السلطان: «الأولى للوقود» نجحت في تطوير 4 محطات

أحمد مغربي قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عبدالحسين السلطان ان الشركة نجحت في تطوير 4 محطات للوقود، وتم بدء العمل في محطتين هما محطة مبارك العبدالله وكبد خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن المحطتين مجهزتان على الطراز الحديث من ناحية التصميم والخدمات والأمن والسلامة. وتوقع السلطان على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 63.7%، أن تقوم الشركة بافتتاح محطة غرب الشعيبة خلال العام الحالي وذلك بعد الانتهاء من عمليات التطوير والبناء للمحطة، مبينا أن الشركة قامت بتحسين خدماتها في كل المحطات وتمت زيادة كفاءة العمل واعتماد الطرق الحديثة في المبيعات ومراقبة المخزون. وأوضح السلطان أن الإدارة التنفيذية في الشركة قامت بإعادة هيكلة بعض الإدارات واستحداث بعض منها وتوظيف الكوادر الوطنية وتطويرها حيث تقوم الشركة باعتماد جميع مديري المحطات من الكويتيين، وقد بلغ معدل التكويت في المركز الرئيسي نسبة أعلى مما هو مطلوب من الجهات الرقابية. وأشار إلى أن الشركة تبنت خطة تطوير خلال العامين المقبلين حيث ستعمل على زيادة بعض الخدمات في 3 محطات خلال العام الحالي 2013 و3 أخرى خلال العام المقبل، وهو ما قد يزيد من مصادر إيرادات الشركة خلال العامين المقبلين، مؤكدا ان الجهات الرقابية بدأت تزداد في متطلبات عمليات النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يزيد كلفة التشغيل. وشدد السلطان على أن الشركة تتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة من اجل تخفيض متطلبات عمليات النقل والخدمات من اجل تخفيض تأثير هذه الخطوات على الأرباح السنوية، مشيرا إلى أن الشركة لديها عدة سيناريوهات لدرء انخفاض أرباح المساهمين. وحول الخدمات الجديدة التي قدمتها الأولى للوقود قال السلطان ان الشركة طرحت نظاما جديدا لسداد ثمن الوقود من خلال البطاقات الذكية وهي تساعد العملاء على مراقبة المصروفات وتنظيمها بالإضافة إلى أن الشركة قدمت خدمات متنوعة يمكن إضافتها على خدمات البطاقات. وقال ان الشركة حققت خلال العام الماضي نموا في مختلف المؤشرات، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات من بيع الوقود بنحو 3.9% وبلغ إجمالي الربح من التشغيل نحو 4.7 ملايين دينار مرتفعا بنحو 11% بالمقارنة مع عام 2011، وحققت الشركة ارتفاعا في صافي الايرادات غير التشغيلية فبلغت نحو 345 ألف دينار بالمقارنة مع نحو 55 ألف دينار في عام 2011. وذكر أن الشركة اضطرت خلال العام الماضي لتحييد مخصصات مقابل استثمار في شركة زميلة ومدين تجاري بنحو 963 ألف دينار واتخذت الشركة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المساهمين، مشيرا إلى أن الشركة حققت صافي ربح خلال العام الماضي بلغ 4.07 ملايين دينار قبل اخذ مخصصات أعضاء مجلس الإدارة ودعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتصل الأرباح الصافية للشركة لنحو 3.8 ملايين دينار. وبين السلطان أن إجمالي أصول الشركة ارتفع ليبلغ نحو 58.6 مليون دينار خلال 2012 بالمقارنة مع 55.4 مليون دينار في 2011، وتبقى الشركة دون تسهيلات أو مطلوبات للمصارف باستثناء الدائن الوحيد وهي شركة البترول الوطنية الكويتية، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 46.2 مليون دينار ويعادل نحو 133.5 فلسا وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين والأصول نحو 8.7% و7.2% على التوالي. وقال السلطان ان الشركة ستعمل على تطوير إستراتيجيتها خلال الأعوام المقبلة حيث بدأت الشركة بالفعل بتطوير عدد من الخدمات في المحطات وذلك لزيادة كفاءة التشغيل وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات وخلق فرص جديدة للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن الشركة سوف تعمل على استخدام الأصول المتوافرة للتطوير وقد يتطلب الأمر اللجوء إلى بعض القروض من المؤسسات المصرفية. تطوير المحطات وحول تطوير المحطات التابعة للشركة قال السلطان ان الشركة قامت بتطوير 3 محطات خلال العام الماضي، أهمها في منطقة كبد حيث تم افتتاح ثاني محطة بالنموذج الجديد وتم تطوير وافتتاح محطة بيان ومحطة غرب مشرف، وحققت الشركة 3033 مليون ساعة عمل أداها عمال المحطات في خدمة الوطن، حيث تعمل 38 محطة على مدار الساعة. وبين انه تم تزويد 6 محطات بحوالي 36 مضخة جديدة بمواصفات عالية لخدمة الزبائن بشكل أفضل وأسرع وتم تزويد المحطات بحوالي 43 جهاز قياس الخزانات لضمان جودة وكفاءة قياس المخزون بدلا من الطرق التقليدية القديمة. وقال ان الشركة قامت بتوظيف 200 موظف كويتي في المراكز الإشرافية في المحطات، حيث بلغت نسبة التكويت في المراكز الإشرافية بنسبة 100%، مبينا أن الشركة قامت بتوظيف 5 موظفات. الجمعية العمومية وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال، حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع 5% من رأس المال المدفوع، هذا، وقد تم تأجيل العمومية غير العادية لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية.