مركز دبي المالي العالمي يصدر تنظيمات تتيح تأسيس «شركة الغرض المحدد»

أعلن مركز دبي المالي العالمي إصدار لوائح تنظيمية جديدة تتيح للشركات المسجلة لديه تأسيس هيكلية «شركة الغرض المحدد» على نحو سريع. وتتيح التنظيمات الجديدة للشركات تأسيس «شركة الغرض المحدد» من أجل تسهيل التعاملات المالية بنوعيها الإسلامي والتقليدي، إضافة إلى تسجيل الأوعية المالية. وتشمل التعاملات التي تسهلها التنظيمات الجديدة عمليات الاستحواذ والتمويل. وبموجب هذه التنظيمات، يمكن هيكلة وتأسيس «شركة الغرض المحدد» بسهولة مع الاستفادة من إعفاءات من بعض الشروط المطلوبة من الشركات التقليدية في مركز دبي المالي العالمي مثل إجراءات تقديم الطلب والإفصاح. وعلى سبيل المثال، لا تحتاج «شركة الغرض المحدد» إلى عقد اجتماعات سنوية للمساهمين، ويمكن أن تتم إدارتها من خلال «مزود لخدمات الشركات» وليس عليها الإبلاغ عن عائداتها السنوية. وبهذه المناسبة، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي د.عمر بن سليمان: تشكل تنظيمات شركة الغرض المحدد جزءا من التطوير المستدام للإطار القانوني والتنظيمي في مركز دبي المالي العالمي بما يوفر بيئة داعمة لشركات الخدمات المالية. وتعكس هذه الخطوة حرص مركز دبي المالي العالمي على توفير إطار تنظيمي وفق أرقى المعايير العالمية وبما يوفر للشركات المرونة الضرورية التي تتيح لها هيكلة مجموعة كبيرة من التعاملات. وفي الوقت ذاته، تركز التنظيمات على ضمان الالتزام بمبادئنا وقيمنا الجوهرية المتمثلة في النزاهة والشفافية والكفاءة. ونحن على ثقة تامة من أن إصدار تنظيمات «شركة الغرض المحدد» يسهل بشكل كبير عمليات الاستحواذ والتمويل الإسلامية والتقليدية في المنطقة. وتعزز تنظيمات «شركة الغرض المحدد» مكانة مركز دبي المالي العالمي بصفته منطقة اختصاص قضائي تمتلك مجموعة كبيرة من القوانين التي تتيح إجراء التعاملات التجارية بمختلف أنواعها. وعلاوة على ذلك فإن هذه التنظيمات، تتيح لمركز دبي المالي العالمي، الذي يعد مركزا ماليا داخليا (أونشور)، مضاهاة المناطق القضائية الخارجية (أوفشور) التي تتيح تأسيس شركات لأغراض محددة. وتتميز إجراءات تأسيس «شركة الغرض المحدد» وتسجيلها في سجل الشركات بمركز دبي المالي العالمي بأنها سريعة ومباشرة، وتتسم هذه العملية بانخفاض رسومها وبالحد الأدنى من متطلبات التقارير السنوية. وتمت مراجعة تنظيمات «شركة الغرض المحدد» واعتمادها من قبل فريق مختص من القطاع يضم اللجنة التشريعية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وممثلين عن سلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى مجموعة من أبرز المستشارين القانونيين والماليين من قطاعي المصارف والمحاسبة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )