محافظ «المركزي»: ضمان الودائع مستمر حتى استقرار أوضاع الأسواق العالمية

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز امس ان ضمان الودائع لدى البنوك «سيستمر الى حين استقرار الأوضاع في الاسواق العالمية» وان الازمة المالية الحالية انسب وقت لتفكير البنوك المحلية في اندماجها معا. وأشار الشيخ سالم العبدالعزيز في تصريح لـ «كونا» حول تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الاقتصادية الى ان قانون ضمان الودائع لدى البنوك يأتي في المقام الاول من اجل تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الكويتي مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها. واوضح ان القانون يهدف ايضا الى «ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي خاصة في ظل الانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية التي تجتاح اسواق المال في العالم». واكد المحافظ ان القانون لا يتضمن مدة زمنية لضمان الودائع لدى البنوك ولذلك فان مثل هذا الضمان «سيستمر الى حين استقرار الأوضاع في الاسواق العالمية واستيعاب انعكاسات تلك الازمة والاطمئنان الى استعادة الثقة بالأسواق والمؤسسات». وردا على سؤال حول البنوك التي يشملها القانون قال ان القانون الذي اقره مجلس الامة نهاية الشهر الماضي يشمل الودائع بجميع أنواعها لدى البنوك المحلية «بما في ذلك فروع البنوك الاجنبية العاملة في الكويت والتي تشكل جزءا من القطاع المصرفي في الدولة». وحول الأزمة المالية الحالية وما يثار عن ضرورة اندماج البنوك المحلية قال الشيخ سالم عبدالعزيز «سبق ان أشرت في أكثر من مناسبة الى أهمية قيام مصارفنا الوطنية بالنظر بصورة جادة في موضوع الاندماج المصرفي وذلك كأحد الخيارات المناسبة لإقامة كيانات مصرفية ذات مراكز مالية قوية قادرة على المنافسة وتحمل مخاطر العمل المصرفي». واضاف ان الاندماجات من شانها ان تحقق للمصارف الوطنية الدعم المطلوب لوجودها في اسواقها الوطنية لمواجهة منافسة البنوك الاجنبية وتعزيز قدراتها على التوسعين الاقليمي والدولي. وأشار الى ان الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأسواق المال في العالم تعتبر «مناسبة يجب ان تتوقف عندها المصارف في الكويت ودول المنطقة للنظر في الاندماج المصرفي بصورة اكثر جدية باعتبار ان الوقت الحالي مناسب للاندماج وان على البنوك ان تضع هذا الموضوع في سلم أولوياتها وفي اطار خططها الاستراتيجية». واكد الشيخ سالم عبدالعزيز ان الوقت الحالي مناسب ايضا للاندماج فيما بين شركات الاستثمار والتي عليها ان تستفيد من هذه التجربة بالنظر في موضوع الدمج فيما بينها. واضاف ان المدخل الأساسي لعملية الدمج «يتطلب من الجهات المسيطرة على ملكية هذه المصارف والشركات ان تدرك الايجابيات والمزايا المختلفة لعملية الدمج»، مشيرا الى ضرورة تجاوز أي تضارب محتمل في المصالح نتيجة لأي عمليات دمج مقترحة في هذا المجال.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )