«التجارة» تعد مشروع قانون معدلاً للسجل التجاري

عاطف رمضان علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا لإعداد مشروع قانون معدل للسجل التجاري. وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل حاليا في خطين متوازيين أحدهما للانتهاء من لائحة قانون الشركات التجارية والخط الثاني لإعداد قانون جديد للسجل التجاري، وذلك بعد صدور قانون الشركات التجارية الجديدة بتطبيقاته الآلية فيما يتعلق بتعاملات الوزارة مع إصدار الرخص التجارية والذي أنهى دور بعض بنود قانون السجل التجاري القديم بتطبيقاته التقليدية، لاسيما فيما يخص التعامل بالنظام الورقي كذلك ومع وجود اختلاف شكلي في قانون السجل التجاري مع تطبيقات قانون الشركات التجارية. وأوضحت المصادر أن قطاع الشؤون القانونية بالوزارة سيرفع مشروع قانون السجل التجاري المعدل فور الانتهاء من إعداده خلال الفترة المقبلة الى وزير التجارة والصناعة تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم عرضه على مجلس الأمة للمصادقة عليه وإقراره.