محافظ «المركزي»: قطاع البنوك يتمتع بمؤشرات مصرفية سليمة على صعيد الربحية والملاءة والسيولة وستنعكس على الأسهم في البورصة

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان قطاع البنوك في الكويت يتمتع بمؤشرات مصرفية سليمة على صعيد الربحية والملاءة والسيولة، وهي مؤشرات توفر الدعم الأساسي لأداء القطاع المصرفي وبالتالي فانه من المفترض أن تنعكس هذه المؤشرات بصورة ايجابية على أسعار أسهم هذه البنوك في السوق المالي. جاء ذلك في رد للمحافظ على سؤال لـ (كونا) امس حول تراجع المؤشر السعري لقطاع البنوك في الآونة الأخيرة وبصفة خاصة خلال بعض أيام الأسبوع الماضي وعما اذا كان يرى أن أداء القطاع المصرفي يبرر مثل هذا التراجع في أسعار أسهم البنوك. بيئة تشغيليةواوضح الشيخ سالم العبدالعزيز انه اضافة الى ما تقدم فان البيئة التشغيلية لهذه البنوك في داخل الكويت جيدة خاصة أن النشاط الاقتصادي المحلي تحركه عوامل محلية تتمثل في الانفاق العام الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي. واضاف ان البيئة التشغيلية ستشهد مزيدا من التحسن مع تطبيق حزمة الاجراءات المتعلقة بمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي والتي من ضمنها البدء في تنفيذ برنامج تمويل شركات الاستثمار الذي تقوم البنوك المحلية بتنفيذه وهو أيضا من العوامل التي تشكل أسس دعم اضافية لأداء البنوك وانعكاسات ايجابية أيضا على أسعار أسهمها في السوق المالي. واشار المحافظ الى انه على صعيد سلامة المؤشرات المصرفية للقطاع المصرفي فقد أظهرت البيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي تحقيق البنوك لمعدلات ربح جيدة وهناك بنوك أفصحت عن أرباحها لنهاية شهر أكتوبر من العام الحالي يتضح منها استمرار النمو في صافي أرباحها. عقود المشتقاتواضاف انه سبق أن أكد في تصريحات صحافية خلال الأسبوعين الماضيين عدم وجود خسائر ناتجة عن التعامل في عقود المشتقات المالية من قبل أي من البنوك الأخرى (بخلاف بنك الخليج) نظرا لوجود ضمانات كافية لتغطية أي خسائر محتملة لمثل هذه التعاملات. واوضح ان معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك تفوق متطلبات الحدود الدنيا للنسبة المقررة بموجب تعليمات البنك المركزي وهي 12% وهي أعلى أيضا من النسبة المقترحة بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وهي 8%. واضاف ان «الجهاز المصرفي لا يعاني من أي نقص في السيولة كما أن قانون ضمان الودائع في البنوك الذي أقره مجلس الأمة نهاية الشهر الماضي من شأنه تعزيز معدلات النمو في الودائع لدى البنوك وتحقيق درجة استقرار عالية في سيولة الجهاز المصرفي الأمر الذي يوفر للبنوك أسس دعم قوية لاستمرارها في تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة». واشار الشيخ سالم العبدالعزيز الى أن الأزمة التي تعرض لها بنك الخليج قد تمت مواجهتها من خلال التدخل بصورة فورية لضخ السيولة اللازمة في البنك لمواجهة أي سحوبات قد يتعرض لها على الصعيدين الدولي والمحلي. إجراءات لازمةواضاف انه «تمت السيطرة على هذه المشكلة بشكل تام ويجرى حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة للعودة بحقوق المساهمين الى ما كان عليه في نهاية سبتمبر 2008». وعن تقييمه لأهمية برنامج تمويل شركات الاستثمار على أداء البنوك وانعكاسات ذلك على أسعار أسهمها في السوق المالي قال المحافظ انه يرى ان تنفيذ البرنامج التمويلي لشركات الاستثمار الذي أقره فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي سيفتح قنوات تمويل جديدة أمام البنوك وسيكون من العوامل الداعمة للبنوك بتعزيز أدائها على عدة محاور تشغيلية متكاملة. واوضح المحافظ ان هناك المحور المباشر الذي يتمثل في عملية التمويل التي تقدمها البنوك لهذه الشركات وهي عملية تمويلية ستكون بصورة مشتركة من قبل جميع البنوك حيث ان البنك الذي يقوم بدور مدير التمويل هو صاحب أكبر مديونية على الشركة مع مشاركة جميع البنوك الدائنة وأي من البنوك الكويتية الأخرى الراغبة في المشاركة. برنامج تمويليواضاف ان البرنامج التمويلي سيعطي شركات الاستثمار مرونة كافية لإعادة جدولة ديونها وهيكلة أنشطتها بما يسمح لهذه الشركات باعادة تفعيل دورها في الاقتصاد الوطني الأمر الذي سيوفر عوامل دعم اضافية لأداء البنوك وتعزيز معدلات أرباحها. وأكد في ختام تصريحه انه يمكن القول ان المؤشرات المصرفية لقطاع البنوك بالاضافة الى وجود بيئة تشغيلية داعمة للنشاط المصرفي جميعها من العوامل التي تعمل باتجاه تدعيم قدرة البنوك على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة. واضاف ان ذلك ستكون له انعكاسات ايجابية على أسعار أسهم هذه البنوك بحيث لا يبدو أن هناك مبررات لهذا التراجع في أسعار أسهم البنوك بل على العكس من ذلك فان جميع المؤشرات والتطورات سالفة الذكر تشكل عوامل دعم لأسعار أسهم البنوك في السوق المالي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )