الخالد: الرغبة السامية في عقد القمة الاقتصادية العربية في الكويت تنبع من اهتمام صاحب السمو بأهمية التكامل الاقتصادي العربي

أسامة أبو السعود استضافت جمعية الصحافيين مساء امس الاول لقاء مفتوحا مع الصحافة المحلية واعضاء الجمعية حول تنسيق اعمال القمة العربية الاقتصادية التي ستعقد في الكويت في شهر يناير 2009 وشارك فيها كل من مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حازم خيرت ونائب مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات الاقتصادية الاقليمية السفير اسامة المجدوب ومدير الادارة الاقتصادية بوزارة الخارجية السفير الشيخ علي الخالد وبحضور السفير المصري لدى الكويت طاهر فرحات ورئيس جمعية الصحافيين الزميل احمد يوسف بهبهاني وادار اللقاء امين الصندوق الزميل عدنان الراشد. واكد المتحدثون اهمية القمة وتوقيت انعقادها في الكويت حيث اشاد السفيران المصريان بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكويت لانجاح القمة وخروجها بتوصيات تساهم في زيادة الاقتصاد العربي وفتح آفاق ارحب امام المستثمرين العرب. واشاروا الى ان القمة هي نقلة نوعية في العمل العربي المشترك حيث ستفتح افاقا استثمارية جديدة وستعمل على حل الكثير من المعوقات التي تعترض التجارة البينية بين الدول العربية حاليا وخاصة ما يعترض المستثمرين العرب من معوقات وهو ما يعني زيادة في المشروعات الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل العربية. ففي البداية اكد مدير الادارة الاقتصادية بوزارة الخارجية الكويتية السفير الشيخ علي الخالد ان الكويت عازمة على تفعيل ونجاح القمة الاقتصادية العربية وتسخير كل الامكانيات لذلك، مشيرا الى ان الرغبة السامية في عقد القمة الاقتصادية العربية في الكويت تنبع من اهتمام سموه بأهمية التكامل العربي الاقتصادي وتذليل كل الصعاب التي تواجهه، مشيرا الى ان المشاريع الخمسة التي ستعرض على مؤتمر القمة وهي مشاريع الربط الكهربائي والربط المائي والسكك الحديدية والأمن الغذائي والبطالة هي من أولويات المشاريع التي ستنعكس ايجابيا على المواطن العربي. واشار الشيخ علي الخالد الى مبادرة صاحب السمو الامير والرئيس حسني مبارك لتكون القمة المرتقبة نقطة تحول لتحقيق حلم التكامل العربي واتخاذ القرارات الايجابية التي تحقق الرفاهية لشعوبها. الفهم الحقيقيومن جهته قال نائب مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات الاقتصادية الاقليمية السفير اسامة المجدوب ان القمة المرتقبة تعتبر نقطة تحول وحدثا تاريخيا في العالم العربي نحو بداية حقيقية لتكوين التكامل الاقتصادي العربي بشكل علمي وعملي وان الرغبة قوية على كل المستويات العربية لتحقيق هذا المشروع لكي تصبح هذه القمة آلية من آليات العمل العربي وتتكرر بشكل منتظم للخروج بمشاريع تخدم المنطقة. وشدد المجدوب على دور الاعلام، مشيرا الى انه من الاهمية بمكان ان يتناول الاعلام العربي الرشيد موضوعات القمة بشكل بناء بالفصل بين اي خلافات سياسية بين الاشقاء العرب وبين المأمول والمستهدف من القمة الاقتصادية العربية، مؤكدا على ضرورة العمل من اجل الشعوب وليس من اجل بعض الافكار او الخلافات فعلى الاعلام مسؤولية الفهم الحقيقي لمفهوم هذه القمة واهميتها والتعامل معها بايجابية، مشيرا الى ان العمل الاقتصادي العربي بشكله الجديد والعملي بمساعدة الاعلام سيتضح بشكل صحي وسليم، ونعول في هذا على الامانة والاحساس بالمسؤولية لنقل صورة سليمة، لتحفيز ارادة الشعوب العربية لمساندة حكوماتها لتعمل من اجلها في النهاية، لأن الاقتصاد يمثل حق الشعوب على الحكومات، لافتا الى ان ضمانات نجاح القمة المرتقبة متمثلة في ارادة الزعماء العرب على عقدها ومشاركتهم بالحضور اليها، والضمان الثاني، ما سيتخذ في هذه القمة من نتائج، والمخطط لها ان تصب في مصلحة المواطن العربي، خاصة في وجود آلية للمتابعة والتنسيق لضمان تنفيذ ما سيتوصل اليه من برامج ومشاريع وسياسات. الفكر الاقتصاديواوضح المجدوب ان اسلوب الفكر الاقتصادي اختلف خلال السنوات العشر الاخيرة، واصبح من الخطأ التخلف عن هذا الفكر المتطور للاقتصاد الجديد، الذي يحرك الدولة في منظومة اقتصادية شاملة، واصبحت المشكلة ليست في دول مستويات التنمية فيها مختلفة، وانما في اتباع انماط اقتصادية مختلفة بغض النظر عن مدى التقدم الاقتصادي، واصبحت الدول اليوم تطبق تلقائيا قواعد الاقتصاد الحر بشكل أو بآخر، وبالتالي فإن عملية تحقيق التكامل الاقتصادي سهل تطبيقها، لافتا الى ان التكتلات الاقتصادية اصبحت ضرورة وحتمية، وتحتاج نوعا من الثقة لدى الرأي العام، لأنه اصبح هناك بالفعل فكر جديد، والقمة الاقتصادية جادة، بدليل انه تم تجميع نحو 340 مشروعا من الدول العربية، الا ان القمة ستبدأ بـ 5 مشاريع اساسية ومهمة بشكل علمي وعملي، ثم تبدأ مشاركة القطاع الخاص. التكامل العربيمن جانبه، قال المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية، السفير حازم خيرت، ان القادة العرب يدركون ان هناك مشاكل سياسية فيما بينهم، وهناك اختلاف في وجهات النظر، الا ان الحكام العرب لديهم الرغبة الحقيقية لتحقيق الرفاهية لشعوبها، وبالتالي فإن اي ازمة سياسية سيتم تجاوزها، حتى ولو كانت قائمة في سبيل تحقيق ما يصبو اليه من القمة الاقتصادية، لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي من اجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطن العربي، والدول الذكية هي التي لا تدع المشاكل السياسية تعوق الاقتصاد. وبيّن خيرت ان مؤتمر القمة سيسبقه منتدى على مدى يومي 17 و18 يناير المقبل سيحضره عدد كبير من المفكرين واصحاب الخبرات بدعوة من الامانة العامة للجامعة لبحث اهم القضايا والمحاور الرئيسية المختلفة والمرتبطة بالازمات والمشاكل لجعل القمة اقتصادية تنموية اجتماعية، وستتخلل المنتدى مشاركات من القطاع الخاص، لافتا الى ان انعقاد القمة المتزامنة مع الازمة المالية العالمية، سيسهم في اتخاذ القرارات لتكوين التحالفات القوية من خلال شبكة علاقات اقتصادية ستنعكس ايجابا على الدول العربية، مشيرا الى ان التجارة البينية على سبيل المثال لا يتعدى حجمها 15% وهو شيء مخجل وتحتاج الى الدعم، مشيرا الى ان القمة ستأخذ بتوصيات اتحادات الغرف التجارية، وطلبات القطاع الخاص مع امكانية تعديل بعض التشريعات، مشيرا الى ان لجنة التحضير يتوقع ان ترفع توصياتها 20 الجاري، متوقعا ان تكون القمة المقبلة على مستوى الطموحات. وردا على سؤال عن تسهيل اجراءات التنقل للمواطنين بين الدول العربية فرق السفير اسامة المجدوب بين حرية تنقل الافراد وحرية تنقل رجال الاعمال والمستثمرين في الدول العربية حيث اكد ان حرية تنقل الافراد امر سياسي يناقش في اطار مختلف تماما بينما حرية تنقل رجال الاعمال هي مشكلة لها حلول يجري تدارسها الان. واعرب السفير المجدوب عن تفاؤله عقد هذه القمة على ارض الكويت، مشيرا الى ان هذه القمة ستضيف المزيد من التكامل والتعاون والمشروعات المهمة وتنسيق السياسات ووجود آلية للمتابعة بين الدول العربية وهو كبداية انجاز جيد جدا. وشدد على ان هذه القمة هي بداية وعلى المواطن العربي ان يلتزم شيئا من الصبر ويعطي الحكومات الفرصة للوصول الى افضل السبل للتعاون الاقتصادي العربي. وردا على تساؤل عن دورية القمة الاقتصادية اكد السفير المجدوب ان هذه القمة ستعقد بصفة دورية ولكن لم يتقرر مدى دوريتها وهل ستعقد كل عام او عامين او اكثر، مشيرا الى ان هذا الأمر سيقره الزعماء المشاركون في القمة. وردا على سؤال عن الازمة العالمية الاخيرة واسلوب معالجتها توقع السفير المجدوب حل تلك الازمة العالمية – كما تشير التقارير الدولية – خلال 7 – 8 اشهر لاكتمال الدائرة واعادة الانتعاش مرة اخرى، مشيرا الى ان هذه الازمة لن تتعدى العام واكد ان هذه الازمة نتجت عن سياسات خاطئة وتم اكتشافها ووضع العلاج لها. واكد ان حل الازمة الاقتصادية العالمية يتم على مرحلتين اولهما انقاذ الموقف وهو ما تداعت له الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ومجموعة الـ 20 ووضعوا رزمة من الاجراءات لمعالجة الموقف الحالي بمنع الانهيار الاقتصادي ومحاولة تنشيط حالة الكساد – كحل قصير الامد او الجراحي وهو ما يعني انقاذ المريض من الموت. وتابع قائلا: «ولمعالجة المشاكل لابد من حدوث تغيير في النظام المالي العالمي وفي السياسات المالية المطبقة التي نتج عنها هذا الانهيار غير المتوقع».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )