«المتحد» يعقد ندوات تعريفية عن التشريعات الجديدة لقانون الضرائب العقارية السكنية في المملكة المتحدة

عقد البنك الأهلي المتحد «المتحد» مؤخرا ندوة تعريفية بهدف إطلاع عملاء البنك على التعديلات التشريعية الجديدة على قانون الضرائب العقارية في المملكة المتحدة والتي ستدخل إلى حيز التطبيق في مطلع شهر أبريل 2013. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة متعاقبة من الندوات التعريفية - كانت أولاها في مايو 2012 وآخرتها في مارس 2013 – وكان الهدف منها إطلاع عملاء البنك الأهلي المتحد الكرام على التشريعات الجديدة التي أقرتها حكومة المملكة المتحدة في 11 ديسمبر 2012، حيث يتأثر بهذه التغييرات ملاك العقارات السكنية في المملكة المتحدة التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه استرليني والمملوكة من خلال شركات الأفشور في الخارج، على الرغم من وجود بعض حالات الإعفاء، كتأجير العقار لطرف ثالث على سبيل المثال. الجدير بالذكر أن امتلاك عقارات في المملكة المتحدة يتم عادة عن طريق ما يعرف باسم شركات الأوفشور لضمان استمرارية الاستثمارات وخفض الضرائب بالنسبة لغير المقيمين في المملكة المتحدة لتجنب قانون الإرث الذي يفرض 40% على ما زاد قيمة ملكيته عن 325.000 جنيه استرليني. وبالرغم من ذلك فإنه بموجب القانون الجديد، تخضع العقارات السكنية المملوكة عبر شركات الأوفشور التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه استرليني إلى ضريبة عقارية سنوية. كما تفرض ضريبة أخرى على الأرباح الرأسمالية على أي عملية بيع لعقارات مملوكة لشركات الأوفشور في حالة زيادة قيمة العقار في الفترة الواقعة بين 6 أبريل 2013 وتاريخ البيع. وأخيرا، لقد تم رفع نسبة رسم الدمغة لأي عقار سكني تزيد قيمته عن 2 مليون جنيه استرليني مملوك من قبل أي شركة الى 15%، على الرغم من تخفيض هذا المعدل إلى 7% اعتبارا من شهر يوليو عام 2013 على بعض العقارات السكنية الاستثمارية. كذلك أعلن المتحد عن أنباء سارة لغير المقيمين في المملكة المتحدة، وهي زيادة الفترة المسموح بالمكوث فيها بلندن دون أن تطبق عليهم ضرائب المقيمين لتصبح 4 شهور بدلا من 3 شهور، وذلك اعتبارا من أبريل 2013 أتاح المتحد لعملائه الكرام خلال الندوة التي عقدها فرصة عقد لقاءات ثنائية مع خبراء الاستشارات العقارية ديفيد بريستون وبيرس ماستر من شركة تشارلز راسل للخدمات القانونية المتكاملة، ورئيس وكالة الخدمات بالمملكة المتحدة دونكان تايلور. وقد استطاع عملاء المتحد خلال تلك اللقاءات أن يكونوا فكرة واضحة عن نطاق التعديلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمارات الحالية. وبما أن ظروف الاستثمار تختلف من عميل لآخر، فقد عقد المتحد جلسات ثنائية بين خبراء الاستشارات العقارية من جهة والعميل من جهة أخرى، قدم خلالها خبراء الاستشارات العقارية الاستشارات والاقتراحات المناسبة لكل عميل من عملاء البنك على حدة حسب الظروف الاستثمارية الخاصة به. كذلك عقد البنك الأهلي المتحد دورات تدريبية لمديري حسابات الخدمات المصرفية الخاصة على القواعد الجديدة بشأن الضرائب الإقامة في المملكة المتحدة التي سيجري تطبيقها اعتبارا من شهر أبريل عام 2013. وتتويجا لجهود المتحد الاستباقية التي يحرص من خلالها على تقديم خدمات حصرية لعملائه الكرام الذين يملكون عقارات في المملكة المتحدة وكثمرة للندوات والجلسات الثنائية التي حصل خلالها العملاء على الاستشارات القانونية المناسبة في ظل التعديلات الضريبية الجديدة، شرع العملاء بالفعل في اتخاذ الترتيبات اللازمة للالتزام بالتشريعات الضريبية الجديدة بما يحقق لهم الاستفادة القصوى من تلك التعديلات التشريعية الجديدة. وفي هذا السياق، أفاد رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لمجموعة البنك الأهلي المتحد مدحت توفيق قائلا: «يسرنا أن نرى عملاءنا يخطون خطى إيجابية نحو مواكبة التشريعات الضريبية الجديدة في المملكة المتحدة بفضل التوجيهات المتخصصة والتوصيات الملائمة التي يقدمها لهم فريق الخبراء بالبنك. ونحن في البنك الأهلي المتحد نحرص باستمرار أن يظل عملاؤنا على اطلاع دائم بآخر التطورات والمستجدات التي تشهدها القوانين والتشريعات التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بأصولهم واستثماراتهم في المملكة المتحدة. ونريد لعملائنا أن يطمئنوا بأن البنك الأهلي المتحد سوف يظل يستشرف المستقبل حتى يرعى مصالحهم ويحمي حقوقهم».