باقر: قانون سوق المال يراعي الفصل بين الإدارة والرقابة والتعديلات المقترحة مطلوبة من المتداولين

فواز كرامي وصف وزير التجارة والصناعة احمد باقر التعديلات على شروط ادراج الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية التي ستتم مناقشتها في اجتماع لجنة السوق بالجيدة والمطلوبة قائلا: ان التعديلات المطلوبة من قبل المتعاملين على شروط الادراج والتي ستتم مناقشتها في اجتماع لجنة السوق اليوم ستتضمن ايضا زيادة رأس المال وتقرير المدقق المالي وخطة التوظيف والرواتب الخاصة بالسوق، اضافة الى متابعة قانون هيئة سوق المال والذي سيقدم الى مجلس الامة خلال اسابيع وستتابع اللجنة ايضا بعض القضايا المعروضة امام المحاكم. الاستثمار الأجنبيكلام باقر جاء عقب استقباله لوزير السياحة اللبناني ايلي ماروني في مكتب الاستثمار الاجنبي امس، حيث اشار الى اعادة هيكلة السوق، مؤكدا ان الامور ستتغير خلال شهرين او ثلاثة، اذ ان القانون الجديد يراعي الفصل بين الرقابة من جهة والادارة من جهة اخرى، بحيث تكون الادارة شركة خاصة، بينما تكون الرقابة حكومية ومجموعة مفوضين يراقبون ولا يتدخلون في اي نوع من العمل الاداري. وبين باقر ان قانون السوق الجديد تبنى كل التنظيمات الدولية التي تتعلق بالمصالح والاعلان عنها والبيع والشراء وعمل الوكلاء ودور الوسيط وصانع السوق، اضافة الى الاستحواذ وحماية صغار المستثمرين، لافتا الى ان القانون الجديد سيحول الى مجلس الامة خلال الاسابيع ثم الى اللجنة المالية، متوقعا ان يتم التصويت عليه خلال شهر يناير المقبل. القانون الجديدولفت وزير التجارة الى ان القانون اخذ بعين الاعتبار كل الآراء والمقترحات في محاولة لخلق مشروع يكون افضل من كل المشاريع، مشيرا الى تجربته عندما ترأس لجنة «بي أو تي» حيث ترك كل منا جزءا من القانون الذي يتبناه في سبيل جزء آخر لتكون المحصلة قانون نهائي رأى الجميع فيه انطباعاته وبصماته بحسب تعبير الوزير، متمنيا ان تكون الروح التعاونية موجودة في هذا الوقت، واذا رأى اعضاء مجلس الامة ضرورة لتعديلات فالوزارة ترحب بذلك. المشتقات الماليةاما فيما يخص مسألة عدم اعلان الشركات التي تعمل بالمشتقات المالية وقال باقر «ان هذا الموضوع يدخل في صميم عمل البنك المركزي حيث ان الرقابة على البنوك وشركات الاستثمار تعود للمركزي لانه يعلم ماذا يعملون وفي أي قطاعات يوظفون اموالهم ومدى الخطورة التي يتعاملون فيها وحجم السيولة عندهم والرهانات وهل اصولهم جيدة ام لا وحتى لو كانت الشركات مدرجة فالبنوك وشركات الاستثمار تحت اشراف البنك المركزي. تعاون مشتركمن جهته قال وزير السياحة اللبناني ايلي ماروني ان الحكومة اللبنانية تتطلع لتحقيق تعاون سياحي فاعل في الكويت يتناسب وحجم العلاقات والروابط الحميمة بين البلدين، مشيرا الى ان كلا البلدين يملك من المقومات ما يجعله جديرا باقامة مثل هذا التعاون لاسيما في ظل وجود رغبة متبادلة بين الطرفين، مشيرا الى اهمية القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني في العديد من دول العالم، مؤكدا ضرورة الاهتمام بهذا القطاع عبر تبادل الخبرات مع الدول ذات التجارب الناجحة. العلاقات الثنائيةواعتبر ماروني تبادل المعارض التجارية والثقافية من اهم وسائل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين متوقعا في الوقت ذاته ان يحقق معرض لبنانيات المقام في الكويت هذه الايام العديد من المكاسب في هذا المجال، مشيدا بدعم الحكومة الكويتية للاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان من خلال الوقفات المشرفة في مجال دعم المشاريع الاقتصادية والتنموية في لبنان. الاستثمارات الكويتيةوشدد ماروني على ان لبنان مفتوح امام كل انواع الاستثمارات الكويتية، مستذكرا افتتاح فندق رمادا كأول فندق كويتي في وسط بيروت الاسبوع الماضي واصفا الفندق المخصص لرجال الاعمال بالضخم، كاشفا عن تدشين مجموعة من المشاريع غدا مقامة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وفيما يخص الشائعات حول بيع الكويتيين لممتلكاتهم في لبنان على اثر الأزمة المالية العالمية نفى ماروني علمه بهذا الموضوع موضحا ان الكويتي متمسك ببيته وعقاره في لبنان بشكل كبير. الاستثمارات العربيةوتطرق ماروني الى موضوع انضمام لبنان مؤخرا لمنظمة السياحة العربية حيث قدمت للمشاريع الاستثمارية العربية السياحية في لبنان التأمينات اللازمة ضد التفجيرات والحروب والكوارث، مؤكدا ان هذا الموضوع من شأنه ان يشعر المستثمر بالاطمئنان على استثماراته وكاشفا عن تفعيل وطرح مخلتف البرامج حتى يتعرف عليها المستثمر. الأزمة الماليةوامل ماروني الا تؤثر الأزمة الماليــة العالميــة على أي من الدول العربية، مشيرا الى ان لبنان لم يتأثر مطلقا بهذه الازمة حيث ان التحويلات الداخلية الى لبنان تخطت 7 مليارات دولار حسب الارقام الصادرة عن مصرف لبنان المركزي وكلها ايداعات مما يدل على متانة الوضع النقدي والائتماني في لبنان ومدى استقراره وعلى اهمية تمتعه بالسرية المصرفية. ونقل ماروني شكر الجالية اللبنانية للكويت على الراحة والاستقرار والحضانة التي يتمتعون بها. ويذكر ان وزير السياحة اللبناني ايلي ماروني زار الكويت بدعوة من ادارة معرض لبنانيات المقام تحت رعايته والذي يستمر لمدة 10 أيام يتم خلالها استعراض الجوانب الحضارية والثقافية المتنوعة وانماط الحياة المتميزة في لبنان اضافة الى المنتجات اللبنانية وذلك في مجمع الأڤنيوز. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )