متداولون رحبوا بالقرار واعتبروه طوق النجاة الذي أنقذهم من الإفلاس

هشام أبوشادي عـمـر راشــــــد محمود فـــاروق رحب متداولون بقرار وقف التداول واعتبروه طوق النجاة الذي أنقذهم من حافة الافلاس واشار البعض منهم الى ان القرار جاء متأخرا نظرا للخسائر الكبيرة التي منيوا بها خلال الاشهر الماضية وطالبوا بالتعويض عن خسائرهم وفيما يلي تفاصيل آراء شريحة من المتداولين: قال المستثمر علي القطان ان حكم المحكمة الادارية بتعليق التداول يأتي بعد ان وجد صغار المتعاملين تجاهل الحكومة لمعاناتهم جراء الخسائر الضخمة التي لحقت بهم، مشيرا الى ان لجنة من المتداولين رفعوا كتابا الى مجلس الوزراء بمطالبهم بتعليق التداول وتعويض خسائرهم من البيوع المستقبلية الا انهم لم يجدوا اي استجابة، الأمر الذي دفع نحو 20 محاميا بتبني رفع قضية ضد ادارة البورصة والتي اسفرت عن الحكم الذي صدر امس والذي جاء مستندا على بعض مواد الدستور. ومن ناحيته، أكد المتداول عبدالعزيز اسحاق ان قرار المحكمة بإيقاف التداول جاء متأخرا بعد ان تكبد العديد من المتداولين خسائر فادحة بشكل يومي الا انه جاء حاسما لينهي حالة فقدان الثقة التي سيطرت على المتداولين خلال الاشهر الماضية. واضاف اسحاق ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية عليها اعادة ترتيب الاوراق واولويات العمل لديها حيث كانت تنظر الى اشياء فنية ليست البورصة في حاجة إليها خلال المرحلة الحالية الا انها في حاجة الى تسريع القرارات الخاصة بالتداولات التي استمرت فيها ما يقرب من عام. وطالب اسحاق بتعويض المساهمين عن الاضرار التي تكبدوها وعن خسائرهم منذ رفع الدعوى القضائية وتعويض المتداولين. وقدر اسحاق حجم الخسائر بالانخفاضات التي شهدتها السوق بـ 2000 نقطة تقريبا منذ المطالبة بوقف التداول. واشار الى ان المسؤولين لم يخرجوا برأي واحد عن الازمة وتداعياتها وانما تركوا الحبل على الغارب، مطالبا بضرورة تغيير ادارة السوق التي لم تستطع حماية المتداولين من الخسائر المتراكمة. اما ممثل المتداولين عبدالله الهاجري فقال جلسنا مع وزير التجارة ووزير المالية وطالبناه باستماتة بوقف التداول ولكنه قال ان الايقاف غير وارد في المرحلة الراهنة. وقال للاسف لجنة السوق ليس لها اي وجود «حسب تعبيره» وتتحمل مسؤولية كبيرة حيث ان المادة 6 من القانون تخولهم اتخاذ القرار بوقف التداول مع دعوة كبار المصرفيين والخبراء مع مطالباتنا والذي رأى ان وقف التداول لفترة مؤقتة قد يكون فرصة لوضع حلول شاملة ليست لشركات الاستثمار فحسب بل لكل الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وطالب الهاجري باستمرار وقف التداول لحين الانتهاء من الحلول من اللجان والجهات المختصة وقال ان اعادة التداول سيكون له تأثير سلبي على وقف التداول، واوضح انه اذا كان هناك قرار بوقف التداول فلابد ان يكون القرار لفسخ عقود الاجل. ودعا الهاجري المتداولين للحصول على حقهم القانوني في رفع دعوى قضائية ضد ادارة السوق للمطالبة بحقوقهم تأسيسا على قرار المحكمة الادارية بوقف التداول. واكد ان ادارة السوق فشلت في وقت النزيف وعليها ان تغادر. ومن ناحيته قال المتداول فهد الاستاذ ان القرار حمل من السلبيات اكثر من الايجابيات وكان بمنزلة خراب بيوت وفقدان البورصة لمزيد من نزيف النقاط. وارجع الاستاذ ما حدث في البورصة الى غياب الشفافية في بيانات الشركات الاستثمارية التي تعد خداعا للمستثمرين بشكل كبير، متسائلا كيف تحقق شركات خسائر فادحة في السوق وفي الوقت نفسه تعلن عن ارباح لها معتبرا ذلك الامر كله خداعا في خداع. وقال ان المتداولين طالبوا بوقف التداول منذ 20 يوما وكانت هناك قرارات متخبطة ادت لضياع اموال الناس. واعتبر ان من حق المتداولين العمل على رفع دعاوى قضائية لوقف التداول في السوق وطلب التعويض عن الاضرار المادية التي لحقت بهم بسبب تفسيخ عقود الآجل. وقال ان قرارات لجنة الانقاذ ليس لها اي فعالية والشركات متعثرة ماليا وبياناتها مضللة للكثير من المتداولين. واشار الى انه في الوقت الذي تعاني فيه الأسهم من خسائر فادحة، يقوم كبار الملاك بالبيع وينصحون صغار المتداولين بالحفاظ على الاسهم وان الاسهم متماسكة. واشار الاستاذ الى ان صناديق الاستثمار التي تديرها الشركات والبنوك متعثرة. وكثير من المستثمرين المساهمين فيها يطالبون باسترداد اموالهم، فيقوم المدراء بالتسييل ومن ثم تهبط اسعار الاسهم مرة اخرى وتصل الى الحد الادنى. وقال الاستاذ ان المطلوب مزيد من الشفافية فيما يتعلق بسوق الآجل وحماية صغار المتداولين من البيانات المضللة الصادرة من الشركات الاستثمارية. واضاف ان من بين الامور التي يطالب بها المتداولون تغيير المؤشرات السعرية والوزنية واستبدالها بـ CASE 40 أو CASE 30 وهي التي ادت الى ظلم كبير للبورصة وللمتداولين. من جانبه، قال المتداول محمد العجلان الذي ركز على فجائية القرار الذي وان كان من وجهة نظره معبرا عن آمال ورغبات المتداولين منذ فترة الا انه كان مفاجئا لهم وادى الى مزيد من نزيف النقاط. وطالب العجلان برفع دعاوى قضائية ضد ادارة السوق ووزير التجارة والصناعة للمطالبة بتعويض لهم عن الاضرار مستندين الى الحكم القضائي الصادر من المحكمة الادارية. وقال: على الجميع ان يتحمل مسؤولية قرار وقف التداول، خصوصا ادارة السوق، ووزيري التجارة والمالية اللذين اقرا بانه لا وقف للتداول رغم الصورة الصادقة التي نقلها المتداولون منذ 20 يوما. وطالب المتداول عبدالوهاب الطبطبائي بحل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية نظرا لعدم اتخاذها قرارا حاسما للتداول خلال الفترة الماضية على الرغم من الخسائر اليومية التي مني بها السوق، مؤكدا ان قرار ايقاف التداول صائب تماما لأن القانون ينص على انه في حال وجود ظروف استثنائية يجب ايقاف التداول، مبينا ان القرار جاء متأخرا جدا لأنه اذا استمر ايقاف التداول منذ بداية الازمة فسيمنع ما آلت اليه الظروف الحالية. وشدد الطبطبائي على ضرورة تعويض المتداولين عن الخسائر التي منوا بهم خلال المرحلة الماضية مع ضرورة الاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال ولو كانت به عيوب حتى يحكم الامور الفنية للتداول.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )