«الشال»: 27.2 مليار دينار إيرادات الكويت المتوقعة في 2008 / 2009

ذكر التقرير الاقتصادي الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان انخفاض اسعار النفط سيؤثر بلا شك على الايرادات النفطية المتوقعة خلال 2009، الا انه في الوقت نفسه سيحسن من نسب التضخم والتي من المتوقع وصولها الى 5% في 2010 وهي الاولى على مستوى دول الخليج. وانتقد التقرير تعامل دول الخليج مع ارتفاع اسعار النفط واصفا اياه بأنه يعرض امنها الوطني للخطر. وفيما يلي التفاصيل:بانتهاء شهر اكتوبر، يكون قد مضي سبعة اشهر من السنة المالية الحالية 2008 – 2009 وواصلت اسعار النفط اتجاهها الهبوطي، على نحو ملحوظ، وسجل سعر برميل النفط الكويتي ادنى معدل له منذ بداية السنة المالية الحالية، ببلوغه 57.10 دولارا للبرميل، في تعاملات يوم 22 اكتوبر 2008، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر اكتوبر، نحو 72.7 دولارا، منخفضا ما قيمته 21.4 دولارا للبرميل، اي ما نسبته 22.7% عن معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 94.1 دولارا للبرميل، ومنخفضا ما قيمته 57.5 دولارا للبرميل اي ما نسبته 44.2%، عن اعلى معدل بلغه في شهر يوليو الفائت عن 130.2 دولارا اميركيا للبرميل. وكان هذا المعدل قد بلغ لشهر اغسطس نحو 111.2 دولارا، ولشهر يوليو نحو 130.2 دولارا، ولشهر يونيو نحو 123.2 دولارا، ولشهر مايو نحو 114.4 دولارا، ولشهر ابريل نحو 99.1 دولارا، اي ان معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور السبعة الاولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 106.4 دولارات، وهو سعر يزيد بنحو 56.4 دولارا للبرميل، اي ما نسبته 112.8% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا للبرميل، كما يزيد بنحو 39.6 دولارا للبرميل، اي ما نسبته 59.3% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للاشهر السبعة الاولى من السنة المالية الفائتة. وكانت السنة المالية الفائتة 2007 – 2008 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت معدلا لسعر برميل النفط الكويتي، بلغ نحو 75.6 دولارا للبرميل، اي ان معدل الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الحالية اعلى بما نسبته 40.7% عن مثيله المحقق في السنة المالية الفائتة، وهو امر طيب، ولكن الوضع سيكون معكوسا، مع بداية السنة المالية المقبلة، ان استمرت اسعار النفط على حالها. وطبقا للارقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة – سبتمبر 2008 – الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت ايرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر سبتمبر الفائت (6 اشهر) بنحو 13.9004 مليار دينار، ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية خلال شهر اكتوبر في حدود 1.4 مليار دينار وعليه سترتفع الايرادات النفطية المحققة خلال فترة (الـ 7 اشهر) الى نحو 15.3 مليار دينار، وربما اكثر، اذا اخذنا في الاعتبار بيع المكررات، اي اعلى بما نسبته 31.3% عن قيمة الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة لكامل السنة المالية والبالغة نحو 11.6526 مليار دينار، واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما، فإن قيمة الايرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية، ستبلغ نحو 26.2 مليار دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 14.55 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع اضافة نحو 1.026 مليار دينار، ايرادات غير نفطية، فإن جملة ايرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 27.23 مليار دينار، مقارنة باعتمادات المصروفات القياسية فيها، والبالغة نحو 18.966 مليار دينار، اي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 8.26 مليارات دينار. ولكن يبدو ان هذا المستوى من الايرادات لن يتحقق، لأن اسعار النفط ماضية نحو الانخفاض، وان استمرت على معدلها الحالي للاشهر الخمسة المقبلة، اي ما بين 50 و70 دولارا اميركيا للبرميل، نفترض انها ستبقى في حدود 60 دولارا لبرميل النفط الكويتي، فإن هذا سيؤدي الى انخفاض الايرادات النفطية، الى حدود 20.9 مليار دينار، وانخفاض الايرادات الاجمالية الى 21.9 مليار دينار، بفائض محتمل، يتراوح بين 3 و4 مليارات دينار.بينما تشير معظم التوقعات الى حتمية دخول الدول المتقدمة «G7» التي تمثل اقتصاداتها نحو 52.7% من حجم الاقتصاد العالمي، حسب تقديرات عام 2008، حقبة ركود او نمو سالب حتى منتصف عام 2009، اصدر صندوق النقد الدولي تقريرا في شهر اكتوبر الماضي، يتوقع فيه استمرار النمو الموجب في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وطبقا للصندوق، سيبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي للدول الست، في عام 2008 نحو 1150.9 مليار دولار مرتفعا من مستوى 815.2 مليار دولار لعام 2007، محققا معدل نمو يقارب 41.2% ويتوقع لاقتصادات الدول الخليجية الست ان تستمر في النمو الموجب خلال عام 2009، ليبلغ حجمها نحو 1449.9 مليار دولار محققة معدل نمو اسميا بحدود 8.6% وان تواصل النمو في عام 2010 ليبلغ حجمها نحو 1410.5 مليارات دولار محققة نموا تقارب نسبته 12.9%. وبعد ان تصل معدلات التضخم اقصاها، في خمس من الدول الست، في عام 2008 مع استثناء وحيد للبحرين، تبدأ تلك المعدلات بالهبوط في عام 2009 – باستثناء البحرين – ايضاً ويتوقع ان تبلغ ادناها، للكويت عند 5% في عام 2010 ويتوقع لفائض الحساب الجاري المجمع للدول الست ان ينخفض من مستوى 363.2 مليار دولار في عام 2008 الى مستوى 312.3 مليار دولار في عام 2009 في تراجع تقارب نسبته 14% ليبلغ في عام 2010 نحو 328.1 مليار دولار، مرتفعا بما نسبته 5.1% عن مستوى عام 2009، وسيبلغ عدد سكان الدول الست في عام 2008، نحو 37.58 مليون نسمة وهو عدد اكبر بما نسبته 3.4% عن مثيله لعام 2007 ليرتفع الى 38.72 مليون نسمة في عام 2009 وصولا الى 39.65 مليون نسمة في عام 2010 مع ملاحظة ان التركيبة السكانية لبعض دول الخليج الصغيرة قد اصبحت اشبه بقنبلة موقوتة. ونعتقد ان المؤشرات الاقتصادية ستخضع جميعها الى التعديل نحو الادنى في التقرير اللاحق، لان معظم هذه التنبؤات مشتقة من نماذج رياضية اعتمدت على اسعار للنفط ومعدلات للانتاج تعود الى ما قبل شهر اكتوبر، فما حدث في شهر اكتوبر هو تغير جوهري لا يحدث عادة على مدى سنة او اكثر وقد اصيبت دول الخليج في ثلاثة مواقع، الاول والاهم هو اسعار النفط التي فقدت نحو 59.4% من اعلى مستوى بلغته في شهر يوليو الماضي، والثاني هو خفض انتاج أوپيك دفاعا عن الاسعار بنحو 5.2% والثالث وهو الثاني من حيث الاهمية ما يحتمل ان تكون الصناديق السيادية للدول الست قد خسرته في استثماراتها الخارجية، والرسالة التي يفترض ان تعيها هذه الدول وتستوعبها هي انها المرة الثالثة خلال جيل واحد تهبط فيه اسعار النفط ويخفض انتاجه بما يعرض امنها الوطني للخطر، ورغم ذلك فانها مازالت ترتكب الاخطاء والخطايا نفسها، بمجرد عودة اسعار النفط الى الارتفاع. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )