في مختلف الدول لوقف تدهور أسواق المال إلا انها لم توقف النزيف إلا في الأسبوع الأخير تقريبا من شهر أكتوبر على مستوى أسواق المال الأوروبية والأميركية والآسيوية، وكذلك بعض الأسواق الخليجية والعربية باستثناء السوق الكويتي الذي ارتفع في اليوم الأخير من تداولات شهر أكتوبر. وقدرت خسائر أسواق المال على المستوى العالمي منذ شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر أكتوبر بحوالي 2.8 تريليون دولار منها بين 350 و400 مليار دولار خسائر الأسواق الخليجية وحدها، وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذت من قبل جميع الدول والأموال الضخمة التي تم ضخها الا ان الضبابية لاتزال تحيط بوضع أسواق المال في الشهرين القادمين نتيجة التقارير الدولية حول دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود وكذلك اقتصاديات معظم الدول الأوروبية التي انهار بعضها. ومحليا، فإن الحكومة لم تتخذ إجراءات للحد من تداعيات انهيار أسواق المال العالمية خلال شهر سبتمبر، الا انه في شهر أكتوبر بدأت الحكومة تتخذ اجراءات بعد التدخل المباشر للقيادة السياسية للبلاد، وكان من ابرز الإجراءات التي تم اتخاذها خفض الفائدة بمقدار 1.25% نقطة وضخ الهيئة العامة للاستثمار أموالا في الصناديق الاستثمارية، وهو ما أدى الى ارتفاع المؤشر العام للسوق بمقدار 433.7 نقطة في التاسع من شهر اكتوبر الماضي، الا ان استمرار تدهور أسواق المال العالمية وكثرة الإشاعات حول إفلاس بعض الشركات المدرجة في السوق دفع المؤشر لمواصلة التدهور نتيجة افتقار أوساط المتعاملين الى الثقة في تصريحات الاطمئنان التي كان يعلن عنها بعض المسؤولين في الحكومة، وكذلك الافتقار الى الشفافية أو المعلومات الواضحة حول حجم الأموال التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار في البورصة أو التي تعتزم ضخها، ولكن مع ظهور بوادر عن إجراءات لتأسيس صندوق أو محفظة مالية حكومية بنحو 1.5 مليار دينار، ارتفع السوق بمقدار 184.5 نقطة في 21 أكتوبر الماضي، ولكن سرعان ما عاد السوق للهبوط بحدة مرة اخرى بعد ان اعلن محافظ البنك المركزي عن خسائر لدى بعض عملاء بنك الخليج بسبب التعامل في المشتقات، في الوقت الذي اعلن فيه عن ترأس محافظ المركزي لفريق انقاذ هدفها الحد من تداعيات انهيار أسواق المال العالمية على السوق الكويتي والاقتصاد المحلي وانها لم توقف تدهور السوق الذي حقق ارتفاعا بشق الأنفس في نهاية تداولات شهر أكتوبر بمقدار 113 نقطة بدعم من قرار آخر للبنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل سعر الخصم إلى 4.25%. ومن مجمل ما سبق نجد ان تحركات المسؤولين لمواجهة تداعيات الانهيارات العالمية متأثرة وما اتخذ من اجراءات لم تتناسب مع الانهيار المتواصل للسوق الكويتي الأمر الذي ادى لأن تسجل المؤشرات الرئيسية للسوق اعلى خسائر في تاريخ البورصة في شهر واحد.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )